توصيات لافتة في اختتام منتدى المال والمصارف والتأمين
شهد منتدى المال والمصارف والتأمين حوار مفتوح بين المشاركين في المنتدى و الدكتور مأمون حمدان وزير المالية كان أبرز ماعرض فيه أن الوزارة أنجزت جزءا كبيرا من قانون الضرائب الذي يضم ٢٧ تشريعا ضريبيا معمولا بها وقانون الجمارك الذي يناقش حاليا في مجلس الشعب إلى جانب قانون البيوع العقارية وهو قانون عصري مؤتمت بالكامل ويتم إعداد البنية المعلوماتية والحاسوبية له مبينا أن كل هذه القوانين تساهم في تهيئة البيئة الاستثمارية الأمثل للمرحلة المقبلة، وأشار إلى أننا ذاهبون باتجاه الدفع الالكتروني.
وفي ختام أعمال المنتدى شكر السيد الوزير راعي المنتدى كل من حضر وناقش وساهم في إنجازه، كما وجه التحية للجيش العربي السوري وتمنى المجد والرحمة للشهداء و الشفاء العاجل للجرحى وأكد على أهمية الزراعة وتأمين فرص عمل للجميع والاستفادة من هذه المنتديات لتبادل الأفكار والرؤى والعمل بروح الفريق الواحد.
ثم اختتمت بعد ظهر يوم الخميس 29/11/2018 فعاليات منتدى المال والمصارف والتأمين الذي أقيم تحت رعاية السيد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان في قصر الأمويين للمؤتمرات على يومين متتاليين بحضور حشد من المستثمرين ورجال الأعمال والعديد من الخبراء والمختصين في مجال المال والمصارف والتأمين من القطاع العام والخاص والهيئات العامة ورؤساء غرف التجارة والصناعة في دمشق وحلب ومحافظات أخرى، وتوصل المشاركون في المنتدى إلى التوصيات التالية:
1. دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ( بمشاركة الفعاليات الاقتصادية وبدعم منها ) بإجراءات ميسرة وبضمانة اجتماعية، ودمجها بالاقتصاد المنظم.
2. تنويع ضمانات القروض وعدم اقتصارها على الضمانات العقارية، واعتماد فكرة التمويل للمشاريع الكبرى على مراحل حياة المشروع بضمانة المنشأة وموجوداتها.
3. الإسراع بإطلاق مؤسسة ضمان مخاطر القروض، لدعم عملية تمويل المشاريع.
4. تطوير التشريعات المالية والمصرفية بما يضمن تعزيز الشفافية والمرونة لتشجيع الاستثمار
5. التطوير الإداري والفني للمصارف العامة وإعطائها المزيد من الاستقلالية، والعمل على تبسيط الإجراءات وتطوير الكوادر البشرية.
6. استكمال إجراءات استصدار قانون الاستثمار الجديد.
7. تشجيع إنشاء صناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية لتمويل المشاريع الصناعية والزراعية الاستراتيجية، تنشئها شركات قابضة جديدة تؤسس لهذا الغرض.
8. تفعيل الأدوات الادخارية متل شهادات الإيداع والسندات والصكوك الإسلامية، وتشجيع تداولها في سوق دمشق للأوراق المالية.
9. تفعيل قانون التشاركية، وخاصة في مجال المرافق والمشاريع الحيوية، الأمر الذي يتطلب تطوير نماذج جديدة لعقود الـ (BOT).
10. تعزيز نشاط سوق دمشق للأوراق المالية بتشجيع تأسيس الشركات المساهمة العامة (صناعية وزراعية) ومنحها مزايا تفضيلية.
11. تحمل الدولة جزءً من سعر الفائدة الدائنة للقروض الممنوحة للقطاعات المستهدفة بالدعم والتشجيع الحكومي.
وفي النهاية تم تكريم السيد معالي وزير المالية الدكتور مأمون حمدان من قبل شركة نظام للمعارض والمؤتمرات المنظمة للمنتدى يمثلها السيد علي نظام، كما تم تكريم عدد من السادة المحاورين والسادة الحضور.
#وزارة_المالية
#اتحاد_غرف_التجارة_السورية
#شركة_نظام_للمعارض_والمؤتمرات
توصيات لافتة في اختتام منتدى المال والمصارف والتأمين
السابق 1 من 5 التالي
