اتحاد غرف التجارة ووزارة التجارة الداخلية يناقشان تعاونهما المشترك في تنفيذ المرسوم /8/ لعام 2021
18 نيسان 2021
في إطار التعاون بين اتحاد غرف التجارة السورية ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عقد صباح اليوم في مقر الاتحاد بدمشق اجتماعاً لمناقشة المرسوم رقم /8/ لعام 2021 ناقش خلاله الجانبان أهمية هذا المرسوم ومشاركة كافة الجهات والأطراف ذات العلاقة في الوصول إلى آليات مناسبة تضمن تنفيذه بالشكل الأمثل للمستهلك والبائع والدولة.
وبحث الجانبان في القضايا التي تمس التجار إلى جانب الصناعيين والموردين في مضامين المرسوم واتفقا على أهمية الوصول إلى أسواق مبيع مستندة إلى رسوم حقيقية وأسعار فعلية وفوترة تناسب الواقع الفعلي وتراعي القوة الشرائية للمستهلك وتحمي البائع سواء أكان تاجراً أو صناعياً أو مورداً أو تاجر مفرق وجملة، وتعمل على إنتاج اقتصاد حقيقي داعم للدولة في حربها الاقتصادية التي تخوضها ضد الأطراف التي تشن الحرب على سورية منذ عشر سنوات يكون بديلاً عن اقتصاد الظل الذي يؤذي الدولة ويضر بالاقتصاد ويضر بالانتاج المحلي ويستنزف المواطن .
وأكد السيد طلال البرازي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك على أن الوزارة أمضت سبعة شهور في الإعداد للمرسوم قبل صدوره وناقشت مختلف الأطراف بشأنه، وقال إن القانون لم يأت بمخالفات جديدة لكنه تشدد في العقوبة سواء أكانت غرامات أو سجن وخاصة المخالفات الجسيمة التي تضر بصحة المجتمع وخزينة الدولة من انتاج مواد مغشوشة ومخالفة للمواصفات ولحوم فاسدة وماركات مزورة إلى التدليس وتهريب الطحين والمحروقات والمواد المدعومة من الدولة والمتاجرة بها.
وأضاف أن الوزارة تجري اجتماعات دورية مع الاتحادات الاقتصادية ومنها اتحاد غرف التجارة بهدف شرح مضامين المرسوم والتعليمات التنفيذية والقرارات المتصلة بها قبل تحديد الاسعار وتنظيم الضبوط، مؤكداً على ضرورة زيادة الوعي لدى المستهلكين والتنبيه إلى أهمية اعتماد الفاتورة في عمليات البيع والشراء.
وقال إن تحسن سعر الصرف انعكس إيجاباً على آلية التسعير وقد اصدرت الوزارة نشرة اسعار مرضية لعدد كبير من المواد وستنشر نشرات متتالية داعياً التجار والصناعيين والموردين إلى تقديم طلبات تسعير للمواد متضمنة كافة الوثائق من الجهات ذات العلاقة حيث سيتم اعتماد تسعيرة لها تناسب السوق، ولفت إلى استعداد الوزارة ومديرياتها للحوار بشأن أي مادة أو قضية في مضمون المرسوم وأنها جاهزة لتلقي أي شكوى أو تجاوز والتحقيق فيه واتخاذ ما يلزم، موضحاً أن تجار سورية كانوا وما زالوا يؤدون دوراً وطنياً مشرفاً وتكرس خلال سنوات الحرب والحصار من خلال عملهم على كسر الحصار والعقوبات ورفد الأسواق بكافة السلع والمواد الأساسية والضرورية لصمود سورية بوجه الحرب الاقتصادية التي تشن عليها، لافتاً إلى المبادرات الوطنية التي تقوم بها الغرف والمتمثلة في أسواق البيع بسعر التكلفة أو هامش ربح بسيط والتي تعبر عن أصالة التاجر والصناعي السوري وحسه الوطني في دعم الأسرة السورية خلال هذه الفترة الصعبة التي تمر علينا جميعاً.
بدوره عبر رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد أبو الهدى اللحام عن أهمية هذا المرسوم في الوصول إلى اقتصاد حقيقي تنافسي وأسواق بيع تستند إلى الأرقام الحقيقية للإنتاج والاستيراد والرسوم الجمركية التي تحقق الفائدة للمستهلك والمنتج والمورد والدولة.
وأضاف نريد أن نكون شركاء في تنفيذ المرسوم وأن نتعاون من أجل تعزيز الوعي المرتبط به وأن نعمل على تعزيز ثقافة الاهتمام بالفوترة عند كافة حلقات البيع وعند المستهلكين لأنها ستعود بالفائدة عليهم، اضافة إلى ضرورة قيام الوزارة بوضع قوائم تسعير تراعي الكلف الحقيقية التي يتكبدها التاجر والصناعي والمورد.
وقدم عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء الغرف والفعاليات التجارية والاقتصادية ذات العلاقة مداخلات تناولت ضرورة أن تقوم الوزارة وطاقمها في المحافظات بتوضيح كل القضايا المتعلقة بالمرسوم وتعميمها على الغرف، وكذلك التفريق في التسعير للمواد الأساسية عن الكمالية، وإعطاء مواد الخضار والفواكه مرونة يومية وإعطاء وقت لموضوع الفوترة وحل بعض التشابكات في الرسوم الجمركية والضرائب على المواد المنتجة والمستوردة ما يخلق إرباكاً في التسعير وإحجاماً من البائع على طرحها في السوق.
وقدم عدد من المدراء في الوزارة ردوداً على المداخلات تناولت كيفية وضع آلية التسعير ولحظ المواد المرتجعة والفاسدة وكيفية إتلافها وتنظيم الفوترة بشكل يسمح لسيارات التوزيع العمل بكفاءة من أجل القضاء على اقتصاد الظل وضرورة إصدار توضيحات بشأن المخالفات الجسيمة وتنظيم عمل الضبوط التموينية وضرورة عرض الضبوط على لجنة خاصة في المديرية يكون أحد أعضائها ممثلاً عن غرفة التجارة المعنية في المحافظة وذلك قبل إحالة الضبوط إلى القضاء كما كان معمول به سابقاً.
وبالمحصلة اتفق الجانبان على ضرورة التشاركية في وضع التعليمات التنفيذية للمرسوم وما ينتج عنه من قضايا ومواضيع تحتاج إلى معالجة.
وفي ختام الاجتماع جدد رئيس الاتحاد ترحيبه بالسيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وطاقم الوزارة مؤكداً على أن اتحاد غرف التجارة السورية سيبقى مضطلعاً بدوره الوطني في دعم الاقتصاد السوري والعمل على توفير السلع والمواد الاساسية بالشكل الأمثل بشكل يلبي حاجات المواطن والسوق ويدعم الدولة في مواجهة الحرب الاقتصادية.
