“تجارة دمشق” ووزارة التربية تنفذان مشروع “التلمذة التجارية”

5 أيلول 2019

تنفيذاً لمذكرة التفاهم بين غرفة تجارة دمشق ووزارة التربية المتضمنة في بنودها تنفيذ مشروع التلمذة التجارية نظّمت كل من الوزارة والغرفة ورشة عمل في غرفة تجارة دمشق في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق لـ 5/9/2019 في قاعة اجتماعات الغرفة بحضور ممثلين عن وزارة التربية وغرفة تجارة دمشق بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الأهلية (نقابة المهن المالية والمحاسبية – جمعية المحاسبين القانونيين – جمعية خريجي المعاهد التجارية -هيئة الاشراف على التأمين) وممثلين عن قطاع الأعمال وشركات القطاع الخاص المهتمة والتي تمارس دورها في المسؤولية الاجتماعية (سيريتل – بنك عودة – بنك البركة- المشرق العربي للتأمين) حيث تم من خلال هذه الورشة مناقشة وضع أسس التلمذة التجارية.
بدايةً افتتح أعمال الورشة السيد د. عامر خربوطلي (مدير غرفة تجارة دمشق) مشيراً إلى أن غرفة تجارة دمشق مؤسسة ذات نفع عام وغايتها خدمة المصالح التجارية والدفاع عنها والعمل على تطويرها واليوم أصبحنا ننطلق من عدة مشاريع هدفها الربط مع متطلبات المجتمع في مرحلة إعادة الإعمار والتعافي والانتعاش وكانت باكورة المذكرة التي تم توقيعها بين الغرفة ووزارة التربية جلسات المرشد التجاري، وركز على أهمية موضوع التعليم المهني وآفاقه المستقبلية بالنسبة للاقتصاد السوري وأهميته تنبع من حاجتنا إلى كوادر مؤهلين ومدرّبين باعتبار أن التأهيل والتدريب عنصر هام بعملية التعليم المهني وتمنى أن يكون خيارات التعليم المهني اختيار وليس إجبار وأكد على تقديم السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق كل الدعم والمشاركة لإنجاح تجربة التلمذة التجارية التي تعتبر أول تجربة خاضتها الغرفة بالتعاون مع الحكومة لإنجاحها بعد تجربة التلمذة الصناعية.
وتحدث المهندس فهمي الأكحل (مدير التعليم المهني والتقني في وزارة التربية) عن مدى اهتمام وزارة التربية بالتعليم المهني والتقني وعن الارتباط الوثيق فيما بين التعليم التجاري والتعليم الصناعي كما أن العلاقات بين القطاع العام والخاص هي علاقة تبادلية تشاركية تأتي تحت عنوان التعليم المزدوج وشكر الغرفة على مدى الجدية والتشاركية القائمة على مبدأ التعاون وركز على أهمية تعزيز موضوع التدريب في ضوء الظروف التي مر بها وطننا الحبيب لتمكين الطلاب من أداء مهارات سوق العمل.
وقدّمت السيدة سوسن الحرستاني (الموجهة الأولى للتعليم التجاري في وزارة التربية) شرحاً عن تطور التعليم التجاري الثانوي والمعاهد كما اعطت فكرة وافية عن مشروع التلمذة التجارية من حيث مبادئه والآلية المقترحة لتنظيمه.
المشاركون في الورشة من جهتهم قاموا بعرض مقترحاتهم واراءهم القيمة حول نظام التعليم المزدوج كما عرض بعضهم أوراق عمل من قبل الجهات التي يمثلونها
تم في نهاية ورشة العمل الإعلان عن إطلاق مشروع نظام التعليم المزدوج (التلمذة التجارية) واتفق الحاضرون على مجموعة من التوصيات أهمها دراسة لائحة المشروع وتقدير إمكانية استقبال الطلاب والتحضير لملتقى أوسع لوضع الإطار التنفيذي.