108 مقاسم في توسع المنطقة الصناعية بحماة

19 حزيران 2019

توفر المقاسم الجديدة في مشروع توسع المنطقة الصناعة بحماة مكانا مناسبا للصناعيين والحرفيين لإطلاق عجلة الإنتاج واستعادة ألقه مجددا فيما يطالب المكتتبون على تلك المقاسم بإيجاد صيغة توافقية لتحديد سعر مناسب للمتر الواحد بعد اعتراضهم على قيمة الأسعار المرتفعة.

وأشار زياد عربو رئيس غرفة صناعة حماة في تصريح لـ سانا الاقتصادية إلى أن اللجنة الصناعية في المحافظة التي تضم ممثلين عن مجلس المدينة وغرفة الصناعة واتحاد الحرفيين ومديرية المناطق الصناعية عقدت عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية لدراسة التكلفة الأولية لمقاسم توسيع المنطقة الصناعية والتي حددت ب 28263 ليرة سورية للمتر المربع الواحد للصناعيين و18750 ليرة للحرفيين مبينا اعتراض غرفة الصناعة على هذه الاسعار فتم حسم بعض التكاليف والنفقات الإدارية الأمر الذي خفض السعر الأولي للمقاسم ليصبح 21139 ليرة للصناعيين ونحو 14 ألف ليرة للحرفيين بالرغم من تحفظ غالبية الصناعيين عليها.

من جهته قال رئيس مجلس مدينة حماة المهندس عدنان الطيار في تصريح مماثل: إن الاجتماع جاء ليضع المكتتبين والراغبين في الاكتتاب على مقاسم جديدة ضمن توسعة المنطقة الصناعية في صورة الإجراءات والتدابير المتخذة على هذا الصعيد مبينا أن توجيهات وزارة الإدارة المحلية والبيئة تقضي بفتح باب الاكتتاب والإعلان عن المقاسم الشاغرة وعددها 108 مقاسم بما يرضي الصناعيين والحرفيين ويلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم.

وعن تحديد كلفة تجهيز البنى التحتية والخدمات لهذه المقاسم ذكر الطيار أن كلفة المقاسم شملت القيمة الاستملاكية وإنشاء شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحي مبينا الاستجابة لطلب الصناعيين والحرفيين في إلغاء كلف مشاريع النفق والمسطحات الخضراء والتسوية والأعمال الادارية بهدف تخفيض أسعار التخصص.

من جهتهم أعرب عدد من الصناعيين عن تحفظهم حيال قيمة أسعار المقاسم معتبرين أنها مجحفة بحقهم ولا سيما أنهم كانوا قد اكتتبوا عليها في الفترات الماضية وليس من العدل احتساب كلف البنى التحتية لها وفق التوازن السعري الراهن.

وأكد الصناعي مأمون خليف أن الأسعار التقريبية التي تم تحديدها للمقاسم آنذاك لا تنسجم والأسعار الراهنة وكان من المفترض أن تكون تقريبية لا أن يزيد سعرها عدة أضعاف مع احتمال تصاعدها في الفترة المقبلة الأمر الذي شكل مأزقا حسب تعبيره للكثير من الصناعيين والحرفيين وهو لا يتماشى مع توجهات الحكومة في دعم هذه الشريحة خلال الظروف الراهنة وتأمين كل مستلزمات عملها في ظل الأوضاع والظروف الراهنة.

ويرى تيسير الحلبي صناعي مكتتب على مقاسم في توسعة المنطقة الصناعية أن الأسعار الأولية التي تم تحديدها غير منطقية ومن المحتمل أن تتبعها زيادات أخرى خلال الفترة المقبلة قد تصل إلى 300 بالمئة مطالبا غرفة صناعة حماة ومجلس المدينة بإيجاد حل يرضي المكتتبين.

يشار إلى أن مشروع التوسع الثاني للمنطقة الصناعية بمدينة حماة خطوة مهمة وحيوية على طريق تنمية وتطوير العمل الصناعي في المحافظة واستيعاب المزيد من الحرف والصناعات النوعية المهمة.

وكالة سانا