الحكومة تبحث مع غرفة صناعة دمشق وريفها تنشيط القطاع الصناعي
18 آذار 2019
انتهى اجتماع رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مع مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها إلى إعادة تصويب دور الصناعيين كمشارك في رسم السياسات وصنع القرار الداعم للاقتصاد الوطني.
وطرح صناعيو دمشق وريفها مشكلات تعترض عملهم، فيما أبدى رئيس الحكومة استعدادها لمعالجة صعوبات عملية الإنتاج، وانطلاقاً من إيمان الحكومة بالشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص في إدارة ملف التنمية والإعمار.
وأكد رئيس مجلس الوزراء رغبة الحكومة في تطوير عمل الصناعة والاستفادة من خبرة الصناعيين كشركاء حقيقيين في تطوير هذا المكون الاقتصادي الهام خاصة في ظل التحديات التي فرضتها ظروف الحرب على سورية والحصار الاقتصادي الجائر، وتعزيز الرؤية المشتركة لمواجهة هذه الظروف، والتأسيس لمرحلة جديدة من تحدي ظروف الأزمة يكون فيها للقطاع الخاص دوره الفعلي.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هناك سلسلة من الإجراءات التي بدأ بها الفريق الحكومي في مجال السياسات الاقتصادية التي تتصدى للعقوبات وتخلق بدائل عن إجراءات سابقة معمول بها وستعمل مع الصناعيين وغيرهم من مكونات المجتمع السوري لتجاوز هذه العقوبات.
وكشف المهندس خميس أن دراسة تطوير منطقة القابون الصناعية بحكم المنتهية وستصدر قريباً، مبيناً ضرورة تكثيف تواصل أعضاء مجلس إدارة الغرفة مع الصناعيين خلال الفترة المقبلة لتشجيعهم على توسيع صناعاتهم واستثمار أموالهم في صناعات نوعية جديدة ونقل المشاكل التي يعانون منها إلى الفريق الحكومي لوضع الحلول النوعية لها.
رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي أكد على أهمية الشراكة بين الحكومة القطاع الخاص في رسم السياسات التي تنهض بالقطاع الصناعي والخروج بقرارات لمصلحة الطرفين كما حدث في مقررات المؤتمر الصناعي الثالث الذي عقد بحلب والذي تبنتها الحكومة.
وأشار إلى أهمية الاستمرار في حملة مكافحة التهريب التي أعطت نتائج إيجابية انعكست على الصناعة السورية ومتابعة ملف سياسة إحلال بدائل المستوردات لتنمية الإنتاج المحلي.
وأوضح رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أنه تم تحديد عدد من المشكلات التي يعاني منها العمل الصناعي وتقديم مقترحات الحلول لها ومنها تسهيل عمل الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وأضاف، أوصلنا مطالب الصناعيين، ومنها تسهيل إجراءات توريدات المشتقات النفطية وتسهيل إجراءات الاستيراد والاستمرار بحملة مكافحة التهريب لكن من المنافذ الحدودية واستثناء الصناعيين من مصادرة بضائع قديمة موجودة في معاملهم إضافة إلى منح تسهيلات للحصول على قروض، وإحياء المناطق الصناعية المتضررة ومتابعة ملف إحلال المستوردات لمراعاة عدم دخول بعض الصناعات في خانة المنع وخلق محتكرين.
وتقرر خلال الاجتماع تكليف وزارتي النفط والاقتصاد والتجارة الخارجية وضع آلية تنفيذية جديدة تسهل على الصناعيين استيراد مادة المازوت اللازمة لصناعتهم، وتكليف الغرفة تقديم قائمة بالمناطق الصناعية التي يريدون إحداثها إلى رئاسة مجلس الوزراء لدراسة إمكانية تقديم التسهيلات اللازمة لها، وذلك لتنشيط ودعم الصناعة المحلية.
كما تقرر تشكيل فريق عمل من معاوني وزراء الاقتصاد والمالية والنقل والصناعة ومديرية الجمارك لدراسة إمكانية إلغاء الرسوم الإضافية المفروضة على الحاويات وإقامة مرافئ جافة مكملة للمرافئ البحرية، إضافة إلى دراسة إمكانية إنشاء صندوق تمويل صناعي خاص مستقل يقدم الدعم المادي اللازم للصناعيين الراغبين في ذلك مقابل نسبة شراكة معينة في المنشآت الصناعية.
وخلصت المناقشات إلى مجموعة من الخطوات لتنشيط “الإنتاج الصناعي الخاص” من خلال استمرار خطة دعم الصادرات واستكمال إحداث المناطق الصناعية في دمشق وريفها وتم تكليف هيئة المنافسة ومنع الاحتكار إعداد قائمة بالصناعيين المسجلين لتقديم التسهيلات المتعلقة بتجديد تأشيرات الدخول بالتعاون مع السفارات السورية في الخارج وتفادي الإجراءات الروتينية التي تعيق ممارستهم عملهم.
وتمت خلال الاجتماع مناقشة الآليات اللازمة لتطوير وتحفيز الصناعة وخاصة فيما يتعلق بآلية التعامل مع المصارف ومنح القروض وإطلاق العمل في كل المناطق الصناعية التي تحررت من الإرهاب وتفعيل مجالس الأعمال السورية مع الدول الأخرى.
وتطرق الاجتماع إلى دراسة استبدال الباصات القديمة التي يستخدمها الصناعيون لنقل العاملين لارتفاع تكاليف إصلاحها وبما يخدم عمل المنشآت الصناعية.
وتم التأكيد على إقامة لقاءات دورية بين غرفة صناعة دمشق وريفها والصناعيين للوقوف على المعوقات الأساسية التي تعترضهم وإيجاد الحلول لها وتشجيع الصناعيين على تشغيل رؤوس أموالهم بما يدعم الصناعة المحلية خصوصا في المرحلة المقبلة.
وتركزت المداخلات حول تسهيل الإجراءات المصرفية المتعلقة بالإقراض والتنفيذ السريع لبرنامج سياسة إحلال بدائل المستوردات الذي يسهم في دعم المنتج الوطني وتأمين الحماية اللازمة لهم وتسريع إطلاق المناطق الصناعية المحررة وتسهيل إجراءات الاستيراد.
وطالب الصناعيون بوضع خطة فعالة لدعم الصادرات وتفعيل مجالس الأعمال المشتركة خاصة مع الجانب العراقي ومعالجة العراقيل التي تعيق نقل البضائع عبر المعابر الحدودية ودعم صناعة الدباغة والمبيدات والأسمدة وغيرها من الصناعات النوعية بهدف الاستمرار بالعمل والتوسع فيها بشكل أكبر.
وفي تصريحات للصحفيين أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي أهمية الاستثمار في مجال الصناعة التي تمثل داعما رئيسا للاقتصاد الوطني وتم طرح المشاكل والصعوبات التي تعترض الصناعيين وسبل حلها داعيا الصناعيين المغتربين إلى العودة وإقامة مشاريعهم الصناعية في سورية.
بدوره لفت رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس إلى أن المشاركين بالاجتماع ناقشوا واقع المناطق الصناعية في القابون والقدم وبورسعيد والسبينة وغيرها والتسهيلات المقدمة لتأمين عودة الصناعيين إليها داعيا إلى تسهيل إجراءات الاستيراد أمام الصناعيين لتأمين المشتقات النفطية والمواد الأولية اللازمة في عملية الإنتاج.
من جانبها لفتت الدكتورة مروة الايتوني عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها إلى أن هناك تجاوبا كبيرا من الحكومة لمعالجة المشكلات التي يعاني منها الصناعيون وتمت إحالتها إلى الوزارات المعنية بذلك.
وأوضح أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها فراس الجاجة أهمية تشجيع عودة المستثمرين ورؤوس الأموال إلى سورية للمساهمة في عملية التنمية ومنح قروض ميسرة وتبسيط إجراءات الصناعيين وتسهيل معاملاتهم.