الدبس: 30 ألف منشأة في دمشق وريفها بحاجة إلى نحو 80% أقمشة مستوردة

دمشق – قسيم دحدل
أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس على هامش معرض دمشق الدولي، أن كل الجهود في القطاع العام ممثلاً بالحكومة عبر المجلس الأعلى للاستثمار وهيئة الاستثمار السورية وكذلك القطاع الخاص، تصبّ في إيجاد فرص استثمارية والتعبير عن هذه الفرص.
وأوضح الدبس في تصريح لـ”البعث” أنهم كرجال أعمال في القطاع الصناعي الخاص يعملون على تقديم تلك الفرص، وهي ليست بالقليلة مطلقاً نوعاً وكمّاً، بالشكل والمضمون اللذين يؤدّيان إلى إقامة مشاريع استثمارية، كي تعرف الشركات -التي خصَّ منها الصينية– ما هي إمكاناتها الاستثمارية في مشاريع إعادة الإعمار، أو في مشاريع الصناعة أو النقل أو السياحة.
ولفت الدبس إلى أنه كانت هناك تساؤلات من الجانب الصيني، وأنهم قد بيّنوا له من خلال الخريطة الصناعية الضخمة التي أعدّتها هيئة الاستثمار، إمكانية اطّلاع أي مستثمر على الفرص الاستثمارية الموجودة فيها وتوزعها قطاعياً وجغرافياً، مشيراً إلى ما تتمتع به تلك الفرص من محفزات خاصة وأنها مدعومة بدراسات مالية وفنية وتشغيلية. أما عن مهمّتهم كقطاع خاص وقدرتهم على أن يكونوا مؤثرين وفاعلين في تظهير ما اعتبره نصراً اقتصادياً استطاع ومن خلال معرض دمشق الدولي إعادة التعافي لقطاعاتنا الإنتاجية وغير الإنتاجية وفتح المجال واسعاً لالتقاء قطاع الأعمال الداخلي والخارجي على أرض الواقع، فأكد رئيس الغرفة أنها تتمثل بتقديم هذه الفرص والمشاريع المقبولة بالنسبة للمستثمر السوري والأجنبي أو حتى التشاركية، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة لما يعنيه الوجود الاستثماري للصين في السوق السورية، لذلك هم سيحاولون جاهدين العمل على إحضار الشركات الصينية للاستثمار في سورية في كل القطاعات، وكصناعي سوري هو يركز على القطاع الصناعي وقد تباحثوا بذلك مع الشركات والجهات الرسمية الصينية.
وفي سياق متصل بالصناعة طرحت “البعث” عدداً من التساؤلات على الدبس، حول ما يتوقع أن تخلص إليه الأمور في الخلاف القائم بين أهل الكار نفسه، فيما يتعلق بتشميل استيراد الأقمشة بالقانون 172 المتضمن تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50% على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية..؟. وما رأيه كرئيس غرفة صناعة دمشق وريفها وصناعي، فيما كلفت به الحكومة وزيري الاقتصاد والصناعة من “وضع آلية تنفيذية محددة لهذا الموضوع تحقق البعد الوطني وتستند إلى وضع قاعدة بيانات حول قطاع الصناعات النسيجية السورية بالكامل”..؟. وقد أوضح أن النتيجة بسيطة ومحلولة، وقال: نحن دولة نعتمد على الأرقام ولا نعتمد على المزاجية والكلام، فإذا كانت هناك دلائل وبالأرقام على أن صناعة القماش تغطي آلاف ورشات الألبسة فهم مع منع الاستيراد، ولكن إن لم تكن تكفي فيجب علينا حماية الألبسة، لأنها صناعة مهمة جداً وتصدّر إلى جميع أنحاء العالم.
وعن عدد تلك المنشآت أكد الدبس أن دمشق وريفها فيها 30 ألف منشأة صناعة صغيرة ومتوسطة للألبسة تحتاج إلى الأقمشة المستوردة بنسبة 70- 80%، نافياً أن تكون المعامل السورية -بالوضع الراهن- قادرة على تغطية هذه النسبة.