اتحاد غرف التجارة السورية يشارك في ورشة عمل “واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وآفاق تطويرها”

اتحاد غرف التجارة السورية يشارك في ورشة عمل “واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وآفاق تطويرها”

بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي، شارك اتحاد غرف السورية ممثلاً بنائب رئيس الاتحاد أسامة مصطفى في ورشة عمل حول واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وآفاق تطويرها بعنوان: “نحو إطار تمويلي نشط ومحفّز لتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة”، وذلك في فندق الشام بدمشق.

وخلال الجلسة الختامية للورشة، اعتبر رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي أن موضوع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هو موضوع له إشكالات عديدة، وليس موضوعاً يمكن التعامل معه بذات البساطة التي يتم التعامل بها مع الاستثمار الكبير، لأنه في بعض الأحيان يعزف بعض الأشخاص عن الترخيص، ومن الممكن أن يعملوا بالمشروع دون الحاجة لطلب التمويل من المؤسسات المالية.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن ما تسعى إليه الحكومة هو أن تقوم بتنظيم هذا النوع من المشاريع ومساعدته ودعمه وتوفير البيئة التمكينية المناسبة بحيث تكون لهذه المشروعات الفرصة بأن تكبر وتنمو وتتطور لتصبح مبادرات ومشروعات واستثمارات كبيرة، لذلك لن تتردد الحكومة بأن توجد البيئة والتشريع المناسب دون أن يكون هناك قلق أو خوف من قبل أصحاب هذه المشاريع، لأن الترخيص والحصول على رخصة من الممكن أن يسبب خوفاً وقلقاً وإرباكاً لدى البعض خاصة إذا كان هناك صعوبة في الإجراءات، لذلك سنقوم من خلال أذرع الحكومة ومن خلال الوزارات المعنية والجهات المحلية ومجالس المدن والبلديات لأن تكون عملية الترخيص سهلة وميسرة.

وفيما يتعلق بتمويل المشاريع الصغيرة والضمانات، أوضح الدكتور الجلالي أن المشروع ذاته من الممكن أن يضمن نفسه، ولا بد من تفعيل الصيغ المناسبة من الكفالات أو ضمان مخاطر القروض وهذا الأمر ينبغي أن يكون متاحاً ليس فقط للمؤسسات الحكومية وإنما أيضاً للمؤسسات الخاصة كما في بعض الدول التي أنشأت شركات وظيفتها أن تقدم الضمانات للمشاريع الصغيرة.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه لا يجب انتظار الحكومة دائماً لأن تقوم بكل شيء، فيمكن للقطاع الخاص واتحادات الغرف أن تساهم بوجود البيئة التنظيمية التي تدعم هذا النوع من المشاريع لأنه بالنتيجة النهائية هذا النوع من المشاريع يستقطب يداً عاملة كبيرة ويساهم في نمو الإنتاج المحلي، وأيضاً من خلال هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكن أن نساعد في توفير البيئة التي تنمو فيها هذه المشاريع من خلال المشاركة في معارض محلية وإقليمية وعالمية والمساعدة في التدريب وإعداد دراسات الجدوى.

وقال رئيس مجلس الوزراء: في العالم بأكمله تنمو هذه المشاريع بشكل تلقائي، لكن ليس لدينا رفاهية الانتظار وترك الأمور لتنمو بشكلها الطبيعي، فنحن بحاجة أن نبحث في السبل الكفيلة بتحقيق قفزات لنلحق بالركب العالمي في هذا المجال، مشيراً إلى أن هذه الورشة هي دليل على الحرص الحكومي والاهتمام بتنمية هذا النوع من المشاريع ومناخ الاستثمار بشكل عام.. لأن المشاريع الكبيرة من الممكن أن تساهم في تحقيق فائض بالتمويل وهذا الفائض يصب في مصلحة مبادرات ومشاريع متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة.

وأشار الدكتور الجلالي إلى أن الحكومة تعمل على إجراءات كتسهيل الحصول على الترخيص وتبسيط الإجراءات، متوجهاً بالشكر للجهات الحكومية التي ساهمت في هذه الورشة ولجميع الذين تقدموا بأوراق عمل من قطاع الأعمال والمصارف الخاصة ومصارف التمويل، معتبراً أن هذا الحضور دليل إضافي على اهتمام الحكومة بهذا النوع من المشاريع والاستعداد لتقديم أي
دعم ممكن أو أي تسهيلات لنمو هذه المشاريع وتطورها.

وأشار نائب رئيس الاتحاد في تصريح إعلامي إلى أهمية الورشة في تسليط الضوء على دور
المشروعات متناهية الصغر والصغيرة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وبما يسهم في توفير فرص العمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث يعتبر التمويل الأصغر أداة أساسية في تحويل الفكرة إلى مشروع، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
ولفت مصطفى الى ضرورة العمل على تعاون كل الجهات المعنية سواء الحكومية وغير الحكومية للوصول البيئة إلى المناسبة التي تساعد على تنفيذ وتطوير تلك المشاريع لتحقيق الهدف والغاية التي وجدت من أجلها.

الورشة التي استمرت لمدة يومين كان الهدف منها التعرّف على واقع سوق التمويل الصغير والأصغر في سورية، والخروج بتوصيات تسهم في تطوير خدماته، والإضاءة على سياسات تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتنفيذها، والدور الذي يلعبه مصرف سورية المركزي في تيسير وصول أصحاب المشروعات إلى مصادر التمويل اللازمة من القطاع المصرفي والحصول عليه. والإشكاليات التي تواجه تقديم الخدمات التمويلية للفئات المستهدفة