في غرفة تجارة حلب بدء الجلسات الحوارية الهادفة إلى تعديل البيئة التشريعية للقطاع الاقتصادي وقوانين التجارة الداخلية وحماية المستهلك

بدأت اليوم في غرفة تجارة حلب أولى الجلسات الحوارية التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، بهدف تعديل البيئة التشريعية للقطاع الاقتصادي والقوانين الناظمة لعمل الوزارة ، وبما يؤدي الى اتساع دائرة التعاون مع الوسط التجاري بشكل عام وحماية المستهلك بشكل خاص .

 

وضمت الجلسة ممثلين عن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، والاقتصاد ، والمالية والصناعة ، والمحافظة ، وفرع الحزب ، وغرف الصناعة والتجارة والسياحة ، واتحاد الحرفيين ، وعدد من الاختصاصيين والقانونيين ، بهدف الحوار والنقاش وتقديم المقترحات المناسبة حول تعديل عدد من القوانين ذات الصلة .

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس أحمد سنكري طرابيشي أن الوزارة أطلقت هذه المبادرة في جميع المحافظات السورية لدراسة ومراجعة القوانين الناظمة للعمل.. وهي :

( قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 – قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 8 العام 2021 – قانون حمايه العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية رقم 8 لعام 2007 – قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 – وقانون الغرف التجارية رقم 8 لعام 2020 ) ، مع الاخذ بعين الاعتبار القوانين المماثلة في دول الجوار ، وبما يتناسب مع البيئة التشريعية ومتطلبات الوسط التجاري ، مضيفاً أن الجلسات الحوارية ستستمر لغاية شهر ، وبمعدل ثلاث جلسات أسبوعياً ، للوصول إلى مخرجات مناسبة من خلال التشاركية بالاراء ، ورفع التوصيات والمقترحات الى الوزارة للوصول إلى تعديل البيئة التشريعية المناسبة ، وبما يتوافق مع التطورات التي يشهدها القطاع الاقتصادي ،وبما يصب في المصلحة الوطنية العليا .

وتم خلال الجلسة مناقشة المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 الخاص بحماية المستهلك ، والقرارات التنفيذية له ، حيث تضمنت المقترحات اعادة النظر بتسمية الوزارة لتعود إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية ، بحيث تكون من مهامها حماية المستهلك ، واشراك المجتمع الأهلي من خلال جمعيات حماية المستهلك في هذه مهام ، وتحديث المواصفات والمقاييس السورية ، وتعديل عدد من العقوبات او استبدالها ، وادراج التجارة الالكترونية ضمن القانون ، وانشاء منصة الكترونية لتعميم المعرفة، وتعزيز ثقافة الشكوى ، وإعادة النظر بآليه تحديد الأسعار ، واحداث هيئة لاصدار شهادة جودة المنشأ لجميع المنتجات الوطنية ، للحد من الغش والاحتكار ، وذلك بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة ، وغيرها من المقترحات .

حضر الجلسه عضو المكتب التنفيذي المختص بالمحافظة المهندس محمد فياض ، وعضو قيادة فرع الحزب محمد ربيع نبهان .