اتحاد غرف التجارة السورية يختتم دورة العقود الدولية بمشاركة واسعة من الكوادر القانونية والاقتصادية

اختتم اتحاد غرف التجارة السورية أعمال الدورة التدريبية المتخصصة بعنوان “الاستراتيجيات الحديثة في صياغة العقود والاتفاقيات الدولية”، التي نُظمت بالتعاون مع مجموعة صبرة للتدريب ومجموعة إنجاز العالمية، بمشاركة واسعة من الكوادر القانونية والاقتصادية من وزارات ومؤسسات حكومية، إلى جانب قضاة ومحامين ورجال أعمال.

شملت الدورة التي امتدت على مدار ثلاثة أيام، محاور متقدمة في التعاقدات الدولية، حيث تناول اليوم الأول الأسس التمهيدية للتعاقد، مع التركيز على التمييز بين العقود الملزمة والاتفاقيات غير الملزمة، والتكييف القانوني السليم للعقد، إضافة إلى العناصر الشكلية والبنود الجوهرية لضمان صحة العقد ومشروعيته.

 

وفي اليوم الثاني، تم تسليط الضوء على الاتجاهات الحديثة في صياغة العقود الدولية، بما في ذلك العقود الإلكترونية، والعقود الذكية، والعقود المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن استعراض قواعد التجارة الدولية والمصطلحات التجارية المعتمدة، والشروط النموذجية، وبنود الإعفاء من المسؤولية والتعويضات، مثل القوة القاهرة، وتقييد المسؤولية، ونظرية الظروف الطارئة التي تعيد التوازن بين أطراف العلاقة التعاقدية.

أما اليوم الثالث والأخير، فقد خُصص لمحور إدارة التغييرات والتأخيرات والمطالبات والمدفوعات، إلى جانب إدارة المنازعات في العقود الدولية، حيث ناقش المشاركون الأساليب الودية لتسوية النزاعات، مثل التفاوض والوساطة، مع استعراض منهجية التدرج في حل المنازعات بدءاً من التفاوض، مروراً بالوساطة، ثم التحكيم، وصولاً إلى التقاضي، بما يعزز استمرارية العلاقات التعاقدية ويحد من المخاطر القانونية والتجارية.

وتميزت الدورة بمحاضرات نوعية قدمها السيد محمود صبرة، المستشار لدى الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، والدكتور أنس البو، المتخصص في الاستراتيجيات الحديثة لصياغة العقود

وفي ختام الدورة، جرى توزيع الشهادات على المشاركين، في أجواء تعكس أهمية هذه المبادرة في رفع كفاءة الكوادر القانونية وتعزيز الاحترافية في صياغة العقود الدولية

و أعرب رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، السيد علاء عمر العلي، في تصريح صحفي عقب توزيع الشهادات عن أمله في أن تكون هذه الدورة قد حققت الغاية التي أُقيمت من أجلها، والمتمثلة في تعزيز قدرات المشاركين على فهم الجوانب القانونية الدقيقة للعقود الدولية، وتمكينهم من تطبيق أفضل الممارسات في صياغة الاتفاقيات بما ينسجم مع المعايير العالمية ويخدم مصالح الاقتصاد الوطني.

وأوضح رئيس الاتحاد أن هذه الدورة “تمثل خطوة نوعية نحو تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للنشاط الاقتصادي، وتُسهم في تمكين المؤسسات من إعداد عقود متوازنة وعادلة تواكب التطورات العالمية في بيئة الأعمال.”