وزير العدل ورئيس اتحاد غرف التجارة السورية يبحثان إمكانية أنشاء مركز تحكيم دولي لتسوية النزاعات بين الشركات المحلية والدولية وفق أفضل المعايير

  

وتركز اللقاء حول سبل تطوير بيئة التحكيم التجاري، وتعزيز دور الوساطة في تسوية النزاعات التجارية، حيث أكد الجانبان أهمية العمل على إنشاء مركز تحكيم دولي بالتعاون بين الوزارة والاتحاد، ليكون مرجعية موثوقة لتسوية النزاعات بين الشركات المحلية والدولية وفق أفضل المعايير، إضافة إلى أهمية تفعيل التعاون بين وزارة العدل واتحاد غرف التجارة السورية في الملفات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري.

وأشار الجانبان إلى أهمية وجود آلية لتسمية خبراء قانونيين وتجاريين من قبل الاتحاد للمشاركة في اللجان القضائية والاقتصادية، وأكدا على ضرورة تسريع الإجراءات القانونية المتعلقة بالشركات والمستثمرين، وتحقيق بيئة قانونية داعمة للأعمال، دراسة إمكانية تنظيم ورشات عمل قانونية مشتركة للتوعية بالقوانين التجارية وحقوق المستثمرين، وتسريع وتبسيط الإجراءات القضائية المرتبطة بالقضايا التجارية، وتنظيم ورش عمل تهدف إلى رفع الوعي القانوني لدى أصحاب الأنشطة التجارية.

ويعكس اللقاء رغبة حقيقية من الطرفين في بناء شراكة استراتيجية قائمة على التفاهم والدعم المتبادل، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في سوريا.