رئيس الاتحاد خلال لقاء نوعي في غرفة تجارة دمشق.. الاتحاد داعماً لأي خطوات تتخذها الغرف لتطوير أدائها وخدماتها

أكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية السيد علاء العلي أن الاتحاد سيكون داعماً لأي خطوات تتخذها غرف التجارة وغرف التجارة والصناعة لتطوير أدائها وخدماتها، وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيدا بأداء غرفة تجارة دمشق، وواصفاً عملها بالنموذجي، من حيث النشاط الملحوظ، والتكامل بين أعضائها، والعمل الجاد بروح الفريق الواحد٠

جاء ذلك خلال اجتماع نوعي في غرفة تجارة دمشق ضم المهندس ماهر خليل الحسن نائب وزير الاقتصاد والصناعة، والسيد علاء العلي رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، والأستاذة رشا كركوكي معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الداخلية، ورئيس وأعضاء غرفة تجارة دمشق، بهدف تنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووضع خارطة طريق مشتركة لتطوير العمل التجاري وتحقيق التحول الرقمي.

وفي كلمته خلال اللقاء، عبّر المهندس ماهر الحسن عن سعادته بهذا الاجتماع الذي وصفه بالمهم والمثمر، مؤكداً ثقته الكبيرة بمجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، داعياً إلى كسر الروتين والتفكير خارج الصندوق، والعمل بأقصى الطاقات لتحقيق نقلة نوعية في القطاع الاقتصادي.

وقال نائب الوزير: “نحن أمام فرصة تاريخية بعد مرحلة التحرير، والعالم كله ينظر إلى سوريا، والتاريخ سيكتب عن كل من عمل وقدم بصمة حقيقية، وأضاف: علينا أن نعمل بروح الفريق الواحد، وننتقل من التفكير قصير الآمد إلى رؤية استراتيجية طويلة الأمد، وذلك من خلال استثمار إمكانياتنا بشكل متكامل”.

وأشار المهندس ماهر الحسن إلى أهمية دور الغرف التجارية في دعم المشاريع الريادية والتنموية، و ضرورة تكثيف الجهود لتعديل القوانين التي تعيق التطوير، مع الالتزام الحالي بها إلى حين صدور تعديلات رسمية، كما شدد على أهمية دعم البرامج التدريبية النوعية مثل البرمجة وتطوير الكفاءات الرقمية، عبر مراكز التدريب في الغرف التجارية، واعتبرها خطوة أساسية في مشروع التحول الرقمي.

بدوره، رحّب المهندس عصام الغريواتي بالوفد الوزاري ورئيس الاتحاد، وعبّر عن تفاؤله بنتائج هذه الزيارة التي تعكس مستوى جديداً من التشاركية البنّاءة، واعتبر أن مثل هذه اللقاءات هي الوسيلة الأنجع لتشخيص التحديات واقتراح الحلول الواقعية.

وأكد الغريواتي أن مجلس إدارة الغرفة يمتلك رؤية تطويرية شاملة تسعى إلى تحديث الخدمات المقدّمة للتجار، وجذب الشركات الكبرى للتسجيل في الغرفة، عبر إعادة دراسة الرسوم وتنظيم البيئة القانونية بما يتناسب مع المتغيرات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن القوانين القديمة أصبحت مقيدة لتطلعات التطوير، كما شدد على أهمية طرح السيد نائب الوزير من خلال تفعيل التحول الرقمي كمسار أساسي لإعادة هيكلة العمل الإداري والاقتصادي.

وتركز اللقاء حول أهم القضايا التي تواجه قطاع التجارة في العاصمة دمشق، وتم التوافق على عدد من المخرجات والتوصيات المهمة، أبرزها: دعم الوزارة لمبادرة غرفة تجارة دمشق بإطلاق حاضنة رواد الأعمال،

ودراسة آلية جديدة لإعادة تسجيل التجار وفق رؤية متطورة وتشريعات أكثر مرونة، وإعادة النظر في الرسوم الجمركية بشكل يخدم العملية التجارية٠

كما أكدت التوصيات على ضرورة معالجة ملف البسطات العشوائية التي تؤثر سلباً على أصحاب المحلات المرخّصة، وتعزيز الجهود لمكافحة قانون الإغراق وحماية المنتجات المحلية، وتحفيز تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة أكثر استدامة وهيكلية، والعمل على تحديث المواصفات القياسية وفقاً للمعايير الدولية، وتشكيل لجنة مشتركة من الوزارة وغرف التجارة والصناعة لدراسة آليات تصديق شهادات المنشأ، وإتاحة إمكانية دفع الرسوم بالليرة السورية لتخفيف العبء عن المتعاملين٠

كما أشارت التوصيات إلى أهمية دراسة افتتاح مركز تحكيم تجاري دولي ضمن غرفة تجارة دمشق، والاتفاق على إعداد مسودة مذكرة تفاهم مشتركة بين الوزارة والغرفة للبدء الفعلي بمشروع التحول الرقمي في قطاع التجارة.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت مهم تشهده سوريا للتعافي الاقتصادي، وإعادة تموضع للقطاع الخاص في قلب المشهد التنموي، ليكون جزءاً فاعلاً في صياغة المستقبل، بالتعاون مع الجهات الرسمية، ضمن رؤية وطنية متكاملة.