مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك و غرفة تجارة ريف دمشق تطلقان ورشة عمل حوارية لإعداد المقترحات اللازمة لتعديل مرسوم حماية المستهلك
بناءً على مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص في صناعة القرار الذي اطلقه السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لؤي عماد الدين المنجد، أطلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتشاركية مع غرفة تجارة ريف دمشق ورشة عمل حوارية لإعداد المقترحات اللازمة لتعديل مرسوم حماية المستهلك وقوانين الشركات والتجارة وحماية الملكية وغرف التجارة. وذلك في مقر غرفة تجارة ريف دمشق ،تهدف الورشة إلى إشراك الفعاليات الاقتصادية في صياغة القوانين بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية.
ركز الحوار على استعراض التحديات التي تواجه التجار والمستهلكين، في قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١، قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١، قانون حماية العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية رقم ٨ لعام ٢٠٠٧، قانون التجارة رقم ٣٣ لعام ٢٠٠٧، قانون الغرف التجارية رقم ٨ لعام ٢٠٢٠ بالإضافة إلى طرح مقترحات لتعديل القوانين بما يواكب المتغيرات الاقتصادية.
وأكد الأستاذ أسامة مصطفى خلال الجلسة على أهمية التشاركية بين الوزارة وغرف التجارة في صياغة القوانين، لضمان تحقيق المصلحة العامة وتوازن العلاقة بين التاجر والمستهلك. كما أشار إلى ضرورة تعديل بعض العقوبات الواردة في القوانين واستبدالها بغرامات مالية أكثر مرونة، بما يخفف العبء عن التجار دون الإخلال بأهداف القانون.
ودعا الأستاذ أسامة مصطفى، رئيس غرفة تجارة ريف دمشق، إلى ضرورة تعديل العديد من مواد قانون الغرف رقم 8 لعام 2020، لا سيما المواد التي تلزم التاجر بتسجيل عمال في التأمينات الاجتماعية كلآٓ حسب درجة تسجيله في الغرفة، وأكد أن هذه التعديلات من شأنها تحسين بيئة العمل التجاري وتسهيل عمليات التجديد والاستثمار.
من جهته، شدد مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق، السيد نائل اسمندر، على ضرورة النقاش البنّاء خلال الجلسة لضمان الوصول إلى حلول عملية تتماشى مع احتياجات السوق ومتطلبات حماية المستهلك.
وأشار السيد اسمندر إلى أهمية العمل المشترك بين الجهات الحكومية وغرف التجارة والتجار لوضع آليات فعّالة تضمن ضبط الأسواق، مع مراعاة مصالح جميع الأطراف. كما أكد على ضرورة تطوير القوانين بما يخدم المصلحة العامة، مشيراً إلى أن النقاشات الهادفة تساهم في تعزيز الشفافية والعدالة في التعاملات التجارية.
أكد الأستاذ الدكتور أيمن ديوب، الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، أهمية إطلاق جلسة الحوار التي دعت لها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مشيراً إلى أن هذه الجلسة تشكل خطوة ضرورية لمناقشة القوانين ذات العلاقة، بما يعزز التعاون بين الأكاديميين والجهات التنفيذية والتجارية.
وأوضح الدكتور ديوب أن إشراك الخبرات الأكاديمية في هذه النقاشات يسهم في صياغة سياسات أكثر كفاءة، تستند إلى دراسات علمية ورؤية اقتصادية مدروسة، بما يدعم تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلكين واحتياجات التجار. وأضاف أن الحوار المفتوح يساعد في تقديم مقترحات تسهم في تحسين بيئة الأعمال وضمان حقوق المستهلكين، مع تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وأوضح الدكتور محمد خير العكام، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة دمشق، أهمية التشاركية في الحوار والنقاش بشأن تعديل القوانين المطروحة، مشيراً إلى أن هذه الجلسات تعد فرصة لتبادل الآراء بين الأكاديميين، التجار، وصنّاع القرار.
وأكد الدكتور العكام أن التشاركية تعزز من شمولية القوانين وفعاليتها، حيث تساهم في أخذ مختلف وجهات النظر بعين الاعتبار لتحقيق توازن بين حماية المستهلك وتنظيم النشاط التجاري. كما أشار إلى أن تطوير القوانين بشكل مدروس ومستند إلى النقاش المفتوح يضمن انسجامها مع الاحتياجات المجتمعية والاقتصادية المتغيرة.
تناولت النقاشات خلال الجلسة عدداً من القوانين المحورية، منها القانون رقم 33 والقانون رقم 8، بالإضافة إلى قانون حماية العلامات الفارقة وقانون حماية المستهلك.
تركزت المداخلات حول أهمية تعديل بعض المواد في هذه القوانين لتواكب التطورات الاقتصادية وتلبي احتياجات السوق المحلي والدولي. وتمت مناقشة قضايا تتعلق بحماية العلامات التجارية وضمان حقوق الملكية الفكرية، بما يعزز من التنافسية في الأسواق ويحمي حقوق المنتجين.
كما شملت النقاشات قانون حماية المستهلك، مع التركيز على تعزيز آليات الرقابة على جودة المنتجات والأسعار، وضمان وصول المستهلكين إلى خدمات وسلع تتسم بالشفافية والجودة العالية.
وتم طرح مقترحات لتحسين النصوص القانونية بما يخدم العلاقة بين الأطراف المختلفة ويضمن توازن الحقوق والواجبات بين المستهلك والتاجر.
كما تم تشكيل مجموعات عمل متخصصة لمناقشة هذه القوانين بشكل معمق، بهدف الوصول إلى رؤية توافقية تلبي احتياجات جميع الأطراف المعنية.
وضمت هذه المجموعات ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وغرف التجارة، وخبراء قانونيين وأكاديميين من الجامعات، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص.
وتم تكليف كل مجموعة بدراسة قانون محدد من القوانين المطروحة، مثل القانون رقم 33، والقانون رقم 8، وقانون حماية العلامات الفارقة، وقانون حماية المستهلك، مع تقديم توصيات لتعديلات توازن بين حقوق المستهلكين ومتطلبات التجار وتضمن بيئة اقتصادية مستقرة.
هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز مبدأ الحوار التشاركي لإيجاد حلول عملية ومستدامة تخدم المصلحة العامة.
جاءت جلسة الحوار بناءً على طلب وزير التجارة الداخلية، لؤي عماد الدين المنجد، من غرف التجارة لإعداد مقترحات لتعديل قوانين حماية المستهلك، الشركات، والتجارة.
حضر جلسة الحوار رئيس غرفة تجارة ريف دمشق الأستاذ اسامة مصطفى ونوابه السيد سمير عموري ومحمد خير سريول وأعضاء مجلس إدارة الغرفة السادة عدي الهبشة وظافر الشبلي وأحمد غازي ورفيق محمح وأيمن برنجكجي وخالد الطبل وعضو مجلس ومدير مديرية تجارة ريف دمشق السيد وائل اسمندر ومدير اقتصاد دمشق وريفها السيد نزار بكور وعدد من رؤساء المجالس المحلية ورئيس اتحاد الحرفيين ومدير مالية ريف دمشق وعدد من أساتذة الجامعات والقضاة والحقوقيين وعدد من التجار.