غرفة تجارة دمشق تبحث مع وزير المالية تعديل بعض المواد القانونية الضريبية

28 نيسان 2021

إيماناً بأهمية التشاركية بين مؤسسات الدول وقطاع الأعمال، بحث مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق مع وزير المالية الدكتور كنان ياغي في النظام الضريبي الذي يحقق مصلحة الدزلة والتاجر.

وحضر الاجتماع، الدكتور رياض عبد الرؤوف معاون الوزير ومنذر ونوس مدير عام هيئة الرسوم والضرائب، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، محمد أبو الهدى اللحام رئيس الغرفة ورئيس اتحاد غرف التجارة السورية، عبد الله نصر، منصور أباظة، نائبي الرئيس،  محمد الحلاق أمين سر الغرفة، محمد مازن حسن خازن الغرفة، عماد القباني، ياسر اكريم، محمد سامر القطب، ماجد عمران، جنان حنا بكرجي، د. عامر خربوطلي مدير الغرفة.

وتضمن اللقاء مناقشة مجموعة من المقترحات والملاحظات قدمها السيد محمد أبو الهدى اللحام رئيس الغرفة حول القوانين المالية ,وبعض التعديلات التي نطمح أن تضمنها تعديلات النظام الضريبي الذي يدرس حالياً.

واشتملت المذكرة مايلي:

1-    دراسة تعديل القوانين المالية والجمركية، بما يحقق التنافسية المحلية واستقطاب الاستثمارات.

2-    إيجاد الوسائل التي تضمن الاطلاع الكافي للوسط التجاري على القوانين والقرارات والإجراءات المُطبقة لدى مديريات المالية، وعقد الندوات التي تتضمن شرح آليات تنفيذها، ومنح مهل للوسط التجاري لا تقل عن ستة أشهر بعد الإصدار للنفاذ.

3-    تعزيز التعاون بين الغرفة والوزارة خاصةً فيما يتعلق بلجان فرض الضرائب والاعتراض عليها، والأخذ برأي ممثلي الأوساط التجارية نظراً لتماسهم المباشر مع الواقع.

4-    تخفيض المصاريف الإدارية والنثرية من الأرباح الخاضعة للتكليف، وخاصةً المثبتة منها بإيصالات رسمية (مثل أجور العاملين – رسوم التأمينات – ضريبة الرواتب والأجور – حوامل الطاقة – نفقات النقل إلخ…).

5-    الأخذ بالاعتبار حالات الضرر والتراجع الكبير في الأعمال التجارية الذي صاحب الأزمة، وتمكينها من إعادة الإقلاع عبر مشجعات ضريبية وسياسة تسليف مالي محفزة.

بدوره أكد الوزير أهمية معرفة رقم الأعمال الحقيقي للفعاليات التجارية والصناعية وسواها كي تتمكن الدوائر المالية من قبول النفقات والمصاريف والقدرة على احتساب الأرباح و/أو الخسائر وبالتالي حصول الدوائر المالية على حقوقها. كما أكد على أهمية الأتمتة والتسديد الالكتروني فهما يحلان الكثير من الإشكالات

أشار محمد الحلاق أمين سر الغرفة إلى ضرورة إقامة ورشات عمل بين الغرفة والوزارة لتبادل الآراء والأفكار عن كثب لتكون التشاركية أكثر فاعلية وذلك فور إصدار مسودة القوانين والتعديلات على أي قانون.

في نهاية اللقاء وجّه السادة رئيس وأعضاء المجلس دعوة للسيد الوزير لزيارة الغرفة والاجتماع بالسادة التجار والذي وعد بدوره تلبيتها في أقرب فرصة ممكنة.