إقرار قانون جديد للاستثمار في سورية
16 مارس/آذار 2021
أقر مجلس الشعب في سورية قانوناً جديداً للاستثمار وأصبح قانوناً، وتضمن حوافز تشجيعية ومركز تحكيم مستقل لدى “اتحاد غرف التجارة السورية” يختص بالنظر في المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن الاستثمار.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن المشروع الجديد لقانون الاستثمار مهم وعصري وجاذب للاستثمارات الخارجية والمحلية، وتضمن عدداً كبيراً من الحوافز التشجيعية والضريبية والمالية الممنوحة للمستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة في المرحلة الحالية والسنوات القادمة.
كما أوضح أن جميع المشاريع السياحية المرخصة بموجب قرارات المجلس الأعلى للسياحة ووزارة السياحة تستمر بالعمل على هذه القرارات التي رخصت بموجبها، موضحا أن قطاع السياحة استفاد كثيرا من المزايا الموجودة في مشروع القانون الجديد للاستثمار وأصبح هناك قدرة كبيرة على الترويج للقطاع السياحي بشكل منظم ومنسجم مع القطاعات الاستثمارية الأخرى الموجودة ضمن المشروع.
وبحسب الوزير الخليل، فإن القانون الجديد تجاوز الثغرات التي تعيق إطلاق المشروعات الاستثمارية، وقدّم مجموعة واسعة من الحوافز، واختصر زمن الإجراءات، وأعطى المزيد من الضمانات للمشروع الاستثماري.
بدورها، لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب اعتبرت أن القانون الجديد للاستثمار يشجع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار في سورية.
ومن أبرز التعديلات الجديدة على المشروع التي وافق المجلس عليها تعديل المادة 34 منه حيث أصبحت تنص على أنه “يحدث لدى اتحاد غرف التجارة السورية مركز تحكيم مستقل يسمى مركز اتحاد غرف التجارة السورية للتحكيم ويختص بالنظر في المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن الاستثمار وذلك في حال اتفاق الطرفين على اللجوء للتحكيم أمامه ويضع الاتحاد النظام الداخلي للمركز ونظام التحكيم أمامه وفقا للقواعد التي يحددها قانون التحكيم النافذ وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون”.
ووافق المجلس بالأكثرية على إلغاء المادتين 35 و36 المتعلقتين بمركز التحكيم المستقل نظراً للنص على مضمونهما ضمن المادة 34 التي وافق المجلس على تعديلها فيما تم تعديل عبارة “إصدار اجازة الاستثمار” الواردة ضمن المادة 17 لتصبح “منح اجازة الاستثمار” وحذف عبارة “في مرحلة التأسيس” ضمن المادة 20 لوجوب أن تكون الحوافز الجمركية ممنوحة للمشروع الاستثماري في جميع مراحله وليس خلال مرحلة التأسيس فقط.
ومن التعديلات التي وافق المجلس عليها بالأكثرية تعديل المادة 6 حيث تمت إضافة أعضاء جدد إلى المجلس الأعلى للاستثمار هم “رئيس اتحاد نقابات العمال ورئيس الاتحاد العام للفلاحين” واستبدال عضوية “رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي” بـ “وزير الأشغال العامة والإسكان”.
ووفقا للمادة 52 من المشروع، تم إلغاء المرسومين التشريعيين رقم 8 لعام 2007 و9 لعام 2007 المتعلقين بهيئة الاستثمار السورية، وكذلك الفصل الثاني من المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 1972 المتضمن “تشكيل المجلس الأعلى للسياحة” فيما يستمر العمل ببعض قرارات المجلس، وتتولى وزارة السياحة المهام التنظيمية المنوطة بالمجلس الأعلى للسياحة.