لبنان .. خطة لدعم القطاع الصناعي بـ 450 مليار ليرة

22 نيسان 2020

أعلن وزير الصناعة عماد حب الله “الرؤية الصناعية المستقبلية في لبنان”، في اجتماع تشاوري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وحضور الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين للصناعة الوطنية، للاطلاع على اقتراحاتهم والتشاور حول كيفية الوصول إلى الأهداف الوطنية وإقرار الرؤية الصناعية.

وكشف أن أهداف الرؤية هي:

-رفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي بمعدل 2% سنويا

-زيادة الصادرات الصناعية

-خفض العجز في الميزان التجاري وفي ميزان المدفوعات

-تشجيع ودعم الصناعات القائمة

-إطلاق صناعات جديدة (المعرفة والتكنولوجيا الحديثة والبترولية/الغازية)

-تخفيض البطالة وتأمين فرص عمل جديدة وبالأخص للخريجين

وللاستفادة من ميزات القدرات الصناعية اللبنانية:

دعم قطاعات القيمة الصناعية التي يتمتع بها لبنان كميزة تفضيلية في تلبية الحاجات الاستهلاكية المحلية وإمكانيات التصدير (دون إهمال القطاعات الصناعية الأخرى) وهي على ثلاثة أنواع:

-قطاعات القيمة المحلية: الصناعات الزراعية والصناعات الخفيفة والتجميع والمستحضرات الصيدلانية والطبية

-قطاعات القيمة الإقليمية والدولية- تتمتع بميزة تفضيلية في المنطقة وتتعلق بقطاعات البناء والنسيج والأثاث والمجوهرات

-وأي قطاع يتضمن الابتكار والتطوير في صناعات وتقنيات جديدة قائمة على المعرفة وهي التكنولوجيا والمعرفة والصناعات الكيميائية والبترولية.

الوسائل.

وتتضمن الرؤية وسائل عدة لتحقيق الأهداف:

أولاً: الوسائل الإدارية

-مواكبة حكومية وتطوير الأطر الإدارية والمكننة والرقمنة

-الاعتماد على القدرات العلمية والأكاديمية الوطنية

-تطوير الصناعات الفكرية للخدمات في كافة المجالات

-إنشاء وتطوير الذكاء الصناعي

-إنشاء مصرف الإنماء الصناعي (تشجيع المستثمرين والقطاع الخاص والصناديق الائتمانية المحلية والدولية على الاستثمار في الصناعة)

-منع أي احتكار وتخفيض الأسعار

ثانياً: الوسائل المادية لتحقيق هذه الأهداف:

-إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة في الأقضية اللبنانية

-إنشاء أسواق لتسويق وتصريف الإنتاج الصناعي

-إسهام الدولة والبلديات في توفير الأراضي والعقارات لإقامة المنشآت الصناعية

-إعداد مناهج دراسية لتخريج كوادر صناعية متخصصة

-توجيه الإرشاد الزراعي نحو زراعات تشكل مواد أولية للصناعة

-إنشاء منصة الكترونية للمنتجات الصناعية

-التعاون بين الجامعات والمعاهد التقنية مع الصناعيين: تأمين أدوات العمل التقنية و/أو

تصنيع المعدات الجديدة

– تأمين التكامل بين الصناعيين اللبنانيين: تأمين حاجات المنتجات نصف المصنعة والمنتجات تامة الصنع

-أعمال التجارة الالكترونية للمنتجات اللبنانية دون وسيط من الصناعيين إلى المستهلك

الوسائل المالية والإعفاءات الضريبية

-إعفاء الأعمال الصناعية من الرسوم والضرائب أو تخفيضها إلى الحد الأقصى

-خفض رسوم الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمؤسسات الصناعية

-خفض التعرفة الكهربائية للمؤسسات الصناعية

-دعم شراء المواد الأولية باتفاقيات من دولة إلى دولة

-تفعيل العمل بخطة 100 مليون دولار أميركي لدعم الصناعة

-إنشاء الصندوق التمويلي الخاص بقيمة 700 مليون دولار أميركي

-تشريع وتأمين الدولار الصناعي

-إنشاء مصرف الإنماء الصناعي (تشجيع المستثمرين والقطاع الخاص والصناديق الائتمانية على

الاستثمار الصناعي)

الصناعة الدوائية: لحظت الرؤية حيزاً مهماً لدعم قطاع صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمعدات الطبية:

-دعم صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمعدات الطبية

-تلبية الحد الأقصى من احتياجات السوق المحلية

-خفض العجز التجاري

-خفض ميزان المدفوعات والعملة الصعبة

– صناعة الجنريك

-تخفيض الفاتورة الدوائية حتى 75% من قيمتها الحالية

المناطق الصناعية: كما لحظت حيزا كبيرا للمناطق الصناعية:

-تأهيل المناطق الصناعية القائمة

-بناء ميناء جاف في منطقة رياق – البقاع

-تأمين محطات توليد الطاقة بالغاز الطبيعي

-تأهيل طريق بيروت – شتورة لإنشاء نفق اصطناعي

-مناطق صناعية نموذجية تخصصية جديدة ومستدامة

-تجمعات التكنولوجيا واقتصاد المعرفة والإبداع والخدمات والابتكار

-تأمين طاقة كهربائية بالطرق البديلة”.

وكشف عن “آلية دعم ستقر قريباً بالتعاون مع مصرف لبنان بقيمة 200 مليون دولار لمساعدة القطاع الصناعي، إضافة إلى 150 مليار ليرة مخصصة لدعم القطاع الصناعي من خطة التحفيز والأمان بقيمة ألف و200 مليار ليرة لتغطية أعباء مواجهة الكورونا”.

وقدم الوزير حب الله خلال الاجتماع عرضاً للأزمات الاقتصادية الحالية من العجز الكبير في الميزان التجاري والعجز المتعاظم في المالية العامة والبطالة المرتفعة والارتفاع في نسبة الفقر وأزمة السيولة والأزمة مصرفية وصولاً إلى تعاظم الأزمات مع كورونا.

شارك في الاجتماع كل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسة المواصفات والمقاييس ووحدة التمويل في مصرف لبنان وجمعية الصناعيين والاتحاد العمالي العام واتحاد النقل البري وتجمع رجال الأعمال اللبنانيين وصناعيون.