“مداد” يوضح أسباب تراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار

5 تشرين الثاني 2019

سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بعض التقلبات خلال تعاملات هذا الأسبوع، ليتراوح سعر صرف الليرة السورية بين مستوى 650 ليرة سورية ومستوى 660 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد خلال تعاملات هذا الأسبوع.

وبحسب التقرير الاقتصادي الأسبوعي الذي يصدره مركز دمشق للأبحاث والدراسات “مداد” وحصل موقع “بزنس 2 بزنس سورية” على نسخة من÷، يمكن أن نرجع هذا التراجع إلى زيادة الطلب على الدولار الأمريكي في المناطق الشمالية والشرقية من سورية بسبب العدوان التركي على الأراضي السورية، والاضطرابات الأمنية والسياسية في كل من لبنان والعراق، والتي أثرت سلباً على كمية المعروض من القطع الأجنبي.

كما كان لعمليات المضاربة على الليرة السورية أثر سلبي من جانب عمليات المضاربة التي ما زالت وتيرتها مرتفعة أمام كل من التطورات الميدانية في الشمال السوري والتطورات السياسية المتعلقة بالأزمة السورية، إضافة إلى استمرار المستويات المرتفعة لسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية في الأسواق العالمية خلال تعاملات هذا الأسبوع.

أما في السوق الرسمية فقد استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي لدى المصارف وشركات الصرافة، حيث ما زال مصرف سورية المركزي مستمراً في تثبيت سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 436 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد، وكذلك سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية عند مستوى 434 ليرة سورية، وسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بموجب النشرة الرسمية عند مستوى 438 ليرة سورية للمبيع 435 ليرة سورية للشراء.

أما بالنسبة لسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو في السوق الموازية خلال تعاملات هذا الأسبوع، فقد انخفض سعر صرف الليرة السورية ليرتفع زوج (اليورو/ليرة سورية) إلى مستوى 738 ليرة سورية في نهاية هذا الأسبوع مقارنة مع مستوى 718 ليرة سورية المسجل في نهاية الأسبوع السابق، وبما نسبته 2.79%.

كما تراجعت الليرة السورية أمام اليورو في السوق الرسمية بما نسبته 0.24%، ليرتفع زوج (اليورو/ليرة سورية) إلى مستوى 486.66 ليرة سورية في نهاية هذا الأسبوع مقابل مستوى 485.49 ليرة سورية في نهاية الأسبوع السابق.

وفي مطلع آب 2019، انطلق المؤتمر الوطني الأول للإسكان، وأوصى المشاركون فيه بالعمل على ضمان عدالة توزيع السكن الاجتماعي ووصوله إلى الشريحة المستحقة، وتحديد التشريعات الواجب تعديلها لتوظيف أموال المصارف في مشاريع السكن