في إطار مبادرة “عملتي قوتي” ….”التجارة” و”الصناعة” تناقشان مع الصناعيين شروط منح إجازات الاستيراد

17 تشرين الأول 2019

ضمن مبادرة اتحادات غرف الصناعة والتجارة السورية لدعم الليرة، عُقِد في مقرّ غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماع موسَّع بهدف شرح مستجدات إجراءات العمل اللازمة لمنح إجازات الاستيراد الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، بحضور عدد كبير من الصناعيين وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ترأسه كل من أمين سرّ اتحاد غرف التجارة السورية -رئيس مجلس الأعمال السوري الصيني- المهندس محمد حمشو، ورئيس الغرفة -عضو إدارة المجلس- الدكتور سامر الدّبس.

جرى في الاجتماع الحديث عن مساهمة المستوردين في هذه المبادرة، إذ كان الصناعيون ورجال الاعمال قد اتفقوا على وضع نسبة 10% من قيمة إجازات الاستيراد الصغيرة بالدولار كمساهمة في الصندوق، على أن تُدرَس مساهمة الإجازات الكبيرة لاحقاً.

على هامش الاجتماع، أكد المهندس محمد حمشو إلى أن المبادرة جاءت لمعالجة السعر الوهمي للقطع الأجنبي في السوق، والتي أدّت إلى التراجع في سعره مقابل الليرة السورية، وهو مستمرّ بالانخفاض، ما يؤكد أن المبادرة أعطت نتائج إيجابية وكان هناك تفاعل كبير من الصناعيين والتجار وتشاركية أكبر في القطاع الخاص، وتمّ التوصل إلى نتائج إيجابية من خلال تساؤلات الصناعيين، مشيراً إلى أنه كان هناك تخوّف لدى بعض الصناعيين من تعرضهم للمساءلة حول حيازتهم للقطع الأجنبي، مطمئناً إياهم بالقول: “لن يكون هناك مساءلة والقانون هو الأساس ولا يعاقب من يتداول العملة الأجنبية”.

وأكد حمشو أن القطع متوفر بسعر المبادرة لدى شركات الصرافة، وليس هناك أيّ سقف محدّد للمبالغ، وأيّ طلب يُلبّى فوراً، محذّراً من التعاطي مع بعض الصفحات التي تصدر أرقاماً وهمية عن سعر الصرف.

وقال حمشو: “إنّ رجال الأعمال استفادوا من سعر الصرف المعتمد من قبل المركزي لسنوات طويلة واليوم جاء دورهم لقبول أي قرار يتخذه المصرف”.

بدوره، أكد الدكتور سامر الدبس، رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، أن الاجتماع مع الصناعيين جاء لحثّهم على المساهمة في دعم الليرة السورية وتخفيض سعر صرف الدولار، بحيث يستفيد ذوي الدخل المحدود من هذه المبادرة، منوّهاً إلى أن المبادرة تسير بقوة، وأن الصناعيين جاهزون لدعم المبادرة، ولا سيما مع انخفاض سعر صرف الدولار من 660 إلى 603 ليرة سورية منذ بدء تطبيق المبادرة، والذي تزامن مع انتصارات الجيش العربي السوري في شمال سورية ليكون النصر الاقتصادي والعسكري في آنٍ واحد.

وأشار إلى أنه بعض التساؤلات طُرِحَت حول المبادرة وطريقة الدفع بالنسبة لإجازة الاستيراد ونسبة الاقتطاع من الإجازة، لافتاً إلى أنه تم شرح الآلية وفق الآتي: “توجد حسابات في المصرف التجاري رقم 18 لكل صناعي يريد المساهمة أو المبادرة بدعم الليرة السورية وهذا المبلغ ليس دفع، وإنما هو دعم مؤقت، بحيث سيتم استرجاع هذا المبلغ من المصرف المركزي بالليرة السورية”، منوّهاً بأن هناك تجاوب من الصناعيين لموضوع إجازات الاستيراد كونه يصبّ في مصلحة الصناعيين والمواطن والاقتصاد الوطني.

وأكد أن المنح غير مربوط بالدفع في الصندوق وغير إلزامي، وأن نسبة 10% من قيمة إجازات الاستيراد الصغيرة هي كدعم للمبادرة.

كما توقّع الدّبس أن يزيد الدعم بشكل كبير بعد أن تم التوضيح للصناعيين عن منح إجازات الاستيراد، وقال: “إنّ المبادرة ستستمر لحين تثبيت سعر الصرف ما بين شهرين إلى ثلاثة للوصول لسعر صرف مناسب قريب من سعر صرف المركزي”.

واختتم الدبس حديثه بالإشارة إلى الدور السلبي لبعض من يعمل ضد الاقتصاد الوطني بهدف منافع شخصية، موضحاً أن قيمة الإيداعات غير معروفة إلا بالنسبة للمصرف المركزي.