الاقتصاد توضح آلية دعم القطاع الخاص بـ40 مليار ليرة

8 كانون الثاني 2019
ناقشت اللجنة الاقتصادية ما ورد في بيان الحكومة المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2019 لجهة رصد مبلغ 40 مليار ليرة سورية لدعم وتحفيز القطاع الخاص، والذي بناء عليه قامت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإعداد مذكرة، تضمنت آلية تخصيص هذا المبلغ لدعم وتحفيز القطاع الخاص الإنتاجي في الزراعة والصناعة والسياحة.
وبحسب المذكرة، فقد تم تخصيص مبلغ وقدره 20 مليار ل. س لدعم أسعار فائدة القروض التي ستمنح للقطاع الخاص وفق آلية واضحة، كما تمت الإشارة إلى أهمية أن تقوم الوزارة المعنية (الصناعة- الزراعة) بتحديد المجالات المستهدفة بالدعم وعرضها على اللجنة الاقتصادية، وفي حال موافقة رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية على المجالات المستهدفة تحول إلى هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم تقوم الهيئة بطرح إعلان يتضمن الإشارة إلى أنه سيتم دعم المشروعات المزمع تنفيذها في المجالات المستهدفة من خلال دعم أسعار فائدة القروض الممنوحة لقاء الاستثمار أو العمل في هذه المجالات حصراً.
وبناء على ذلك الإعلان وعند مراجعة الراغبين بالاستفادة من الطرح؛ تطلب الهيئة من المتقدم إعداد دراسة جدوى اقتصادية عن مشروعه، وملخص عن المشروع مع نوعه، أي هل هو مشروع جديد أم هو مشروع إعادة تأهيل.
وبعد دراسة الأوراق والدراسات المقدمة من صاحب المشروع، تقوم الهيئة بمنحه وثيقة كفالة مشروع في حال أهلية المشروع المقترح لنيل هذه الوثيقة وإرسال نسخة عنها إلى وزارة المالية، ومن ثم يقوم صاحب المشروع بمراجعة المصرف أو المؤسسة المالية التي يرغب بالحصول على قرض من خلالها وعند الاتفاق على تفاصيل القرض، وبعد إبراز وثيقة كفالة المشروع، يقوم المصرف المعني بإعلام هيئة تنمية المشروعات بموجب كتاب رسمي بمبلغ القرض المتفق عليه وفائدته.
ومن ثم تقوم هيئة تنمية المشروعات برفع كتاب إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يتضمن المشاريع المقترحة ومبالغ القروض التي سيتم منحها والفوائد عليها في المجالات المستهدفة (تباعاً)، حيث تقوم الوزارة برفع حقيبة المشروعات والقروض إلى اللجنة الاقتصادية، التي تقوم بدورها بالتوصية حيال نسبة الدعم التي سيتم تحملها من إجمالي فوائد القروض حسب القطاعات.
بعد ورود توصية اللجنة الاقتصادية إلى هيئة تنمية المشروعات بنسبة الدعم الموافق عليها، وتقوم الأخيرة بإرسال كتاب إلى وزارة المالية يتضمن طلب تقديم الدعم المطلوب.