قطاع الطاقة السوري يستقطب الاستثمار الأجنبي باستطاعة 600 ميغا واط.. محطة توليد كهرباء جديدة بالتعاون مع شركة صينية

دمشق – قسيم دحدل
لا تكاد تمر بضعة أشهر إلاَّ وتكون وزارة الكهرباء مقصداً لوفد اقتصادي رسمي أو شبه رسمي يحمل في جعبته عروضاً لمشاريع استثمارية في قطاع الطاقة الكهربائية توليداً ونقلاً وتوزيعاً، فبعد الوفد الروسي الذي اجتمع بهيئة تخطيط الدولة للتداول حول مشاريع طاقوية في سورية، وقدوم وفد خبراء من شركة ألمانية متخصصة في المشاريع الكهربائية وزيارته لمحطة دير علي، وقبل هذا وذاك وفود من شركات إيرانية عاملة في مجال الطاقة.
زيارات العمل هذه والتعاون الثنائي على المستوى الاستثماري -رغم أنها لم تأخذ حقها من الإضاءة الإعلامية لاعتبارات تتعلق بالوزارة نفسها- إلا أنها تأتي ضمن سياق حراك إن دلّ على شيء فإنما يدل على مدى الاهتمام بالاستثمار في سورية وبالفرص الاستثمارية التي يتيحها قطاع الطاقة عامة والكهرباء خاصة.
وفي هذا الإطار كان لقاء وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي بوفد من شركة باور تشاينا الصينية المختصة بتنفيذ محطات توليد الطاقة الكهربائية، حيث تم بحث التعاون حول إنشاء محطة لتوليد الكهرباء في المنطقة الساحلية في محافظة اللاذقية باستطاعة 600 ميغاواط وفق مبدأ “مفتاح باليد”.
خربوطلي أكد أن العلاقات التاريخية المميزة التي تربط بين سورية وجمهورية الصين الشعبية شعباً وحكومة، وأن الموقف الرسمي للحكومة الصينية في مساندة سورية ضد الحرب الظالمة التي تتعرض لها، وخاصة في المحافل الدولية، سيكون له أثر كبير في زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، وخاصة أن هذا المشروع يعدّ خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين البلدين، لافتاً إلى استعداد وزارة الكهرباء لتقديم التسهيلات وتذليل الصعوبات، والعمل على تنفيذ المشروع بالمرونة المطلوبة وتسهيل عمل الشركة لإنجاح هذا التعاون لما فيه الفائدة للبلدين.
في المقابل عبّر الملحق الصيني عن رغبة حكومة بلاده في تشجيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث ترجم  ممثلو شركة باور تشاينا تلك الرغبة عبر تأكيد انفتاحهم للتعاون على أعلى المستويات خلال المناقشات التي تمّت لتوضيح التفاصيل المهمة للمشروع بين المجتمعين وسبل التنفيذ والتمويل، كما أبدى ممثلو الشركة رغبتهم بالتعاون في مشاريع إنشاء محطات لتوليد الكهرباء جديدة مستقبلية، والمشاركة في إعادة الإعمار بعد انتصار سورية في حربها ضد الإرهاب، معبّرين عن ثقتهم بنهوض سورية مما تتعرّض له.
الجدير بالذكر أن هذا التعاون يندرج ضمن استراتيجية وزارة الكهرباء في إطار سعيها إلى تطوير المنظومة الكهربائية والحصول على أفضل التكنولوجيا والتقانات الموجودة لتلبية زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية، وانطلاقاً من الدعم الحكومي لزيادة قوة المنظومة الكهربائية ووثوقيتها ولاسيما فيما هو مطلوب منها في مرحلة إعادة الإعمار، وكذلك تأمين متطلبات قطاعنا الإنتاجي من الطاقة الكهربائية بعد عودة الكثير من المناطق الصناعية والمستثمرين إلى العمل والإنتاج، الأمر الذي يستلزم البدء بإنشاء مشاريع لإنتاج الكهرباء لأن هذا النوع من المشروعات يحتاج إلى عدة سنوات كي يدخل حيّز التشغيل والإنتاج.
يشار في السياق ذاته إلى أن مجموع الاستطاعات التي كان من المخطط تركيبها خلال الفترة من 2011- 2015 لتلبية الطلب على الطاقة الكهربائية بوثوقية جيدة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للقطر، يبلغ نحو 4 آلاف ميغاواط، وبالتالي فإن متوسط الكلفة الحدية للكيلووات المركب في مجالات التوليد والنقل والتوزيع للمنظومة الكهربائية السورية وبالأسعار العالمية للمواد والتجهيزات الكهربائية والتي تزداد أسعارها عالمياً بسبب التضخم العالمي تساوي 1925 دولاراً/كيلووات، أي أن الكلفة التأسيسية لكل كيلوواط مركب في مجال التوليد تبلغ 1240 دولاراً/كيلوواط.