في مقر غرفة تجارة ريف دمشق … ورشة عمل لمناقشة ودراسة المقترحات والتعديلات الخاصة بقانون التجارة رقم / 33/ لعام 2007

أكد رئيس غرفة تجارة ريف دمشق، الأستاذ أسامة مصطفى، على ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على القانون، مشيرا إلى أن شرط المتجر يشكل عبئًا كبيرًا على 90% من تجار ريف دمشق، خصوصآٓ صغار التجار والكسبة. ودعا إلى حصر الالتزام بشرط المتجر على الشركات، وجعله اختياريا للافراد

وأشار مصطفى إلى أن القانون الذي كان مناسبا في عام 2007 أصبح اليوم عبئًا على المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، حيث تعيق شروط المتجر نموها واستمراريتها.

وشدد الأستاذ أسامة مصطفى على ضرورة إلغاء المكتب المرن، أو ان يستمر العمل به على نطاق ضيق وبشروط محددة يتم تقديرها من قبل مديرية الشركات في الوزارة.

وبيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الأستاذ نائل اسمندر، أن التعديلات المقترحة على قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي الحالي، مشيرًا إلى أهمية دعم صغار التجار والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، مما يتطلب وضع آليات جديدة تساهم في تسهيل ممارسة الأعمال التجارية وتخفيف الأعباء عليهم، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.

ونوّه نائب رئيس غرفة تجارة ريف دمشق، السيد محمد خير سريول، بضرورة تسهيل إجراءات المتجر ضمن قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 مشددا على أهمية إلغاء المكاتب المرنة للتجار السوريين، إذ إنها مخصصة بالأساس للمستثمرين القادمين من خارج سورية لتسهيل عملهم مؤقتا إلى حين تأسيس شركاتهم. وأكد أن هذه التعديلات ستسهم في تحسين بيئة الأعمال المحلية وتعزيز نشاط التجار السوريين.

من جهته، فند مدير غرفة تجارة ريف دمشق، الأستاذ عبادة قصاب باشي، أهم النقاط التي يجب تعديلها والتي تشكل صعوبات للتجار في تسجيل السجل التجاري. من أبرز هذه النقاط هو شرط المتجر الذي يتطلب إجراءات وأوراق كثيرة. وأشار إلى أن تبسي