عقد أولى جلسات الحوار لتعديل البيئة التشريعية الخاصة بالعمل التجاري وحماية المستهلك.
#انطلقت اليوم أولى جلسات الحوار التي تنظمها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة درعا وبتنسيق كامل مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومتابعة من محافظة درعا، وذلك لدراسة قوانين حماية المستهلك والشركات وحماية الملكية وقانون الغرف التجارية وقانون التجارة، بهدف تعديل البيئة التشريعية للقطاع الاقتصادي والقوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلة وحماية المستهلك، و وصولاً لتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة العمل وتعزيز مبدأ التشاركية، بشكل يؤدي إلى اتساع دائرة التعاون مع الوسط التجاري عموماً وحماية المستهلك خصوصاً.
#ودارت نقاشات حيوية ومهمة بين أطراف فريق الحوار الذي ضم رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة درعا وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي لمحافظة درعا ومدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وعدد من كوادرها والمعنيين بالسجل التجاري إضافةً لعدد من الصناعيين والتجار، وخلصت التوصيات لضرورة وضع دراسة للتكاليف وإيجاد آلية للتسعير، وتأمين مستلزمات العمل من محروقات وكهرباء وغيرها، والاستعانة بتشريعات دول مجاورة بنفس الخصوص، مع ضرورة استعراض معوقات العمل وما يلزم لتذليلها عبر تعديل بعض مواد القوانين ذات الصلة.
#وفي ختام الجلسة الحوارية اتفق فريق العمل على موعد الجلسة اللاحقة في يوم الأربعاء القادم، حيث سيتم خلال كل أسبوع عقد ثلاث جلسات والتي ستستمر على مدار شهر كامل وفقاً لتوجيهات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.