هواجس اقتصادية عربية

8 نيسان 2020

جميع التجارب التنموية العربية بعد استقلال دولها ورغم تنوع الاعتماد على القطاع العام تارة والقطاع الخاص تارة أخرى أو الاثنين معاً، أو الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر كخيار تنموي أو الاعتماد على الموارد الذاتية في النمو والتنمية كخيار آخر، ومع اختلاف قوة اقتصاد الدول العربية باعتمادها على المواد الخام تارةً وعلى قطاعي الزراعة والصناعة تارةً أخرى، إلا أن ما يجمعها أنها لم تستطع تحقيق الاختراق المطلوب لإحداث حركة تنموية تضاعف عائد القيم المضافة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية ومازالت القدرات التنافسية ضئيلة والقيم المضافة هزيلة.
هل حقق الطب والعلوم الصحية دون الاعتماد على بحوث طيبة لكن في عالمنا العربي نحتاج لكل شيء إلا البحوث الاقتصادية.
لم تسطع دولنا العربية تحقيق اقتصاديات الحجم الكبير بالشكل التقليدي للصناعة، فكيف تستفيد من نتائج الثورة الصناعية الرابعة.
نتحدث عن آفاق الدخول للثورة الرابعة وأغلب الدول العربية قد توقفت عند الثورة الصناعية الثانية وتجاهد في محاولة استخدام وسائل الثورة الثالثة.
رغم أن أغلب الدول العربية تتحدث عن الأمن الغذائي إلا أن بعض الدول تسعى في داخلها للإنغلاق الذاتي.
هناك اختلاف في نسب تحقيق الأمن الغذائي بين الدول العربية وأغلب الموازين الزراعية السلعية تسجل أرقاماً سلبية.
هناك مشكلة في الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتحتاج الدول العربية لشركات إنتاج وتسويق حديثة والاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير والحاجة لاستخدام أساليب حديثة في هذا الإنتاج.
بعض الدول ومنها سورية تجاوزت مشكلة الإنتاج لفائض الإنتاج حيث تبحث الآن عن فرص تصدير في العديد من السلع وبخاصة من المنتجات الزراعية.
هناك حاجة لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في مجال تبادل السلع (مناقشة الروزنامات الزراعية) ولغرف التجارة والزراعة العربية دور مهم في حل صعوبات التبادل والمدفوعات والترانزيت والشحن.
هولندا لديها 3.5 رأس بقر وتنتج وتصدر منتجات حيوانية لجميع دول العالم والسودان لديه 35 مليون رأس بقر ولا تصدر أية منتجات حيوانية.
قضايا قواعد المنشأ العربي موضوع شائك وغير واضح وأدى لدخول آلاف السلع الأجنبية عبر المنشأ العربي.
آلاف المؤلفات عن التنمية العربية ولكن تجارب التنمية المقبولة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة .
لم تستطع الدول العربية تعزيز سلاسل القيمة لا على المستوى المحلي ولا العربي قبل التفكير بالاندماج العالمي ومثالها القيمة المضافة للقطن السوري والمصري.
معادلة النمو الاقتصادي الجديدة لم تعد تعتمد على رأس المال كعامل أساسي ودخل عنصر التقانة وريادة الأعمال.
أغلب دول العالم المتقدم بدأت تتخلى عن الصناعة التحويلية التقليدية باتجاه الاقتصاد الرقمي والمعرفي والمعتمد على الموارد البشرية.
أغلب الدول العربية كانت تستثمر جزء كبير من الناتج المحلي وفق مضاعف المستثمر ولكنها لم تحقق معدلات نمو كافية (ضعف إنتاجية / فساد / هدر).
هناك حاجة لتفعيل قاعدة تراكم المنشأ العربي على مستوى الوطن العربي ضمن اتفاقية منطقة التجارة العربية الكبرى (المنشأ التراكمي – المنشأ الثنائي.
موضوع سلاسل القيمة (العرض – الطلب) من أهم مواضيع خلق القيم المضافة / القدرة التنافسية وهي جوهر مشكلة الضعف الاقتصادي العربي، قيم مضافة هزيلة – قدرات تنافسية متواضعة لم تعزز أصلاً سلاسل القيمة المحلية والعربية قبل الاندماج بالاقتصاد العالمي.
القيمة المضافة من زراعة القطن وحلجه وغزله ونسجه وتصنيعه وتصديره كألبسة قطنية جاهزة تعادل القيمة المضافة من النفط الخام السوري.
سورية تستورد أقمشة أوروبية قطنية من غزول قطنية سورية .
اقتصاديات الحجم الكبير لم تستفد منها الدول العربية في عمليات دراسة فجو الطلب عند إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المشتركة.
دمشق في 8/4/2020.
كتبه: د. عامر خربوطلي
العيادة الاقتصادية السورية