المهندس حمشو : انخفاض سعر صرف الدولار أمام الليرة سيستمر

13 تشرين أول 2019
عقب تدخل الصندوق في سوق الصرف وتمكنه من تحقيق تراجع في سعر صرف الدولار الى ما دون 625 ليرة بعد ساعات من البدء ببيع الدولار لتلبية احتياجات التجار والصناعيين باشراف وتنسيق مباشر مع مصرف سورية المركزي . ارتأى مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية أحد الأقطاب الرئيسية في مبادرة دعم الليرة عقد اجتما ع سريع لتقييم اليوم الأول من التدخل خاصة بعد التمكن من تحقيق انخفاض في سعر الصرف وبالتالي اتضاح امكانية السير بقوة نحو تحقيق تخفيض مهمد ومتتالي في سعر الدولار وصولا الى الهدف المنشود والمتمثل الوصول بسعر الصرف الى المستوى الذي يخدم الاقتصاد و يمكن معه الدفاع عن سعر الليرة ومنع ارتهانها للمحتكرين والمضاربين .
وكان الصندوق بدأ صباح الأحد 13 – 10 – 2019 التدخل المباشر في السوق عبر شركات الصرافة وباشراف من المصرف المركزي وتمكن عبر التدخل من تخفيض سعر الصرف من 650 ليرة للدولار الواحد الى ما دون 625 ليرة في اليوم الأول للتدخل .
ومن المتوقع أن يشهد سعر الصرف انخفاضاً ملموساً بشكل يومي تنفيذاً للمبادرة التي تم إطلاقها مؤخراً بشكل يعكس قوى الطلب والعرض الحقيقي على القطع الأجنبي كما صرح السيد محمد حمشو أمين السر العام لاتحاد غرف التجارة السورية الذي تحدث عن امكانيات مهمة للصندوق الذي يعبر عن عمل تشاركي حقيقي بين قطاع الأعمال والجهات الوصائية في سبيل تفعيل دور مجتمع الأعمال الوطني ليأخذ دوره في تنمية وتطوير الاقتصاد وحيث كان دعم الليرة هدفا نبيلا من شأنه أن يخدم كل الأهداف ويساعد في تحقيقها وصولا الى العتبة التي يمكن معها تحقيق استقرار في سعر الصرف مع امتلاك الامكانيات القوية للدفاع عنه .
المهندس حمشو أمين سر اتحاد غرف التجارة رئيس مجلس الاعمال السوري الصيني أكد استمرار العمل تصاعديا في مبادرة دعم الليرة وعدم التوقف واعتبار المبادرة حالة دائمة من واجب الجميع المشاركة فيها تجنبا لاية خضات أو ضغوط يقوم بها المضاربون والمحتكرون ضد الليرة . متوقعا أنّ الانخفاض بسعر صرف الدولار سيستمر بما يعكس الرؤيا التي وضعت للصندوق وما تم رسمه على مستوى التدخل في السوق متوقعا أن يجذب الصندوق المزيد من رجال الاعمال للمشاركة فيه من داخل وخارج سورية .
أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية يعول على الاجراءات المصرفية التي يتم الاعداد لها حاليا والتي من شأنها تشجيع عودة رؤوس الأموال المودعة في الخارج .. تماما كما يعول على مجمل ما يجري القيام به لدعم القطاعات الانتاجية والنشاطات التجارية والاستثمارية وتطويرها بما يساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية والمعيشية في البلاد ويرتقي بها نحو الأفضل .