مؤشرات إيجابية تبشّر بأفق استثماري.. وفد عماني يزور تجارة دمشق

27 آب 2019
مؤشرات إيجابية تبشّر بأفق استثماري.. وفد عماني يزور تجارة دمشق

على هامش افتتاح معرض دمشق الدولي، زار الوفد العماني المشارك في المعرض غرفة تجارة دمشق.

ضم الوفد ٤٠ شخصاً من أعضاء غرفة تجارة وصناعة عمان لبحث العلاقات التجارية وتطويرها وفتح فرص وآفاق جديدة للاستثمار والتعاون المشترك.

رئيس الوفد سعادة قيس بن محمد اليوسف، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، قال: “رغم أن سلطنة عُمان شاركت في النسخ السابقة من هذا المعرض من خلال غرفة تجارة وصناعة عُمان إلا أن هذه الزيارة تختلف بمشاركة أكثر من 14 مؤسسة من مختلف القطاعات الاقتصادية، ويسرنا دعوتكم لزيارة الجناح العُماني والتعرف عن قرب على المنتجات العُمانية ذات الجودة الطيبة والتي نتمنى أن تنال إعجابكم وأن تكونوا شراكات معها”.

وأكد اليوسف استعداد الغرفة والقطاع الخاص العُماني لتقديم كافة التسهيلات ودعم المبادرات الاستثمارية المشتركة.

كما عبّر عن تطلّع القطاع الخاص العماني لتطوير علاقات تجارية واستثمارية مع الأشقاء في سورية، ولاسيما في القطاعات ذات الأولوية والتي ستساهم بشكل فعال في إعادة إعمار سورية، كقطاع التعدين والبيتروكيماويات والمواد الأولية والصناعية، صناعة الكابلات والمحولات الكهربائية والرخام والفايبراوبتك والسيراميك وغيرها من القطاعات التي يتطلبها السوق السوري.

وأشار رئيس الوفد إلى أن السلطنة تبنّت عدّة قطاعات حيوية تهدف من خلالها إلى تنويع مصادر الدخل، منها القطاع اللوجستي، الصناعات التحويلية، والثروة السمكية، والتعدين والسياحة بالإضافة إلى قطاع النفط والغاز الذي حظي باهتمام واسع من قبل الحكومة خلال الخطة الخمسية التاسعة للسلطنة ورؤية عمان 2040.

وتطرّق عرض أعدّه الجانب العماني إلى ذكر أهم مواقع الاستثمار في السلطنة وميزاتها، إضافةً إلى المهرجانات التي تقام لدعم التجارة والعلاقات الاقتصادية وفتح الأسواق وجوانب التعاون المشترك الممكن إقامتها بين الطرفين، وشدّد العرض على أهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يتطلّع أصحابها للشراكة مع الجانب السوري والمشاركين من مختلف دول العالم وإيجاد مشاريع اقتصادية وتجارية مشتركة.

تطرّقت مداخلات الحضور من الجانب السوري إلى المشكلات والعوائق في إقامة علاقات تجارية مع السلطنة، مطالبين بتأمين تسهيلات في المشاركة بالمعارض الترويجية لبدء انسياب السلع السورية، وتأمين التأشيرات للتجار السوريين وتسريع الإجراءات التي تسهل تفعيل النشاط الاقتصادي بين البلدين.