إقامة /103/ مشروعات استثمارية بتكلفة /895/ مليار ليرة عام 2018
22 كانون الثاني 2019
أعلنت هيئة الاستثمار عن المشاريع المنفذة عام 2018 وقالت إنها بلغت 103 مشروعات بتكلفة استثمارية تقديرية 895 مليار ليرة سورية وقدرة تشغيلية لـ8059 عاملاً، بينما شهد العام 2017 تشميل 69 مشروعاً بتكلفة استثمارية 1079 مليار ليرة سورية وفرص تشغيل 9253 عاملاً.
وعن المشروعات قيد التنفيذ في العام 2018 فقد بلغت 35 مشروعاً بتكلفة استثمارية تقديرية 9 مليارات ليرة سورية وفرص تشغيل 2256 عاملاً، بينما في العام 2017 بلغ عدد المشروعات قيد التنفيذ 22 مشروعاً بتكلفة استثمارية تقديرية 530 مليار ليرة سورية وقدرة تشغيلية لـ4660 عاملاً.
وفي جانب المشروعات المنفذة فقد تم تنفيذ 3 مشروعات خلال العام 2018 بتكلفة مليار ليرة سورية وتشغيل لـ 800 عامل، على حين العام 2017 شهد تنفيذ 6 مشروعات بتكلفة 3 مليارات ليرة سورية وتشغيل لـ 376 عاملاً.
وقد سيطر قطاع الصناعة بنسبة 60 بالمئة من إجمالي عدد المشروعات في العام 2018 وبدأ 34 مشروعاً منها مراحل جدية نحو التنفيذ وحصلت على التراخيص إضافة إلى خطوات تنفيذية على الأرض، علماً أن 27 مشروعاً منها تم تشميلها وترخيصها في العام 2018 نفسه، مع الإشارة إلى أن المشروعات المنفذة في عام 2018 هي مشروعات صناعية، في مجالات صناعة الأدوية البشرية والكونسروة والروافع الجسرية، علماً بأن المشروعات المنفذة في عام 2017 هي (6) مشروعات توزعت إلى 3 مشروعات صناعات غذائية، ومشروع لتجميع السيارات السياحية، ومشروع إنتاج حيواني، ومشروع لصناعة الخشب ومنتجاته.
وبينت الهيئة أنها عملت خلال العام الماضي على الترويج للاستثمار في سورية من خلال المشاركة في كل الفعاليات والأنشطة الترويجية المحلية للوصول لأكبر شريحة من المستثمرين وإطلاق حملة ترويجية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالاستثمار طرح فيها 40 فرصة استثمارية باللغات العربية والأجنبية تم تجهيزها من قبل فريق عمل وطني والمشاركة في 63 فعالية ترويجية شارك فيها ما يقارب 1000 مشارك.
وبشأن تطوير الخارطة الاستثمارية أوضحت الهيئة أن لديها فريقا وطنيا لإعداد الإطار الوطني لتطوير الخارطة يضم ممثلين عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي وهيئة التخطيط الإقليمي وعددا من الفنيين في هيئة الاستثمار السورية قام بإعداد استمارة شاملة توضح خصائص الفرص النوعية المتوافرة والدليل الإجرائي للفرصة وترجمتها كما حددت نقاط اتصال مع عدد من الوزارات والجهات المعنية بالعملية الاستثمارية بهدف التنسيق المتواصل معها بما يضمن تحديث المعلومات الخاصة بالفرص دورياً.
وعلى صعيد تبسيط الإجراءات ودعم المشاريع القائمة بين التقرير أن الهيئة وضعت آلية جديدة لعمل مركز خدمات الاستثمار بهدف تفعيل عمل ممثلي الوزارات والجهات العامة في النافذة الواحدة وإعداد دليل إجرائي موحد يتضمن إجراءات مبسطة لتأسيس وتنفيذ المشاريع إضافة إلى التحضير لافتتاح فرع للهيئة في محافظة حلب ودراسة شكاوى المستثمرين والإشكاليات التي تعيق تنفيذ مشاريعهم والتوسط لتأمين متطلبات 46 مشروعاً من المشاريع الاستثمارية ضماناً للاستمرار في العملية الإنتاجية.