رؤية جديدة للجمارك في التعامل مع ظاهرة التهريب

31 كانون أول 2018
أكدت المديرية العامة للجمارك أنها بصدد تطبيق إستراتيجية جديدة في التعامل مع ظاهرة التهريب وفق حالة عالية من التشديد والمتابعة، وذلك بهدف حماية الاقتصاد الوطني وحماية المواطن من المواد المهربة وخاصة المواد الدوائية والغذائية التي تتصل مباشرة بسلامة المواطن، لأن هذه المواد تدخل من دون رقابة وبطرق غير مشروعة ولا تخضع لأي اختبارات تمكن من معرفة مدى سلامتها ومطابقتها للمواصفات السورية المعتمدة.
وأشارت إلى أنها ستطبق هذه الاستراتيجية مع بداية العام 2019 وستتجه نحو العقوبات التي تمثل حالة ردع للتهريب للتجار الذين استغلوا تأمين السلع والمواد عبر الطرق غير المشروعة للتهرب من دفع المستحقات والرسوم الجمركية والمالية التي تعود للخزينة العامة، إضافة إلى ما يمثل دخول هذه المواد من الدول المجاورة من حالة ضرب للصناعة الوطنية والمنتجات المحلية وخاصة أن المهربات تدخل من دون رسوم وبمواصفات غير معروفة الأمر الذي يتيح للتجار هامشاً أوسع للمتاجرة بها والمنافسة في الأسواق المحلية.
ولفتت إلى أن تأمين مستلزمات العمل الجمركي سيتم بالتعاون مع الجهات الوصائية لتوفير متطلبات العمل ودعم العناصر في تنفيذ مهامهم خاصة لجهة السيارات والأجهزة التي تسهم في الكشف عن المهربات، حيث تعرض الكثير من هذه المعدات والأجهزة في النقاط الجمركية للتخريب والسرقة بسبب الظروف التي عصفت بالمناطق الموجودة فيها، كما يتم العمل على زيادة التأهيل والتدريب للعناصر على التعامل مع مختلف الحالات من قضايا التهريب ومراعاة حركة التنقل للعناصر ما يخدم جودة العمل الجمركي وإحراز مؤشرات واضحة على تحقيق إنجازات حقيقية في مكافحة التهريب وضبط المعابر والحدود بالقدر الممكن وحماية الأسواق المحلية.
صحيفة الوطن