سورية .. زيادة قياسية في موافقات الاستيراد والتصدير والمعارض
31 كانون أول 2018
سجلت موافقات الاستيراد والتصدير أرقاماً قياسية خلال عام 2018 وترافق الأمر مع زيادة كبيرة في تنظيم المعارض الداخلية والخارجية للمنتجات السورية.
وتناولت إجازات وموافقات الاستيراد تأمين حاجة السوق المحلية من السلع الغذائية الأساسية والمواد الأولية للصناعة بالتوازي مع حماية المنتج الوطني والحفاظ على موارد القطع الأجنبي.
ففي مجال المعارض اتخذت المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية منذ بداية العام قراراً بنقل كل المعارض إلى مدينة المعارض الجديدة على طريق مطار دمشق الدولي وبذلك شهدت المدينة حركة نشطة على صعيد المعارض.
والمعرض الأهم هو معرض دمشق الدولي بدورته الـ 60 في شهر أيلول والذي تميز بإجراءات الدعم الحكومية المرافقة له خاصة العملية التصديرية حيث اتخذت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً بدعم العقود التصديرية الموقعة على هامش المعرض بنسبة 100% ونتج عن ذلك العديد من الاتفاقيات مع دول مختلفة وضم المعرض مشاركة 48 دولة 3 منها بمشاركة رسمية و 25 عبر الشركات والوكلاء.
كما أقيمت العديد من المعارض منها المعرض التخصصى للصناعات الدوائية والتجهيزات الطبية والصناعات الغذائية الإيرانية ومعرض “صنع في سورية التخصصي” للألبسة والنسيج ومستلزمات الإنتاج والجلديات في شباط ومعرض حلب الدولي وملتقى “الأسواق الواعدة” ومعرض إعادة إعمار سورية التخصصي بدورته الرابعة بالإضافة لمشاركة المنتجات السورية بعدة معارض في العراق والجزائر وروسيا.
وأصدرت وزارة الاقتصاد الدليل التطبيقي الالكتروني لمنح إجازات وموافقات الاستيراد وقد تناول تعديل الدليل السابق متضمناً المواد المسموح باستيرادها بشكل واضح وشفاف غير قابل للتفسير أو الاجتهاد حيث تضمنت الآلية السماح باستيراد كل مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي وموادها الأولية بالإضافة إلى الأدوية والأعلاف والمواد الأساسية الغذائية وغير الغذائية التي لا يوجد منها إنتاج محلي أو أن الإنتاج المحلي منها غير كاف وتم استبعاد كل السلع الكمالية وغير الضرورية أو التي لها بدائل محلية وجميع أنواع الخضار والفواكه.
وحققت إجازات وموافقات الاستيراد تزايداً ملحوظاً ما يشير إلى عودة العجلة الاقتصادية للعمل بشكل أكثر نشاطاً وذلك نتيجة الزيادة الكبيرة في الطلب على المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي حيث بلغت قيمة مستلزمات قطاع الصناعة المستوردة حتى نهاية تشرين الثاني 4240 مليون يورو والمواد الغذائية الأساسية 633 مليون يورو والمواد الأخرى الضرورية بقيمة 522 مليون يورو.
وشكلت مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في دمشق وريف دمشق واللاذقية وطرطوس حسب الترتيب العدد الأكبر في منح إجازات وموافقات الاستيراد حيث بلغت حصتها ما يتجاوز 60% من إجمالي ما تم منحه في كل مديريات الاقتصاد.
واتخذت الوزارة عدداً من الخطوات لمعالجة وضع المنطقة الحرة في عدرا وإعادة تفعيل النشاط الاستثماري فيها حيث تم إنهاء الجزء الأكبر من أعمال تأهيل الأبنية والبنى التحتية وتمت تسمية لجنة للمستثمرين بالمنطقة لدراسة متطلبات المستثمرين ومعالجة أوضاعهم بما يخص إعفاء بدلات الإشغال والغرامات والفوائد ومعالجة أوضاع الآليات والبضائع الموجودة في المنطقة الحرة وتسوية القيود والبيانات الجمركية للآليات والبضائع المفقودة منها وإيجاد آليات للتعويض عن الخسائر التي تكبدها المستثمرون.
كما شهد العام 2018 العديد من اللقاءات الاقتصادية مع الفعاليات التجارية والاقتصادية في العديد من الدول.