وزارة التجارة الداخلية في سورية خلال 2017…
حققت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال عام 2017 إنجازات مهمة انعكست إيجابا على تخفيض أسعار الكثير من السلع والمواد الغذائية والأساسية عبر إجراءات حقيقية وتشديد بالرقابة على الأسواق .
مديرية الأسعار بالوزارة قامت بإحداث مركز أبحاث سعري يتم من خلاله معرفة واقع تسعير المواد الغذائية والاستهلاكية وغيرها من حيث وفرتها وأسعارها محليا وعالميا واحتياجات السوق المحلية من تلك السلع حيث تم تحديد أرباح المنتج والمستورد وتاجر الجملة ب 10 بالمئة وتاجر المفرق ب 15 بالمئة.
كما عملت الوزارة على توحيد بعض الأسعار مركزياً لضبط أسعارها في السوق المحلية ومنها مادة السكر والمتة والزيت النباتي والمعجنات والفلافل والمسبحة والفول المسلوق ولحم الغنم البلدي.
وتمكنت الوزارة من خلال التعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من وضع الأسعار الاسترشادية للعديد من المواد و السلع إلى جانب العمل مع وزارة السياحة بتحديد أسعار الوجبات بالمطاعم السياحية وبدل المبيت بالفنادق المصنفة سياحياً إضافة إلى دراسة تكاليف تشغيل شركات الاستثمار العاملة بين المحافظات و تحديد أجور نقل الركاب ضمن الوسائط التابعة لها.
واختصرت مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية بالوزارة مدة منح العلامات التجارية لأصحاب الفعاليات الاقتصادية بحيث أصبحت مدة تسجيل العلامة التجارية لا تتجاوز أكثر من أسبوع واحد فقط مع النشر بعد أن كان يستغرق سابقاً مع فترة النشر مدة سنة ونصف السنة تقريباً.
وتم إعداد مشروع تعديل بعض نصوص القانون رقم 8 لعام 2007 الناظم لعمل مديرية حماية الملكية وتشديد العقوبات الرادعة لمن يقلد علامات تجارية فارقة.
وعدلت الوزارة أجور نشر المعاملات الخاصة بحقوق الملكية التجارية والصناعية الأمر الذي حقق زيادة في الإيرادات السنوية بلغت أكثر من 522 مليون ليرة عن الأجور المحصلة سابقا ورفع أجور نشر طلبات التسجيل الدولية أسوة بطلبات التسجيل الوطنية والذي يتوقع أن يضيف إلى إيرادات الوزارة نحو 600 مليون ليرة.
وعملت الوزارة على تقديم الدعم للمبدعين والمخترعين وتشجيعهم حيث شارك في معرض الباسل للإبداع والاختراع خلال هذا العام 1053 مخترعا كما تم إعداد قاعدة بيانات تضم جميع الحاصلين على براءات اختراع وإعفاء المشاركين بهذا المعرض من رسوم التسجيل لبراءات الاختراع.
وسهلت الوزارة خلال العام 2017 الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات حيث بلغ عدد الشركات المرخصة أكثر من 10 آلاف وأصدرت عدة قرارات تتضمن التعليمات التنفيذية لتأسيس شركات غايتها تقديم خدمة المكتب المرن بهدف تسهيل تأمين مقرات تجارية ضمن شروط ومواصفات معينة للشركات ورجال الأعمال ما يؤءدي إلى تسهيل وجذب عمليات الاستثمار في العمل التجاري وأيضاً التعليمات التنفيذية للشركات الخارجية محدودة المسؤولية أوف شور.
وأطلقت الوزارة تطبيقا على الهاتف باسم عين المواطن يسمح بإرسال الشكاوي التموينية للمواطنين كتابة وصورا ومقاطع فيديو حيث بلغ عدد المشتركين بالتطبيق حاليا نحو المليون وبلغ عدد الشكاوي المرسلة 1838 تمت معالجة 1796 شكوى منها.
وبلغ عدد الضبوط العدلية المنظمة وفق القانون رقم 14 لعام 2015 /31136/ ضبطا وعدد ضبوط العينات المسحوبة للتحليل لبيان مدى مطابقتها للمواصفات 10554 ضبطا ووصل عدد الإغلاقات للفعاليات التجارية إلى 1726 إغلاقا وتمت إحالة 564 للقضاء المختص.
ووصل عدد الضبوط التي تمت التسوية عليها وفق المادة 23 من القانون 14 لعام 2017 أكثر من 17260 ضبطا بقيمة إجمالية بلغت 431 مليون ليرة.
كما أصدرت الوزارة خلال العام الجاري عدة قرارات بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل تقضي بالسجن لمدة عام وغرامة مالية قدرها مليون ليرة سورية لمن يقوم بالتهريب والاتجار بمادة الدقيق التمويني والخبز ومواد الإغاثة والمشتقات النفطية .
وفي مجال عمل مديرية المخابر تم خلال العام الجاري تحليل 4505 عينات مختلفة منها 3947 غذائية و558 غير غذائية وبلغت إيراداتها أكثر من 100 مليون ليرة كما تم إبرام عقد مع مركز الأعمال والمؤسسات السوري لتأهيل ثلاثة مخابر لتطبيق المواصفة الخاصة بكفاءة العمل ضمن مخابر الاختبار والمعايرة بقيمة 19 مليون ليرة .
وأصدرت الوزارة المرسوم رقم 6 بداية العام الجاري المتضمن دمج مؤسسات التدخل الإيجابي الاستهلاكية والخزن والتسويق وسندس بمؤسسة واحدة باسم السورية للتجارة لتغدو ذراع الدولة في التدخل الإيجابي من خلال 1500 صالة تملكها المؤسسة في معظم المناطق .
كما عملت الوزارة على استرجاع الصالات والمولات والعقارات المؤجرة للقطاع العام والخاص والعمل على استثمارها بعقود جديدة تضمن تحقيق وفورات مالية لرفد خزينة الدولة وإعادة تأهيل وترميم معظم صالات ومنافذ البيع كما تم تحديد 16 مركز فرز واستلام المحاصيل الزراعية من الفلاحين إضافة إلى استجرار وتسويق الفائض من إنتاج مزارعي الحمضيات في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
واتخذت الوزارة العديد من الاجراءات للاستمرار بتوفير مادة القمح وتعزيز المخزون الاستراتيجي من هذه المادة الحيوية المهمة من خلال تفعيل دور المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب حيث تم منح المؤسسة قرضا قيمته 47 مليار ليرة لتأمين استيراد كمية 300 ألف طن من القمح لتعزيز المخازين الاستراتيجية من المادة إضافة إلى الاجراءات المتعلقة باستجرار محصول القمح من المزارعين بالاسعار التشجيعية حيث تم اعتماد 25 مركزا لاستلام القمح بأغلب المحافظات.
ووصلت مبيعات الشركة العامة للمخابز نحو 31 مليار ليرة ونظمت عقودا سنوية لألفي عامل وعاملة بالمطاحن والمخابز كما تم خلال هذا العام افتتاح عدد كبير من المخابز أو إعادة تأهيل بعضها من جديد في مناطق مختلفة.
وبلغ عدد المطاحن العامة 23 مطحنة بطاقة إنتاجية 3900 طن دقيق فيما بلغ عدد المطاحن الخاصة المتعاقد معها 16 مطحنة بطاقة إنتاجية 1640 طن دقيق كما وصلت كميات مادة النخالة المباعة إلى أكثر من 20423 طنا .
كما قامت المؤسسة العامة لعمران بتوزيع مواد البناء عن طريق المراكز التابعة لها في جميع المحافظات والتي يزيد عددها على 160 مركزا حيث قامت خلال هذا العام بجهود حثيثة لتوفير مادة الاسمنت ومستلزمات مواد البناء وبلغت مبيعاتها من المواد كافة أكثر من 58 مليار ليرة.
المصدر: وكالة سانا
التجارة الداخلية في 2017… جهود كبيرة لضبط أسعار السلع والمواد الغذائية
دمشق-سانا
حققت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال عام 2017 إنجازات مهمة انعكست إيجابا على تخفيض أسعار الكثير من السلع والمواد الغذائية والأساسية عبر إجراءات حقيقية وتشديد بالرقابة على الأسواق .
مديرية الأسعار بالوزارة قامت بإحداث مركز أبحاث سعري يتم من خلاله معرفة واقع تسعير المواد الغذائية والاستهلاكية وغيرها من حيث وفرتها وأسعارها محليا وعالميا واحتياجات السوق المحلية من تلك السلع حيث تم تحديد أرباح المنتج والمستورد وتاجر الجملة ب 10 بالمئة وتاجر المفرق ب 15 بالمئة.
كما عملت الوزارة على توحيد بعض الأسعار مركزياً لضبط أسعارها في السوق المحلية ومنها مادة السكر والمتة والزيت النباتي والمعجنات والفلافل والمسبحة والفول المسلوق ولحم الغنم البلدي.
وتمكنت الوزارة من خلال التعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من وضع الأسعار الاسترشادية للعديد من المواد و السلع إلى جانب العمل مع وزارة السياحة بتحديد أسعار الوجبات بالمطاعم السياحية وبدل المبيت بالفنادق المصنفة سياحياً إضافة إلى دراسة تكاليف تشغيل شركات الاستثمار العاملة بين المحافظات و تحديد أجور نقل الركاب ضمن الوسائط التابعة لها.
واختصرت مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية بالوزارة مدة منح العلامات التجارية لأصحاب الفعاليات الاقتصادية بحيث أصبحت مدة تسجيل العلامة التجارية لا تتجاوز أكثر من أسبوع واحد فقط مع النشر بعد أن كان يستغرق سابقاً مع فترة النشر مدة سنة ونصف السنة تقريباً.
وتم إعداد مشروع تعديل بعض نصوص القانون رقم 8 لعام 2007 الناظم لعمل مديرية حماية الملكية وتشديد العقوبات الرادعة لمن يقلد علامات تجارية فارقة.
وعدلت الوزارة أجور نشر المعاملات الخاصة بحقوق الملكية التجارية والصناعية الأمر الذي حقق زيادة في الإيرادات السنوية بلغت أكثر من 522 مليون ليرة عن الأجور المحصلة سابقا ورفع أجور نشر طلبات التسجيل الدولية أسوة بطلبات التسجيل الوطنية والذي يتوقع أن يضيف إلى إيرادات الوزارة نحو 600 مليون ليرة.
وعملت الوزارة على تقديم الدعم للمبدعين والمخترعين وتشجيعهم حيث شارك في معرض الباسل للإبداع والاختراع خلال هذا العام 1053 مخترعا كما تم إعداد قاعدة بيانات تضم جميع الحاصلين على براءات اختراع وإعفاء المشاركين بهذا المعرض من رسوم التسجيل لبراءات الاختراع.
وسهلت الوزارة خلال العام 2017 الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات حيث بلغ عدد الشركات المرخصة أكثر من 10 آلاف وأصدرت عدة قرارات تتضمن التعليمات التنفيذية لتأسيس شركات غايتها تقديم خدمة المكتب المرن بهدف تسهيل تأمين مقرات تجارية ضمن شروط ومواصفات معينة للشركات ورجال الأعمال ما يؤءدي إلى تسهيل وجذب عمليات الاستثمار في العمل التجاري وأيضاً التعليمات التنفيذية للشركات الخارجية محدودة المسؤولية أوف شور.
وأطلقت الوزارة تطبيقا على الهاتف باسم عين المواطن يسمح بإرسال الشكاوي التموينية للمواطنين كتابة وصورا ومقاطع فيديو حيث بلغ عدد المشتركين بالتطبيق حاليا نحو المليون وبلغ عدد الشكاوي المرسلة 1838 تمت معالجة 1796 شكوى منها.
وبلغ عدد الضبوط العدلية المنظمة وفق القانون رقم 14 لعام 2015 /31136/ ضبطا وعدد ضبوط العينات المسحوبة للتحليل لبيان مدى مطابقتها للمواصفات 10554 ضبطا ووصل عدد الإغلاقات للفعاليات التجارية إلى 1726 إغلاقا وتمت إحالة 564 للقضاء المختص.
ووصل عدد الضبوط التي تمت التسوية عليها وفق المادة 23 من القانون 14 لعام 2017 أكثر من 17260 ضبطا بقيمة إجمالية بلغت 431 مليون ليرة.
كما أصدرت الوزارة خلال العام الجاري عدة قرارات بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل تقضي بالسجن لمدة عام وغرامة مالية قدرها مليون ليرة سورية لمن يقوم بالتهريب والاتجار بمادة الدقيق التمويني والخبز ومواد الإغاثة والمشتقات النفطية .
وفي مجال عمل مديرية المخابر تم خلال العام الجاري تحليل 4505 عينات مختلفة منها 3947 غذائية و558 غير غذائية وبلغت إيراداتها أكثر من 100 مليون ليرة كما تم إبرام عقد مع مركز الأعمال والمؤسسات السوري لتأهيل ثلاثة مخابر لتطبيق المواصفة الخاصة بكفاءة العمل ضمن مخابر الاختبار والمعايرة بقيمة 19 مليون ليرة .
وأصدرت الوزارة المرسوم رقم 6 بداية العام الجاري المتضمن دمج مؤسسات التدخل الإيجابي الاستهلاكية والخزن والتسويق وسندس بمؤسسة واحدة باسم السورية للتجارة لتغدو ذراع الدولة في التدخل الإيجابي من خلال 1500 صالة تملكها المؤسسة في معظم المناطق .
كما عملت الوزارة على استرجاع الصالات والمولات والعقارات المؤجرة للقطاع العام والخاص والعمل على استثمارها بعقود جديدة تضمن تحقيق وفورات مالية لرفد خزينة الدولة وإعادة تأهيل وترميم معظم صالات ومنافذ البيع كما تم تحديد 16 مركز فرز واستلام المحاصيل الزراعية من الفلاحين إضافة إلى استجرار وتسويق الفائض من إنتاج مزارعي الحمضيات في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
واتخذت الوزارة العديد من الاجراءات للاستمرار بتوفير مادة القمح وتعزيز المخزون الاستراتيجي من هذه المادة الحيوية المهمة من خلال تفعيل دور المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب حيث تم منح المؤسسة قرضا قيمته 47 مليار ليرة لتأمين استيراد كمية 300 ألف طن من القمح لتعزيز المخازين الاستراتيجية من المادة إضافة إلى الاجراءات المتعلقة باستجرار محصول القمح من المزارعين بالاسعار التشجيعية حيث تم اعتماد 25 مركزا لاستلام القمح بأغلب المحافظات.
ووصلت مبيعات الشركة العامة للمخابز نحو 31 مليار ليرة ونظمت عقودا سنوية لألفي عامل وعاملة بالمطاحن والمخابز كما تم خلال هذا العام افتتاح عدد كبير من المخابز أو إعادة تأهيل بعضها من جديد في مناطق مختلفة.
وبلغ عدد المطاحن العامة 23 مطحنة بطاقة إنتاجية 3900 طن دقيق فيما بلغ عدد المطاحن الخاصة المتعاقد معها 16 مطحنة بطاقة إنتاجية 1640 طن دقيق كما وصلت كميات مادة النخالة المباعة إلى أكثر من 20423 طنا .
كما قامت المؤسسة العامة لعمران بتوزيع مواد البناء عن طريق المراكز التابعة لها في جميع المحافظات والتي يزيد عددها على 160 مركزا حيث قامت خلال هذا العام بجهود حثيثة لتوفير مادة الاسمنت ومستلزمات مواد البناء وبلغت مبيعاتها من المواد كافة أكثر من 58 مليار ليرة.
حققت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال عام 2017 إنجازات مهمة انعكست إيجابا على تخفيض أسعار الكثير من السلع والمواد الغذائية والأساسية عبر إجراءات حقيقية وتشديد بالرقابة على الأسواق .
مديرية الأسعار بالوزارة قامت بإحداث مركز أبحاث سعري يتم من خلاله معرفة واقع تسعير المواد الغذائية والاستهلاكية وغيرها من حيث وفرتها وأسعارها محليا وعالميا واحتياجات السوق المحلية من تلك السلع حيث تم تحديد أرباح المنتج والمستورد وتاجر الجملة ب 10 بالمئة وتاجر المفرق ب 15 بالمئة.
كما عملت الوزارة على توحيد بعض الأسعار مركزياً لضبط أسعارها في السوق المحلية ومنها مادة السكر والمتة والزيت النباتي والمعجنات والفلافل والمسبحة والفول المسلوق ولحم الغنم البلدي.
وتمكنت الوزارة من خلال التعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من وضع الأسعار الاسترشادية للعديد من المواد و السلع إلى جانب العمل مع وزارة السياحة بتحديد أسعار الوجبات بالمطاعم السياحية وبدل المبيت بالفنادق المصنفة سياحياً إضافة إلى دراسة تكاليف تشغيل شركات الاستثمار العاملة بين المحافظات و تحديد أجور نقل الركاب ضمن الوسائط التابعة لها.
واختصرت مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية بالوزارة مدة منح العلامات التجارية لأصحاب الفعاليات الاقتصادية بحيث أصبحت مدة تسجيل العلامة التجارية لا تتجاوز أكثر من أسبوع واحد فقط مع النشر بعد أن كان يستغرق سابقاً مع فترة النشر مدة سنة ونصف السنة تقريباً.
وتم إعداد مشروع تعديل بعض نصوص القانون رقم 8 لعام 2007 الناظم لعمل مديرية حماية الملكية وتشديد العقوبات الرادعة لمن يقلد علامات تجارية فارقة.
وعدلت الوزارة أجور نشر المعاملات الخاصة بحقوق الملكية التجارية والصناعية الأمر الذي حقق زيادة في الإيرادات السنوية بلغت أكثر من 522 مليون ليرة عن الأجور المحصلة سابقا ورفع أجور نشر طلبات التسجيل الدولية أسوة بطلبات التسجيل الوطنية والذي يتوقع أن يضيف إلى إيرادات الوزارة نحو 600 مليون ليرة.
وعملت الوزارة على تقديم الدعم للمبدعين والمخترعين وتشجيعهم حيث شارك في معرض الباسل للإبداع والاختراع خلال هذا العام 1053 مخترعا كما تم إعداد قاعدة بيانات تضم جميع الحاصلين على براءات اختراع وإعفاء المشاركين بهذا المعرض من رسوم التسجيل لبراءات الاختراع.
وسهلت الوزارة خلال العام 2017 الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات حيث بلغ عدد الشركات المرخصة أكثر من 10 آلاف وأصدرت عدة قرارات تتضمن التعليمات التنفيذية لتأسيس شركات غايتها تقديم خدمة المكتب المرن بهدف تسهيل تأمين مقرات تجارية ضمن شروط ومواصفات معينة للشركات ورجال الأعمال ما يؤءدي إلى تسهيل وجذب عمليات الاستثمار في العمل التجاري وأيضاً التعليمات التنفيذية للشركات الخارجية محدودة المسؤولية أوف شور.
وأطلقت الوزارة تطبيقا على الهاتف باسم عين المواطن يسمح بإرسال الشكاوي التموينية للمواطنين كتابة وصورا ومقاطع فيديو حيث بلغ عدد المشتركين بالتطبيق حاليا نحو المليون وبلغ عدد الشكاوي المرسلة 1838 تمت معالجة 1796 شكوى منها.
وبلغ عدد الضبوط العدلية المنظمة وفق القانون رقم 14 لعام 2015 /31136/ ضبطا وعدد ضبوط العينات المسحوبة للتحليل لبيان مدى مطابقتها للمواصفات 10554 ضبطا ووصل عدد الإغلاقات للفعاليات التجارية إلى 1726 إغلاقا وتمت إحالة 564 للقضاء المختص.
ووصل عدد الضبوط التي تمت التسوية عليها وفق المادة 23 من القانون 14 لعام 2017 أكثر من 17260 ضبطا بقيمة إجمالية بلغت 431 مليون ليرة.
كما أصدرت الوزارة خلال العام الجاري عدة قرارات بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل تقضي بالسجن لمدة عام وغرامة مالية قدرها مليون ليرة سورية لمن يقوم بالتهريب والاتجار بمادة الدقيق التمويني والخبز ومواد الإغاثة والمشتقات النفطية .
وفي مجال عمل مديرية المخابر تم خلال العام الجاري تحليل 4505 عينات مختلفة منها 3947 غذائية و558 غير غذائية وبلغت إيراداتها أكثر من 100 مليون ليرة كما تم إبرام عقد مع مركز الأعمال والمؤسسات السوري لتأهيل ثلاثة مخابر لتطبيق المواصفة الخاصة بكفاءة العمل ضمن مخابر الاختبار والمعايرة بقيمة 19 مليون ليرة .
وأصدرت الوزارة المرسوم رقم 6 بداية العام الجاري المتضمن دمج مؤسسات التدخل الإيجابي الاستهلاكية والخزن والتسويق وسندس بمؤسسة واحدة باسم السورية للتجارة لتغدو ذراع الدولة في التدخل الإيجابي من خلال 1500 صالة تملكها المؤسسة في معظم المناطق .
كما عملت الوزارة على استرجاع الصالات والمولات والعقارات المؤجرة للقطاع العام والخاص والعمل على استثمارها بعقود جديدة تضمن تحقيق وفورات مالية لرفد خزينة الدولة وإعادة تأهيل وترميم معظم صالات ومنافذ البيع كما تم تحديد 16 مركز فرز واستلام المحاصيل الزراعية من الفلاحين إضافة إلى استجرار وتسويق الفائض من إنتاج مزارعي الحمضيات في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
واتخذت الوزارة العديد من الاجراءات للاستمرار بتوفير مادة القمح وتعزيز المخزون الاستراتيجي من هذه المادة الحيوية المهمة من خلال تفعيل دور المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب حيث تم منح المؤسسة قرضا قيمته 47 مليار ليرة لتأمين استيراد كمية 300 ألف طن من القمح لتعزيز المخازين الاستراتيجية من المادة إضافة إلى الاجراءات المتعلقة باستجرار محصول القمح من المزارعين بالاسعار التشجيعية حيث تم اعتماد 25 مركزا لاستلام القمح بأغلب المحافظات.
ووصلت مبيعات الشركة العامة للمخابز نحو 31 مليار ليرة ونظمت عقودا سنوية لألفي عامل وعاملة بالمطاحن والمخابز كما تم خلال هذا العام افتتاح عدد كبير من المخابز أو إعادة تأهيل بعضها من جديد في مناطق مختلفة.
وبلغ عدد المطاحن العامة 23 مطحنة بطاقة إنتاجية 3900 طن دقيق فيما بلغ عدد المطاحن الخاصة المتعاقد معها 16 مطحنة بطاقة إنتاجية 1640 طن دقيق كما وصلت كميات مادة النخالة المباعة إلى أكثر من 20423 طنا .
كما قامت المؤسسة العامة لعمران بتوزيع مواد البناء عن طريق المراكز التابعة لها في جميع المحافظات والتي يزيد عددها على 160 مركزا حيث قامت خلال هذا العام بجهود حثيثة لتوفير مادة الاسمنت ومستلزمات مواد البناء وبلغت مبيعاتها من المواد كافة أكثر من 58 مليار ليرة.