سورية .. منح “15557” موافقة استيراد حتى أيلول/2017/
بالأرقام والقيم النقدية عكست بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عملها خلال الأشهر الماضية على تأمين انسياب السلع الضرورية والغذائية الأساسية في الأسواق بما يؤمن تنشيط عجلة الإنتاج الصناعي وتقديم الزخم اللازم لها لتعاود انطلاقتها مجدداً وبالشكل الأفضل وبما يضمن التعافي المبكر وإعادة الإعمار بعد سنوات من حرب إرهابية شرسة ضد سورية.
وقد عكست توزعات منح إجازات وموافقات الاستيراد على الأنشطة الاقتصادية الرئيسية التناغم الحقيقي للسياسة الاقتصادية للوزارة مع البيان الحكومي والسياسات الاقتصادية الحكومية وبالأخص في مجال التجارة الخارجية.
وفي هذا السياق أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد استحواذ قطاع الصناعة على الحصة الأكبر من إجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة للقطاع الخاص خلال أشهر تسعة من العام الحالي (لغاية نهاية شهر أيلول من العام 2017) بنسبة وصلت إلى نحو 59% من إجمالي الممنوح، وبقيمة وصلت إلى قرابة 2 مليار يورو، منها 36% لقطاعي الصناعات الهندسية والغذائية وبقيمة وصلت إلى حوالي 1,3 مليار يورو، وبحسب الوزارة فقد بلغت حصة مستلزمات قطاع الإنتاج الزراعي 13% من إجمالي موافقات وإجازات الاستيراد الممنوحة بقيمة وصلت إلى 459 مليون يورو، أما المواد الغذائية فقد شكلت نحو 11% من الإجمالي وبقيمة بلغت نحو 390 مليون يورو.
وبحسب مؤشرات التجارة الخارجية الصادرة عن وزارة الاقتصاد فإن أهم المواد التي مُنحت إجازات وموافقات الاستيراد لها لمصلحة القطاع الخاص -وفق مؤشر الحصة النسبية- جاءت ضمن توليفة تشمل خمس مواد أولها صفائح ولفائف الحديد بحصّة بلغت 7% من إجمالي الممنوح وبقيمة بلغت 254 مليون يورو وثانيها الذرة العلفية الصفراء بحصّة 6% وبقيمة 208 مليون يورو ثالثها قطع التبديل لمعدات ووسائل الإنتاج بحصّة 5,8% وبقيمة 199 مليون يورو ورابعها السكر الأبيض المكرر بحصة 5% وبقيمة وصلت إلى 175 مليون يورو أما آخرها فهي المواد الأولية للصناعات الكيميائية بحصّة من إجمالي الممنوح بلغت 4% وبقيمة وصلت إلى 149 مليون يورو، وبالإجمالي فإن المواد الخمس السابقة تشكل نحو 29% من إجمالي المواد الممنوح لاستيرادها إجازات وموافقات خلال ثلاثة أرباع من العام الحالي (لنهاية شهر أيلول).
وبالنسبة لقيم وعدد إجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة فقد بلغت قيمة الوسطي اليومي من الممنوح للقطاع الخاص حتى نهاية أيلول 2017 ما يقارب 18,7 مليون يورو محققاً بذلك ارتفاعا لا يقل عن 32% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2016 والذي قُدِّر فيه الوسطي اليومي لإجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة لـ»الخاص» بحوالي 14,2 مليون يورو، أما بالنسبة لإجمالي قيم إجازات وموافقات الاستيراد خلال الأشهر التسعة (مجتمعة) من العام الحالي فقد وصلت إلى 15557 إجازة وموافقة بلغت قيمتها 6,1 مليارات يورو منها 14711 إجازة وموافقة استيراد للقطاع الخاص بقيمة بلغت نحو 3,4 مليارات يورو، مقابل 846 موافقة وإجازة للقطاع العام بقيمة وصلت إلى حوالي 2,7 مليار يورو، في حين بلغ إجمالي عدد الإجازات والموافقات الممنوحة للقطاع الخاص خلال عام 2016 المنصرم 22071 إجازة وموافقة بـ 3,5 مليارات يورو.
التوزع الجغرافي لإجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للقطاع الخاص أظهر استحواذ مديرية الاقتصاد في ريف دمشق على المرتبة الأولى من حيث قيم الإجازات والموافقات للقطاع الخاص بحصّة بلغت 21% من إجمالي الممنوح وبقيمة وصلت إلى 721 مليون يورو، في حين جاءت مديرية الاقتصاد في دمشق بالمرتبة الثانية بحصّة بلغت 16% من الإجمالي وبقيمة بلغت نحو 537 مليون يورو، لتأتي مديرية الاقتصاد في محافظة اللاذقية بحصّة وصلت إلى 13% من إجمالي الممنوح وبقيمة بلغت 453 مليون يورو من إجمالي ما مُنح من إجازات وموافقات استيراد للقطاع الخاص في القطر.
تجدر الإشارة إلى أن أرقام إجازات وموافقات الاستيراد المنوحة للقطاعين العام والخاص مستقاة مما أظهرته بيانات مديريات الاقتصاد في المحافظات ودوائر المنح لدى هيئة الاستثمار والمدن الصناعية، إلى جانب عدم تضمّن هذه الأرقام والمعطيات بيانات القطاع الخاص لدائرة منح إجازات الاستيراد لدى فرع دمشق في هيئة الاستثمار لشهر أيلول من العام الجاري 2017، وكذلك مديرية اقتصاد دمشق.