غرفة تجارة دمشق تبحث النظام الضريبي الجديد في جلسة حوارية مع وزارة المالية
حضر السيد محمد الحلاق نائب رئيس غرفة تجارة دمشق، والسيد لؤي الأشقر أمين سر الغرفة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة: إياد بطل، وحمزة الجبّان وعبد الرحمن النعّال وسامر قطب الجلسة الحوارية الموسعة التي أقامتها وزارة المالية في مديرية مالية دمشق، بحضور رئيس وأعضاء غرفة صناعة دمشق وريفها، وعدد كبير من التجار والصناعيين، وذلك لمناقشة النظام الضريبي القديم ومتطلبات القانون الضريبي الجديد.
وترأس الجلسة معاون وزير المالية السيد صالح العبد بحضور مدير مالية دمشق السيد محمد الصالح، والدكتور ظافر معاون مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم وعدد من المختصين في الوزارة حيث قدّموا شرحاً حول التعديلات المقترحة وأهداف القانون الجديد الذي يتم العمل عليه لحقيق العدالة الضريبية، وتحفيز الاستثمار، وتبسيط الإجراءات الضريبية.
وشهدت الجلسة نقاشات موسعة مع الحضور، وتم طرح التحديات التي تواجه القطاع التجاري والصناعي في ظل النظام الضريبي الحالي، إضافةً إلى مقترحات لتطوير التشريعات الضريبية بما ينسجم مع واقع الأسواق المحلية.
وأكد السيد محمد الحلاق نائب رئيس غرفة تجارة دمشق: أن القطاع التجاري كان يواجه صعوبات كبيرة في ظل التعقيدات الضريبية التي كانت مفروضة في زمن النظام البائد، وطالب أن يكون القانون الجديد أكثر مرونة، بحيث يحقق العدالة الضريبية دون أن يشكل عبئاً إضافياً على النشاط الاقتصادي.
وتمنى الحلاق أن تكون العلاقة مع وزارة المالية طردية وليست عكسية،
بحيث يكون هناك تعاون مشترك لتحقيق مصلحة الجميع، مع العمل على أسس واضحة تضمن حق الخزينة دون إرهاق المكلفين، مشدداً على ضرورة تحديد ضريبة الدخل منذ البداية لبناء منظومة مالية واضحة، مما يسهم في تخفيف الجدلية والفساد، ويعزز الاستثمارات.
كما أشار إلى أن القطاع التجاري ليس ضد دفع الضرائب، لكنه يطالب بإعفاء المكلفين من الفوائد والعقوبات، مقابل دفع الالتزامات المترتبة عليهم بشكل عادل ومنصف.
من جانبه، أوضح السيد صالح العبد معاون وزير المالية أن القانون الجديد سيحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المكلفين، مع الحرص على تبسيط الإجراءات وزيادة الشفافية.
وأعلن معاون الوزير خلال الجلسة عن رفع الحد الأدنى لضريبة الرواتب والأجور إلى خمسة ملايين ليرة سورية، في خطوة تهدف إلى تحقيق مزيد من العدالة الضريبية والتخفيف عن المواطنين.
كما كشف عن عزم الوزارة إعداد نظام ضريبي جديد، من خلال تشكيل لجان مختصة تضم أعضاء من غرف التجارة والصناعة والسياحة والزراعة، على أن يتم عرض المشروع للاختبار، وإذا أثبتت نتائجه نجاحه فسيتم اعتماده رسمياً.
وأضاف أن الوزارة بصدد تشكيل ورشة عمل للاجتماع مع كافة الوزارات
لدراسة الرسوم الضريبية، بهدف الوصول إلى نظام أكثر عدالة وكفاءة، بما يحقق مصلحة الدولة والمكلفين على حد سواء.
واختتمت الجلسة بتأكيد غرفة تجارة دمشق وغرفة صناعة دمشق وريفها على ضرورة استمرار الحوار بين القطاعات الاقتصادية والجهات الحكومية لضمان إصدار تشريعات تحقق التنمية الاقتصادية المنشودة.