نائب رئيس غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق : ضرورة تحديد هوية الاقتصاد السوري، للمساهمة بتطور الشركات المساهمة وآخذها المنحى الإيجابي والتصاعدي

أكد نائب رئيس غرفة تجارة دمشق السيد محمد الحلاق خلال جلسة الحوار الخاصة بتعديل قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011، على ضرورة تحديد هوية الاقتصاد السوري، للمساهمة بتطور الشركات المساهمة وآخذها المنحى الإيجابي والتصاعدي، وتأمين بيئة الاستثمار والنظر بإعادة تشكيل كافة التشريعات الموجودة حالياً، داعياً إلى دعم الشركات الصغيرة والناشئة، وتطوير البنية التحتية ومعالجة الفساد، معتبراً تحقيق هذه الأمور فرصة عوامل مهمة للشركات المساهمة لتلعب دوراً كبيراً بإعادة الإعمار وتحقيق التنمية.

وذكر نائب رئيس الغرفة مجموعة من التحديات التي تواجه الشركات المساهمة من نقص التمويل والعقوبات الدولية والبيروقراطية المعقدة والصعوبة في الحصول على التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى نقص المهارات المطلوبة لدى الشركاء والمؤسسين وتأمين الموارد البشرية المؤهلة، مطالباً بإيجاد الوسائل الكفيلة لمواجهة هذه التحديات.

وأكد الحلاق على ضرورة ضم قيم الملكية المعنوية باعتباره أمراً مهماً بالنسبة للشركات التضامنية التي تملك علامات فارقة ذات قيمة عالية جداً، وضرورة تعديل قيم المخزون السلعي ومخزون الآلات ومخزون قطع الإصلاح، وذلك حسب القانون رقم 11 لعام 2023.

وطرح الحلاق أبرز نقاط المذكرة المبدئية لغرفة تجارة دمشق بعدة نقاط هامة وهي:

منح المرونة الكافية للشركات من خلال إزالة القيود في جميع مراحل التأسيس، وجواز قيام الشركاء أو المساهمين بتقديم حصص أو أسهم في الشركة إلى شخص مقابل قيامه بعمل أو خدمة تعود بالنفع على الشركة، وجواز تقسيم الأسهم أو تجزئتها إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل أو دمجها، وتمكين الشركات العائلية من إبرام ميثاق عائلي لتنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل، والاهتمام بالشركات غير الربحية والشركات الاجتماعية، وتطوير أحكام التحول والاندماج بين الشركات، وإتاحة إمكانية تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر، واتخاذ الشركات الناشئة عن التقسيم أي شكل من أشكال الشركات، وإتاحة طلبات التأسيس والتسجيل والشهر وحضور الجمعيات والتصويت على القرارات الكترونياً، ومنح الشركات متناهية الصغر والصغيرة مرونة أكبر، واعتماد وسائل حل المنازعات والخلافات باللجوء للوساطة ومن ثم التحكيم، وتطوير أحكام تصفية الشركات وتسهيل إجراءاتها، بما يتناسب مع أحكام منظومة الإفلاس.

وفي مداخلة مدير عام غرفة تجارة دمشق الدكتور عامر خربوطلي أضاء على عدة نقاط تخص رؤية الغرفة لقانون الشركات، حيث طالب باستحداث شكل جديد من أشكال الشركات تحت مسمى “الشركة المساهمة المبسطة”، لتلبية احتياجات رواد الأعمال، وتناسب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورأس المال الجريء، وتعد شركات المساهمة المبسطة من أحدث الشركات انتشاراً في العالم، وتحدث عن أهمية أن تكون مديرية الشركات تابعة لوزارة العدل.

وألمح إلى أهمية الترخيص لمؤسسات متخصصة لتقديم الاستشارات القانونية ومعالجة أوضاع الشركات لجهة إجراءات التسجيل والحل والتصفية، وأن يتاح لهذه المؤسسات الوكالة عن الشركة في تنفيذ هذه الإجراءات، وخلق حالة من التناغم بين التشريعات الناظمة للعمل التجاري، وتفعيل الدور التنموي للإدارات المحلية فيما يتعلق بإجراءات تسجيل الشركات والرقابة عليها، إعادة الاعتبار لشركات المحاصة التي يدخل فيها أشخاص ممنوعين من مزاولة التجارة.

على أن تقدم غرفة تجارة دمشق مذكرتها النهائية بخصوص نظرتها الشاملة بخصوص تعديل قانون الشركات لوزارة التجارة الداخلية بعد اتفاق جميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة على بنود المذكرة، وسيتم نشر المذكرة عبر صفحات وقنوات غرفة تجارة دمشق على وسائل التواصل الاجتماعي.

هذا وستقام جلسة الحوار الثانية الخاصة بقانون الشركات يوم السبت القادم 30/11، وتستكمل بعده جلسات الحوار الخاصة بقانون غرف التجارة، وقانون العلامات الفارقة، وقانون التجارة لغاية 12/12/2024 بنفس المكان والزمان (فندق الشام- قاعة الأمويين) الساعة الخامسة مساءً