انطلاق ورشة عمل اللجنة الفرعية المختصة بدراسة تعديلات قانون حماية العلامة الفارقة رقم / 8/ لعام 2007 في غرفة تجارة ريف دمشق
استكمالآٓ لورشات العمل التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مختلف المحافظات، انطلقت اليوم في مقر غرفة تجارة ريف دمشق ورشة عمل اللجنة الفرعية المختصة بدراسة تعديلات قانون حماية العلامة الفارقة رقم / 8/ لعام 2007 ، حيث تم مناقشة ودراسة المقترحات والتعديلات الخاصة بالقانون، بما يعزز مفهوم حماية الملكية ويواكب التطورات في الأسواق المحلية والدولية.
ناقشت الورشة بحضور ممثلين حكوميين وخبراء أهمية القانون /8/ لعام 2007، مع التركيز على الثغرات القانونية والنقاط التي بحاجة الى تعديل واكدت على ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية من اجل الوصول الى تعديلات توازن بين حقوق كافة الأطراف.
أكد رئيس غرفة تجارة ريف دمشق، الأستاذ أسامة مصطفى، خلال الورشة أن قانون حماية العلامة الفارقة رقم /8/ لعام 2007 يحتوي على العديد من النقاط الإيجابية التي تسهم في حماية حقوق العلامات التجارية وتعزز الثقة في الأسواق المحلية، ولكن هناك نقاط تتطلب تعديلات لتواكب التغيرات السريعة في البيئة التجارية والاقتصادية، منها ان يتم منح العلامة التجارية المطلوبة بشكل مؤقت لفترة زمنية محددة لا تتجاوز السنة، يقوم خلالها صاحب العلامة بإثبات استخدامه لها بكافة طرق الاثبات المتاحة، ويتم بعد ذلك منحه العلامة التجارية لمدة زمنية اكبر او يتم سحبها منه في حال عدم اثبات استخدامه لها، وذلك بهدف مكافحة سوق الاتجار بالعلامات الفارقة ولضمان استخدام العلامة من قبل من يتقدم للحصول عليها. كما اكد مصطفى على ضرورة تسهيل الإجراءات، وتشديد العقوبات على التقليد لضمان حقوق الملكية، بما يحمي حقوق التجار والمستهلكين، مؤكداً أن هذه التعديلات ستسهم في دعم الاقتصاد المحلي وخلق بيئة تجارية عادلة وآمنة.
الأستاذ نائل اسمندر، مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أوضح أن القانون رقم 8 لعام 2007 المعدل للمرسوم 1946 يعزز حماية العلامات التجارية والملكية الفكرية في سورية. وأكد التزام سورية بالمعايير الدولية من خلال عضويتها في منظمة الويبو واتفاقية مدريد، مما يضمن حقوق المستثمرين المحليين والدوليين. وأشار إلى أن حماية الملكية الفكرية تحظى باهتمام حكومي لدعم الابتكار، وتعزيز الثقة الاستثمارية، وحماية العلامات التجارية من التقليد.
الدكتور هيثم الطاس، أستاذ القانون التجاري بجامعة دمشق، أكد أهمية القانون رقم 8 لعام 2007 في حماية الملكية الفكرية، خاصة العلامات التجارية، حيث يقي تسجيلها وحمايتها من التقليد والتعدي، مما يعزز بيئة الأعمال ويحفز الابتكار. كما أشار إلى دور القانون في جذب الاستثمارات من خلال توفير ضمانات قانونية للمستثمرين، وشدد على ضرورة تطبيقه بصرامة لمواجهة التحديات، مثل انتشار العلامات المقلدة، وأهمية توعية أصحاب الأعمال بتسجيل علاماتهم. كما أوضح انسجام القانون مع المعايير الدولية لتعزيز موقع سورية في التجارة العالمية.