جلسة الحوار الرابعة في درعا : أهمية إصدار قانون الضريبة الموحد واعتماد الأتمتة

دارت في جلسة الحوار الرابعة التي نظمتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة درعا اليوم، نقاشات مفصلة حول المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ الناظم لعمل الشركات في سورية، وأوصت بتعديل القوانين المالية والضريبية لتسمح بحماية التاجر عند شراء حوامل الطاقة ودفع أجور النقل بناءً على أسعار السوق من دون التقييد بالفواتير النظامية، كما اقترحت الإسراع بإصدار قانون الضريبة الموحدة وتنظيم عملية جباية الضرائب بمختلف حلقاتها، ورفع رقم الأعمال المالي لتحديد طبيعة المكلف، وطالبت بمنح الشركات المساهمة الترخيص باسمها الاعتباري، وتبسي

ط اجراءات الترخيص وفتح بابه من دون الإلزام بالمناطق الصناعية، والعمل على اعتماد الأتمتة.

#نسق أعمال الجلسة الحوارية الدكتور عادل الصياصنة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا والسيد عبد الكريم داوود أمين السجل التجاري، وحضرها السيد عبد الرحمن الحريري والسيد فراس الأصفر نائبا رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة درعا والسيد فراس بجبوج أمين سرّ الغرفة وعدد من أعضاء مجلس إدارتها، إضافةً إلى مديري الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية وعدد من كوادر تلك المديريات، بالإضافة لمختصين بالقانون وبالاقتصاد وتجار وصناعيين وحرفيين وإعلاميين.