
استكمال جلسات الحوار التي اطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مبنى غرفة تجارة حماة
استكملت صباح اليوم في محافظة حماة جلسات الحوار التي اطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدراسة وتعديل قانون حماية المستهلك بمشاركة ممثلين عن مديرية التجارة الداخلية و حماية المستهلك ومختلف الفعاليات التجارية والصناعية والزراعية والسياحية والجهات الحكومية المعنية في مبنى غرفة تجارة حماة..

وقد افتتح الجلسة السيد رياض زيود باستعراض مواد المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021
حيث أشار يوسف الأصفر عضو مجلس الشعب أن المشاركة الفعالة من قبل الجهات المعنية في محافظة حماة من الضروري أن تثمر في تعديل المقترحات لتحقق الحد الأعلى من العدالة والحد الأدنى من الأخطاء .. وأن الحوار بالخطوط العريضة ضمن الجلسات الحوارية التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدراسة وتعديل القوانين حتماً سينسجم مع المشروع الوطني للإصلاح الاقتصادي
-و شدد عضو مجلس الشعب همام الدبيات على ضرورة تمثيل جمعيات حماية المستهلك في تحديث المواصفات والمقاييس السورية للمواد الاستهلاكية و ضرورة إنشاء منصة الكترونية للشكاوي لتعزيز ثقافة الشكوى مع إحداث هيئة لإصدار شهادة المنشأ وتعديل عقوبات السجن..

وبدوره أشار مجاهد الدنكي مدير مالية حماة أن الجلسات الحوارية فعالة ومهمة خاصة للمرحلة المقبلة التي تشهد انفراجاً داخلياً ويجب أن تتم صياغة مقترحات تنسجم مع الواقع التجاري والصناعي و الاجتماعي بما يحقق العدالة لجميع الأطراف
من جانبه قال زياد عربو ممثل غرفة صناعة حماة لقد درسنا قوانين التموين في دول الجوار وبخاصة الدول العربية و نقترح إلغاء عقوبة السجن و إبقاءها على حالتين والتي هي الاحكتار و التجارة بالمادة الفاسدة .. و نطالب باسم الصناعيين إلغاء عقوبة الحبس المتعلقة بالمادة /48/ من مشروع المرسوم و نقترح مشاركة المعنيين في دراسة أسباب التوقف عن ممارسة العمل من خلال لجنة فيها اتحاد غرف الصناعة والتجارة ونطالب بإلغاء عقوبة الحبس للمادة /30/ والإبقاء على الغرامة المالية وتضاعف مرة أو أكثر عند ثبوت المخالفة مع استثناء الفقرة /ج/ من العقوبة…

بدوره اقترح الدكتور ظافر الكوكو ممثل غرفة تجارة حماة عبر مذكرة تفصيلية تعديلات لأغلب مواد المرسوم التشريعي رقم/8/ لعام 2021 وقد أكد الدكتور على التفريق بالتعريف بين المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة..
و إلغاء عقوبة السجن على المخالفات غير الجسمية مع إبقاء الغرامة المالية وبالنسبة للمخالفات الجسيمة التي تخص المواد المدعومة فقد شدد بعقوبة السجن مع الغرامة المالية المتصاعدة في حال تكرار المخالفة..
-وتابع السيد ملهم السقا عضو مجلس غرفة تجارة حماة تلاوة المذكرة المقدمة للجلسة فيما يخص أهم التعديلات لمواد قانون حماية المستهلك لعام2021
وبودره قال المحامي أنس الجاجة ممثل نقابة المحامين من الضروري تعديل الفقرة /ب/ من المادة /32/ والتي نصت على إحالة الفاعل موجوداً إلى النيابة العامة وهنا نطالب تقليص الحالات التي وردت في نص الفقرة /ب/ من المادة المذكورة بحيث تقتصر على الحالات الخطيرة والتي تمس الأمن الغذائي و إحالة باقي الآفعال إلى المحكمة المختصة