اتحادي غرف التجارة والصناعة ومستوردي المواد الغذائية يبحثون مع وزيري التجارة والاقتصاد تأمين المواد الغذائية

دمشق في ١٠ /٣ / ٢٠٢٢
اهمية تذليل الصعوبات التي تواجه تأمين المواد الاساسية الغذائية في السوق المحلية تم بحثها اليوم خلال اجتماع موسع عقد في مقر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحضور السادة: وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والسيد حاكم مصرف سورية المركزي ورئيسي اتحادي غرف التجارة والصناعة السورية السيدين : محمد ابو الهدى اللحام وفارس الشهابي. والسادة: وسيم القطان، أسامة مصطفى، فهد درويش ممثلين عن اتحاد غرف التجارة ، وممثلين عن اتحاد غرف الصناعة وشركات الصرافة ولجنة مصدري الخضار والفواكه ونخبة من مستوردي المواد الغذائية ونخبة من الصناعيين .
قد تكون صورة ‏‏‏‏٤‏ أشخاص‏، ‏أشخاص يجلسون‏‏ و‏أشخاص يقفون‏‏
رحب السيد وزير التجارة الداخلية بالسادة المجتمعين وأوضح أن الهدف من هذا الاجتماع هو توحيد النقاط المطروحة من كافة الأطراف للخروج بمذكرة موحدة للمواضيع المتعلقة بالمواد الغذائية والمواد الأساسية ( قمح، سكر، زيت، رز، دواء ، اعلاف ، ..) والإجراءات المطلوب اتخاذها لتوفير هذه المواد في السوق المحلية.
بدوره أشار السيد وزير الاقتصاد إلى التحديات الحالية التي تعصف بالاقتصاد العالمي و المحلي والصعوبات التي تواجه عمليات الاستيراد وانعكاساتها على الأسعار المحلية نتيجة عدة عوامل منها ارتفاع الكلف، وكذلك موضوع الأزمة الأوكرانية التي أرخت بظلالها على الاقتصاد العالمي ككل وتأثيراتها على السوق . حيث أن الإجراءات المتخذة حالياً هي للحد ما امكن من انعكاسات هذه الأزمة على الوضع المحلي حيث تم اعطاء الأولوية للقطاع الغذائي في عمليات التمويل. وأكد السيد وزير الاقتصاد على حرص الحكومة ودعمها لكل جهد نبيل لتوفير المواد الاساسية والغذائية بسعر مناسب في السوق المحلية.
قد تكون صورة ‏‏‏‏٥‏ أشخاص‏، ‏أشخاص يجلسون‏‏ و‏أشخاص يقفون‏‏
أشار المجتمعون إلى أن أهم الصعوبات التي تواجه تأمين المواد الاساسية هي التي تتعلق بموضوع تمويل إجازات الاستيراد وكذلك التأخير الحاصل في دورة رأس المال جراء القرارين ١٠٧٠/١٠٧١ وصعوبات التحويل وضرورة منح تسهيلات لاستيراد المواد الاساسية . مع التأكيد على أهمية الحفاظ على سعر القطع الأجنبي.
فيما يخص موضوع التمويل أوضح السيد حاكم مصرف سورية المركزي أن التمويل الخارجي لإجازة الاستيراد متاح حالياً في حال تم إثبات صحة وقانونية الحوالة.
تمت الاشارة خلال الاجتماع إلى أن سورية تمتلك طاقات إنتاجية كبيرة لعصر البذور الزيتية ومن الأهمية إعادة تشغيل هذه المصانع لسد حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض من الإنتاج ويمكن استيراد فول الصويا حيث يمكن الاستفادة منه في عدة نواحي منها: الكسبة والزيت والسمنة والقشر يستخدم كعلف عالي البروتين. وكذلك تم التأكيد على ضرورة تأمين حوامل الطاقة للمعامل والمصانع.
قد تكون صورة ‏‏‏‏٥‏ أشخاص‏، ‏أشخاص يجلسون‏‏ و‏أشخاص يقفون‏‏
واقترح عدد من المجتمعين تشجيع التصدير ودعمه والسماح بأن يتم الاستيراد بعوائد التصدير .
وفي ختام الاجتماع أكد المجتمعون على أن الحكومة والتجار والصناعيين فريق واحد لخدمة الوطن والمواطن، وهمهم الشاغل هو توفير المواد في السوق المحلية .
آخر الأخبار