الحكومة تبحث مع اتحاد غرف التجارة مواجهة الحصار وتوفير السلع والتهريب ودعم التصدير
الحكومة تبحث مع اتحاد غرف التجارة مواجهة الحصار وتوفير السلع والتهريب ودعم التصدير
3 آذار 2021
أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس على أهمية تكاتف الجهود للحد قدر الإمكان من تأثير الحصار الاقتصادي على الواقع المعيشي للمواطنين، موضحاً أن الظروف الراهنة تتطلب تحمل كافة مكونات المجتمع المسؤوليات الملقاة على عاتقها والتحلي بروح المبادرة ودعم الجهود الحكومية الرامية لتنشيط الأسواق.
وناقش خلال اجتماعه مع مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية محاربة التهريب وعمليات المضاربة على الليرة السورية ودعم التصدير والإنتاج وتحفيز الاستثمار وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك والإسراع بإصدار قانون جديد للضرائب، موضحاً أن إدارة السوق المحلية هي مسؤولية مشتركة من الجهات الحكومية واتحاد غرف التجارة بهدف توفير المنتجات للمواطنين بالكميات والجودة والأسعار المناسبة.
ونوه إلى السعي الحكومي لتعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال وتوفير متطلبات توسيع نشاطاته، لافتاً إلى الإجراءات المتخذة للوقوف على الصعوبات التي تعيق النشاط التجاري والعمل على تذليلها وإشراك اتحاد غرف التجارة في مناقشة القرارات الاقتصادية المهمة لضمان تحقيق الغاية المرجوة منها في دعم النشاط التجاري.
الاجتماع أكد على تفعيل التشاركية بحدودها القصوى مع القطاع التجاري باعتباره شريكاً وطنياً حقيقياً والتعاطي بمسؤولية مع الظروف الراهنة بما يسهم في تعزيز قيمة الليرة السورية ومواجهة محاولات استهدافها.
وفي تصريح له، أكد أمين سر اتحاد غرف التجارة محمد الحلاق أنه تم وضع الحكومة بصورة جميع المشكلات التي تواجه قطاع رجال الأعمال، وأنه بمقدار ما يتم زيادة حركة دوران رأس المال السوري وبمقدار ما يتم دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة بمقدار ما يؤثر ذلك بشكل ايجابي على قوة الليرة السورية,
وأضاف: القضية اليوم ليست ضخ المال من أجل دعم الليرة فحسب، بل تشجيع قطاع الأعمال على زيادة فعاليته من أجل دعم الليرة السورية وبالتالي زيادة الإنتاجية وتوفر المواد وينعكس ذلك على دعم الليرة.