رئيس مجلس الوزراء يبحث مع اتحاد غرف الصناعة تأمين السلع والمنتجات بأسعار مقبولة من المنتج والمستهلك
30 حزيران2020
تركز لقاء المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء اليوم مع اتحاد ورؤساء غرف الصناعة على تأمين السلع والمنتجات بأسعار مناسبة عبر إيصالها من المنتج إلى المستهلك مباشرة وتقليص الفارق بين سعر الكلفة وسعر المبيع في الأسواق لمساعدة المواطن على مواجهة المصاعب المعيشية.
وتقرر في الاجتماع تعزيز التعاون بين الصناعيين والسورية للتجارة وتزويدها بالمنتجات بشكل مباشر وتوسيع دور اتحاد غرف الصناعة في الأسواق الشعبية ودعم المبادرات التي تسهم في الحد من تقلبات سعر الصرف وزيادة فاعلية الدور الاجتماعي للغرف.
وتم الاتفاق على التنسيق بين مصرف سورية المركزي واتحاد غرف الصناعة لضمان تأمين التمويل المطلوب لاستيراد الأولويات الضرورية للاقتصاد الوطني إضافة إلى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرفية ومساعدة المتضرر منها على إعادة الإقلاع وتقديم التسهيلات للصناعيين الراغبين بإشادة منشآت صناعية ضمن خطة إحلال بدائل المستوردات وتقرر تشكيل لجنة من وزارة الصناعة واتحاد الغرف لتتبع تنفيذ القرارات المتخذة ومناقشة القضايا المشتركة بشكل دوري.
وأوضح رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي أن لدى الاتحاد مقترحات لتذليل الصعوبات التي تعترض الصناعات الصغيرة والمتوسطة منها “تخفيض تكاليف الإنتاج وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين وتأهيل الكوادر الشابة وتوفير فرص عمل لها” معتبرا أن القروض يجب أن تكون موجهة نحو المشاريع التنموية والزراعية والصناعية والتركيز على عملية الإنتاج.
رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس رأى أن ضعف القوة الشرائية في الاسواق المحلية يستدعي تعاون الحكومة واتحاد الغرف لتأمين المواد والمنتجات الاستهلاكية ضمن الامكانات المتاحة مبينا أن الغرفة تعمل بكل الاتجاهات لتامين المنتجات بأسعار مناسبة في الأسواق الشعبية ومهرجانات التسوق وكسر الحلقات الوسيطة لتأمين المنتج من الصناعي للمستهلك مباشرة.
بدوره، عضو اتحاد غرف الصناعة السورية مجد ششمان أكد في تصريح لصحيفة لـ«الوطن» بأن لقاء رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء غرف الصناعة وصناعيين، جاء لوضع حلول ومقترحات لتطوير العملية الإنتاجية ودفعها إلى الأمام.
وبيّن أن العنوان الرئيس الذي ركز عليه رئيس الحكومة، هو الإنتاج المنخفض التكلفة، وإيصال المواد من المنتج إلى المستهلك، وكسر حلقات الوساطة، حيث أشار إلى أن دور الحكومة لا ينحصر فقط بالمؤسسة السورية للتجارة، مشدداً على ضرورة تخفيض نسب الأرباح لتأمين البضاعة بالسعر المناسب للمواطن ضمن أسواق شعبية والبيع المباشر من المنتج إلى المستهلك.
ولفت إلى أن رئيس الحكومة أكد موضوع التشاركية مع الصناعيين، وتعهد بإعطاء التسهيلات اللازمة لإقامة مشاريع إحلال المستوردات، وتوفير البيئة اللازمة لتلك المشاريع، وطالب بأن يكون هناك اجتماع بين الصناعيين وحاكم المصرف المركزي بخصوص وضع ضوابط ومعايير محددة للإقراض.
وتناول الاجتماع- حسب ششمان- موضوع السماح لمعامل الدواء بالتصدير، وتحديد سعر صرف حقيقي للتسعير وفقه، خاصة أن تحويل قيم مستوردات تلك المعامل يكون عن طريق وسطاء من شركات صرافة، عمولتها تزيد على ٤٥٪ من قيمة المستوردات.
وتم التركيز على تخفيض وتثبيت سعر الصرف، وإيجاد حل لقرار إيقاف الائتمانية، وخاصة القروض من أجل استئنافها، لكن بضوابط جديدة، بحيث يتم توجيه هذه القروض لدعم الإنتاج، وإعادة الإعمار، وترميم المصانع المدمرة.
وأشار ششمان إلى أنه تم بحث أهمية إعادة النظر بتمويل المستوردات، «وإن كان سيستمر فإنه يجب منحه للجميع، خاصة إذا كان هناك أشخاص محددون يستفيدون من هذه الميزة».
كما تم بحث ضرورة تخفيض تكاليف شحن البضائع من حلب إلى المحافظات الشرقية، لأن هذه المنطقة مهمة جداً، وتشكل سوقاً كبيراً للصناعة المحلية.
المصدر: وكالة سانا وصحيفة الوطن