ندوة غرفة تجارة دمشق تناقش “العقود والمناقصات مع القطاع العام”
3 نيسان 2019
أقامت غرفة تجارة دمشق ندوة بعنوان العقود والمناقصات مع القطاع العام وترأسها محمد باسل هدايا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، وحاضر فيها المستشار محمد لؤي الجسري رئيس محكمة القضاء الإداري عضو المحكمة الإدارية العليا والقاضي خالد العنادي عضو محكمة القضاء الإداري.
وتناولت الندوة شرح السلطات التي تملكها الإدارة في مواجهة المتعاقدين وإجراءات وطرق التعاقد بالإضافة لشرح عن بعض مواد القانون 51 الخاص بنظام العقود للجهات العامة، والإجابة عما قد يتم طرحه من أسئلة ومداخلات عن المواضيع المذكورة. 
وأشار هدايا إلى أهمية هذه الندوة كونها تنظم العلاقة بين التاجر والمتعهد وبين جهات القطاع العام, وأن القانون الذي ينظم هذه العلاقة ( القانون 51 والقانون450) مضى عليه سنين طويلة وأصبح بحاجة إلى تعديل وإعادة قراءة وصياغة بأن يلحظ كل المعوقات التي تعيق بين جهات القطاع العام.
ولفت القاضي خالد العنادي إلى أن موضوع الندوة يهم التجار والمقاولين الذين يلتزمون مع الجهات العامة بموجب عقود إدارية وقدم شرحاً لأبرز مظاهر السلطات:
أولاً: سلطة حق الرقابة والإشراف على تنفيذ التعهد.
ثانياً: سلطة الإدارة في حق التعديل.
ثالثاً: سلطة الإدارة في تدعيم ورشات المتعهد.
رابعاً: سلطة الإدارة في سحب التعهد.
خامساً: سلطة الإدارة في وقف تنفيذ الأعمال مؤقتاً.
سادساً: سلطة الإدارة في فسخ التعهد, وتعتبر هذه السلطة من أخطر السلطات التي تملكها الجهة العمة في مواجهة المتعهد كونها تستهدف إنهاء الرابطة العقدية قبل أوانها المحدد في العقد, وبموجب هذه السلطة فإن الجهة العامة تملك صلاحية فسخ التعهد ولو لم يرتكب المتعهد أي خطأ وذلك عندما تقتضي مصلحة المرفق العام هذا الإجراء, وهذه السلطة هي حق مقرر بموجب نصوص القانون وقد نظمته أحكام القانون المادة60 من نظام العقود ويترتب على هذا الفسخ والحق بإعادة التوقيفات وإعادة الحال إلى ما كان عليه الأمر قبل التعاقد, وإن هذا الفسخ يعتبر بمثابة عدول عن تنفيذ العهد.
بدوره عرف السيد محمد لؤي الجسري العقد الإداري من وجهة نظر محكمة القضاء الإداري وعرفه بحسب قانون العقود, كما قدم شرحاً عن الشروط الواجب توافرها فيمن يود الاشتراك بالمناقصة , والعديد من التفاصيل الأخرى التي يتضمنها إجراء العقود وتنفيذها.
وأجاب المحاضرين عن الاستفسارات المطروحة من التجار الحاضرين في الندوة.