قوانين ومراسيم : تعديل قانون شركات الصرافة بتشديد عقوبة المخالفين بالحبس حتى 3 سنوات ** قرارات : قرار وزارة الزراعة بخصوص شروط استيراد مادة البطاطا من لبنان ** الاخبار : بيان اتحاد غرف التجارة السورية ** معارض ومؤتمرات : المعرض الدولي الصيني للاستيراد 2018 ** دعوات وتبليغات : تحديد الحد الأدنى لقيم كافة المستوردات التي لها مثيل منتج محليا ** غرفة تجارة حلب ** الاستثمار في جمهورية العراق ** شركات تشيكية مصنعة لمادة الحليب المجفف ** مجلس الاعمال السوري الايراني **
اخبار واحداث
بيان صحفي عن اللقاء بين وزير الاقتصاد و رئيس الاتحاد

في إطار اللقاءات الدورية مع فعاليات الأعمال لتنسيق السياسات التجارية و ضمان سلامة تنفيذ القرارات الناظمة لعملية الاستيراد و تحفيز الإنتاج المحلي لضمان توفر السلع و المواد في الأسواق و تسهيل إجراءات الاستيراد , التقى الدكتور همام الجزائري وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية بالسيد غسان القلاع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية و تم الاتفاق على المحاور الأساسية التالية للعمل في المرحلة القادمة:

1-      تفعيل الجهود المشتركة بين وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية و اتحاد غرف التجارة السورية لإعلام كافة المستوردين للمواد الأولية و مستلزمات الإنتاج و السلع الأساسية و الضرورية و المواد و التجهيزات الطبية أو المواد القابلة للتلف من أصحاب الحاويات الواصلة إلى مرفأ اللاذقية للتقدم إلى مديريات الاقتصاد في المحافظات و دوائر الاستثمار بالوثائق اللازمة و التي تبين منشأ و مصدر البضاعة و قيمتها و تاريخ وصولها إلى المرفأ و التواصل مع مديرية الجمارك العامة بهذا الشأن لتحديد الحاويات المتوقفة لإعطائها الأولوية القصوى في تسوية أوضاعها و تسديد الرسوم و الضرائب و الالتزامات المتوجبة عليها بالتنسيق المباشر مع وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية و مديرية الجمارك العامة.

2-      التأكيد على السادة المستوردين و الفعاليات الاقتصادية (التجارية / الصناعية ) عند التقدم للحصول على إجازات أو موافقات استيراد للتقدم بصورة مباشرة باسم الشركة و الفعالية التجارية أو الصناعية و ليس عبر الوسطاء , و تزويد مديريات الاقتصاد بالوثائق حول النشاط التجاري و الصناعي للمستورد ( الفرد أو المنشأة) بما يمنحها الأفضلية للحصول على كافة التسهيلات في منح و إصدار الإجازة أو الموافقة و وفق معايير ترشيد الاستيراد . و تؤكد وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية على منح التسهيلات للفعاليات التي تتقدم بإجازات أو موافقات استيراد وفق برامج الاستيراد المعتمدة للمواد الأولية و مستلزمات الإنتاج , للمواد الأساسية الغذائية و الدوائية , للمواد و السلع الأخرى التي تلبي احتياجات شركات التوزيع و الوكالات الوطنية.

3-      التأكيد على أهمية و ضرورة الالتزام بأحكام التجارة الخارجية و الاستيراد النظامي و دفع الرسوم و الضرائب المترتبة لحماية الاقتصاد المحلي و توفير متطلبات نموه و استقراره,و الإشادة بالجهود المبذولة أخيرا لدى المنافذ الحدودية و المناطق الحرة للحد من التهريب , مما يعزز من دور الجمارك في ضبط التهريب عند منافذ الدخول و بما ينعكس ايجابيا على استقرار الحركة التجارية في الأسواق الداخلية.