سوا نيوز :

أكد رئيس غرفة تجارة دمشق باسل الحموي أن سورية تعيش اليوم مرحلة تاريخية جديدة طوت فيها صفحة كاملة من هيمنة نظام بائد أعاد سورية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لوضع ظلامي متأخر ، اليوم و بعد انبثاق فجر الجمهورية الجديدة الحرة يأتي الحوار الوطني كاحد اهم دعائم نجاح هذه المرحلة الجديدة عندما تتجمع اطياف الشعب السوري بجميع مكوناته وتوجهاته لتناقش و تبحث مستقبل سورية الجديدة سياسيا واقتصاديا بكل شفافية و وطنية و مسؤولية….
ولطالما كانت غرفة تجارة دمشق ، الغرفة الاعرق والاقدم محليا وعربيا و في عمق الوعي الوطني في هذه المسؤولية الوطنية والاقتصادية الحاسمة فإن الغرفة كانت على مر تاريخها المشرف تنقل نبض قطاع الاعمال التجاري في العاصمة كما كل سورية و تدافع بحماس و موضوعية عن هموم و مصالح و تطلعات المجتمع التجاري الذي قاد في مرحلة ما بعد الاستقلال عشر سنوات ذهبية من النمو والتطور والمشاريع المساهمة الاهم في تاريخ سورية الاقتصادي
غرفة دمشق ترحب بانعقاد مؤتمر الحوار و ستكون مع باقي المؤسسات الاهلية المنتخبة و الممثلة لقطاعات الاعمال في قلب الحدث و ستعرض وجهة نظرها في اعتماد نهج الاقتصاد الحر التنافسي كونه الانسب لنجاح وازدهار الاعمال في بيئة تنافسية…
القطاع الخاص والذي يشكل حوالي ثلثي الناتج المحلي الاجمالي يحق له ان يكون ممثلا و بقوة وفاعلية في اهم مساحة للحوار الوطني التي سترسم ملامح سورية القوية الحرة المتماسكة.
وأوضح الحموي أن الغرفة كممثلة لقطاع الأعمال التجاري و الحاملة لهموم و تطلعات الفعاليات الاقتصادية ستكون حاضرة بقوة و لديها مجموعة من المقترحات والافكار الجديدة التي تستطيع اليوم طرحها بحرية و جرأة على قاعدة المشاركة الوطنية في بناء اقتصاد سوري جديد مختلف عن سنوات فرض النماذج والاراء الجاهزة الغريبة للاسف عن مجتمع الاعمال من قوانين وتشريعات وانظمة منفصلة عن الواقع.
لا نتحدث عن مطالب محددة بذاتها وتفصيلات و جزئيات وانما يجب ايصال رسالة التجار واصحاب الاعمال على انهم مكون وطني فاعل اسيئ فهمه واسيئ اليه في مراحل سابقة رغم انه في سورية و في جميع دول العالم الناهض كان هذا المكون رافعا للتنمية الحقيقية للاقتصاد السوري ،حيث اعتمد في عمله على المبادرة الفردية التي يجب دعمها و حمايتها لتزدهر المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجميع اشكالها و مسمياتها.
وأكد الحموي أن التجارة يجب ان تكون حرة تنافسية تعتمد اقتصاد السوق دون تدخل او تقييد او تفصيلات لا لزوم لها اعتمادا على شعار دعه يعمل دعه يمر جنبا الى جنب مع تمكين المشروعات الصناعية والزراعية المعتمدة على قواعد الميزات النسبية والتنافسية وبحيث تكون التشريعات الاقتصادية الجديدة داعما للعمل الاقتصادي وان يكون هناك دور للحكومة في الحكم والاشراف والتيسير فقط دون تدخل في حرية ممارسة الاعمال وستكون الغرفة داعمة لمسار الاقتصاد الحر الجديد و ناقلة بامانة ملاحظات وهموم التجار بكل امانة و مسؤولية وو طنية
وأشار رئيس الغرفة إلى أن غرفة دمشق التي تأسست عام 1830 و خلال جميع مراحل تاريخ سورية في القرن الماضي كانت حرة في عرض وجهات نظر الفعاليات الاقتصادية و التاريخ يسجل لها انها دعمت ورحبت بانفصال الستينات لانه اعاد المعامل المؤممة لأصحابها ولم تدعم حركة البعث لاحقا لذلك تم تجميد عملها من اواسط الستينات حتى مطلع السبعينات ووضع لها مجلس ادارة معين لانها رفضت و بقوة قوانين التاميم والمصادرة و نظام التخطيط الاشتراكي المركزي و لدى الغرفة توثيق كامل لهذه المراحل
نجاح المؤتمر يعتمد على فلسفة انعقاده واهدافه اولا و من ثم على الاطراف والقوى والفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والدينية والمشاركة فيه.
وقال الحموي : الغرفة جزء من منظمات الاعمال الاهلية المنتخبة العريقة في القول والفعل لتعبر عن لسان التجار والشركات في رؤية سورية الجديدة المتجددة القادرة بفترة غير بعيدة باذن الله تعالى ان تعود مركزا اقتصاديا مهما جاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية بكل كفاءة و فاعلية وان ترتفع فيها معدلات الدخل الإجمالي والفردي و يعيش مواطنها في كرامة و رغد العيش.
وبين الحموي أنه طالما كنا ننادي في الغرف و في الاوساط الفكرية ان السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة حفان اي نجاح سياسي داخلي أو خارجي مرتبط بوجود اقتصاد قوي و متطور يضمن حرية انشاء و ممارسة الاعمال. ولا اقتصاد مزدهر دون نظام سياسي ديمقراطي تسوده حرية الراي والتعبير لمواجهة اي تقصير او خطأ،
فحريتان ان وجدتا مع بعضهما تتحقق اهداف الوطن والمواطن حرية العمل والانتاج والتجارة و حرية العمل السياسي..
مستقبل سورية سيكون اكثر وضوحا بعد انعقاد مؤتمر الحوار لانه بمثابة خارطة طريق جديدة طالما حلمنا ان نصنعها نحن السوريون بانفسنا دون تدخل خارجي او املاءات غريبة عن مجتمعنا و عن اقتصادنا الوطني