تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة العمل والتشاركية بين القطاع العام والخاص …أبرز المناقشات أثناء الجلسة الحوارية الرابعة في غرفة تجارة حلب خلال مناقشة قانون الشركات لعام 2011.

الأربعاء 27/112024

ضمن سلسلة الجلسات الحوارية التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتهيئة البيئة التشريعة المناسبة للطابع الاقتصادي، بدأت اليوم الجلسة الرابعة لمناقشة قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي ٢٩ لعام ٢٠١١، وذلك في قاعة اجتماعات غرفة تجارة حلب اليوم.

تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة العمل، والتشاركية بين القطاع العام والخاص، أبرز المداخلات التي طرحها الحضور خلال الجلسة الحوارية الأولى والخاصة بمناسبة قانون الشركات.

كما تركزت المقترحات على ضرورة إيجاد التوثيق القانوني لبعض الشركات كشركة المحاصة بحيث لاتبقى مجهولة تجاه الغير كي لا تكون احد أوجه التهرب الضريبي، إضافة إلى تمديد مدة اشهار الشركة من ثلاثين يوما إلى ستين يوما، ومدة اشهار التصفية من ثلاثة أيام إلى خمسة عشر يوما، وإنشاء حاضنة الكترونية لكل شركة.

حضر الجلسة عضو المكتب التنفيذي بمحافظة حلب م. محمد فياض، وعضو قيادة فرع حلب للحزب محمد ربيع نبهان، ومدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك م. احمد سنكري ، وممثلون عن جامعة حلب ، والاقتصاد والصناعة، وغرف الصناعة والتجارة والسياحة، واتحاد الحرفيين، وعدد من الاختصاصيين والقانونيين.