الوزير المنجد يلتقي رؤساء غرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة

الوزير المنجد خلال لقائه رؤساء غرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة: يتم العمل بالشراكة مع رجال الأعمال على صياغة منظومة إدارية واقتصادية جديدة تواكب التطورات الحديثة

كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي عماد الدين المنجد عن وجود أربعة قوانين يتم العمل عليها حاليا ضمن فريق عمل مشترك أولها القانون 8 الخاص بحماية المستهلك وقانون الشركات التي توجد مسودة أولية عنه وقانون الغرف وقانون حماية الملكية.

ولفت الوزير المنجد خلال لقائه رؤساء غرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة إلى أن التوجهات الحكومية تؤكد أن القطاع الخاص هو شريك فاعل، وهذه الشراكة يجب أن تكون قائمة على الشفافية والمصارحة والتطلع إلى الأمام، قائلا: لدينا فرصة ذهبية ليس للعودة إلى العام 2011 بل إلى الأفضل لأننا سوف نقوم ببناء منظومات اقتصادية تجارية حديثة بالشراكة مع رجال الأعمال تواكب التطورات العالمية وتعيد الى سورية أهميتها الإقليمية والدولية.

واعتبر الوزير ان المنطلق الذي يجب العمل به بعيداً عن المصالح والاعتبارات الشخصية إنجاز تشريعات جديدة تلبي الحاجة الحقيقية للواقع منوها الى ان توجهات الدولة تؤكد على عدم الترقيع والإصلاح المؤقت لبعض التشريعات والقوانين.

وأشار إلى وجود مسودة أولية للقانون 8 الخاص بحماية المستهلك والوزارة غير متمسكة فيها بالمطلق ولديها رؤى أخرى وقوانين مطبقة في الدول العربية (مصر، الأردن، السعودية) يمكن الاستعانة بها للتوصل إلى صيغة مناسبة للجميع .

طلب الوزير من الحضور صياغة مقترحات حول قانون حماية المستهلك بحيث يصار إلى صياغة مسودة لتقديمها للحكومة بالشراكة مع المحافظة ومديري التجارة الداخلية في المحافظات مشيرا في هذا السياق الى ان لكل محافظة خصوصيتها، مع أهمية الاستعانة بخبراء، موضحا انه لن يصدر أي شيء قبل موافقة واطلاع الجميع من الحكومة وأعضاء مجلس الشعب وغيرهم من المعنيين والأهم أن تكون الأمور متوازنة بين القطاع الخاص والدولة وجمعية حماية المستهلك والأهم هو المواطن..

وقال الوزير: إننا كوزارة لسنا مع إلغاء /عقوبة السجن/ لأن الفساد والغش ستكون عقوبتهما السجن، مع التأكيد على موضوع الإنذارات وحالات الابتزاز من الموظف ضمن التعديل.

وأكد الوزير أهمية الوصول الى قانون لحماية المستهلك يكون موضوعياً وصيغته تتناسب مع كل الأوقات والظروف التي تتغير باستمرار لافتا الى ان الوزارة تمثل مصلحة المواطن ومن واجبها الدفاع عنه وأخذ رأيه للتوصل إلى صيغة مناسبة.

وتطرق الوزير الى رؤية الوزارة لمنظومة التسعير التي هي متشابكة ضمن عدة قوانين وتشريعات لافتا الى أن الرقابة يجب أن يشارك بها الجميع عن طريق فرق عمل عبر وضع المنظومة المناسبة للتسعير وتشابكها مع الجمارك والمالية والاستيراد والتصدير وإجازات الاستيراد للوصول إلى صيغة مناسبة بالطريقة الأسرع، قائلا: خلال شهر أو شهر ونصف يجب أن نصل إلى 4 مسودات للقوانين.

وشدد الوزير على ضرورة أن يكون هناك تجانس بين الغرف والاتحاد لاحقاً.. حتى تكون الشراكة مع الوزارة حقيقية قائمة على الشفافية لأن الهدف تطوير العمل بما ينعكس إيجاباً على المستهلك وحمايته بشكل واقعي وملموس.

وكان الوزير المنجد بارك في بداية الاجتماع للفائزين في انتخابات مكاتب الغرف التي تمت مؤخراً، مؤكدا أن الجميع راضٍ عن نتائج الانتخابات التي تمت بسلاسة وأريحية وبعد المشاورات مع جميع الأعضاء ومن ثم مع رؤساء الغرف بهدف ترسيخ قناعه الشراكة الحقيقية ومفهوم بناء الثقة بين التجار والوزارة للنجاح بتشكيل اتحاد لغرف التجارة يرقى إلى ما تستحقه سورية التي هي اليوم، كما أكد السيد الرئيس بشار الأسد انها أمام منعطف تاريخي مهم.
من جهته رئيس غرفة تجارة دمشق باسل حموي اعتبر أن التوجه الحكومي اليوم مكسب للتجار، قائلا حول بناء منظومة حديثة: علينا أن نستمد منها ماهو جيد معتبرا أن موضوع السجن للتجار يعتبر محور نقاش مهم، وأن هناك بعض التجار تركوا التجارة فقط بسبب عقوبة السجن والقوانين الخاصة بالضرائب.

وأشار حموي إلى أنه يتم العمل على تشكيل لجان في غرف التجارة تعمل بالتوازي مع الوزارة ضمن خطة مدروسة تلبي احتياجات الجميع.

رئيس غرفة تجارة ريف دمشق أسامة مصطفى قال: نعمل في الغرفة على إعداد ورشة عمل تضم أعضاء المكتب التنفيذي المختص ومديري الاقتصاد والتجارة الداخلية وتجار من مختلف القطاعات للخروج بورقة عمل لكل قانون على حدة ويتم إرسالها إلى الوزارة.

من جانبه نائب رئيس غرفة تجارة اللاذقية بلال ابراهيم لفت الى أن أي تغيير أو تعديل قانون حماية المستهلك يبقى قاصراً إذا لم يترافق مع تعديلات قوانين الجمارك والمالية والضرائب، وغيرها من القوانين المتعلقة بقطاع الأعمال.