تحت شعار “مع سيد الوطن لبناء اقتصاد قوي” .. الهيئة العامة لاتحاد غرف التجارة تعقد اجتماعها السنوي العادي
19 أيار 2021
أكدت الهيئة العامة لاتحاد غرف التجارة السورية أن تجار سورية سيشاركون بفعالية في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في الـ26 من أيار الجاري، وأن قيامهم بهذا الواجب يأتي انسجاماً مع الدور الوطني الذي كرسه الاتحاد وغرفه وأعضائه خلال العقود الماضية في كافة القضايا الوطنية، والذي تزايد بشكل كبير خلال سنوات الحرب، وكان الاتحاد وغرفه وأعضائه الجيش الاقتصادي الذي وقف بوجه الحرب الاقتصادية، وقدم ما عنده.
واعتبرت الهيئة خلال اجتماعها السنوي العادي الذي انعقد تحت شعار “مع سيد الوطن لبناء اقتصاد قوي” برئاسة محمد أبو الهدى اللحام رئيس الاتحاد وحضور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الاستاذ طلال البرازي وحاكم مصرف سورية المركزي الدكتور محمد عصام هزيمة أن تجار سورية برهنوا عن هذا الدور الوطني من خلال مبادراتهم الفردية ومبادرات الاتحاد والغرف في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والدعائية وأسواق البيع، وأنهم سيواصلون التعبير عن هذا الدور في يوم الانتخابات للتصويت والإدلاء بأصواتهم في إطار مشاركة كل السوريين فيها.
وأعربت الهيئة عن التزامها الراسخ بالسيد الرئيس بشار الأسد خياراً جامعاً لكل السوريين في استحقاق الانتخابات الرئاسية، وقالت في برقية بعثتها إلى رئاسة الجمهورية إن الهيئة العامة واتحاد الغرف والغرف والتجار والفعاليات التجارية تؤكد أنها خلف قيادتكم الحكيمة الواعية، بهدف بناء اقتصاد وطني متين وإعادة ترميم ما دمرته الحرب الظالمة التي شُنت على سورية.
وأشارت البرقية إلى أن اتحاد غرف التجارة السورية يعاهد السيد الرئيس على العمل معاً في ظل توجيهاته السديدة بالتعاون مع كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى وبالشراكة مع الحكومة لرسم خارطة طريق وطنية للاقتصاد السوري باتجاه التعافي والإعمار وبناء سورية المتجددة واستعادة كامل أراضينا وإعادة صياغة نهجنا الاقتصادي على أسس ثابتة ومتينة.
وناقشت الهيئة البنود المدرجة على جدول أعمالها، حيث ناقشت النظام الداخلي للاتحاد والغرف وتمت الموافقة عليه لرفعه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدراسته والمصادقة عليه.
كما وافقت على التقرير السنوي للاتحاد عن العام 2020 وصادقت على الميزانية الختامية للاتحاد الموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2020 وكذلك على حساب الواردات والنفقات للاتحاد عن العام المالي الماضي وتقرير مفتش الحسابات، ومشروع الموازنة التقديرية للعام 2021. كما وافقت الهيئة على تعيين السيد هيثم العجلاني مفتشاً لحسابات الاتحاد لعام 2021 وتفويض مجلس إدارة الاتحاد بتحديد أتعابه. ووافقت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد عن العام 2020.
وأكد السيد محمد أبو الهدى اللحام رئيس الاتحاد خلال اجتماع الهيئة أن اتحاد غرف التجارة بصفته ممثلاً لغرف التجارة والتجار ومجتمع الأعمال كان وسيبقى الشريك الحقيقي في عملية بناء سورية وازدهارها، وأن تجار سورية سيعبرون عن هذه الشراكة في يوم الانتخابات.
بدوره، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الاستاذ طلال البرازي أكد على أهمية الحالة الوطنية التي يجسدها اتحاد غرف التجارة وغرفه وأعضائه، والتي ظهرت بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، في إطار مشاركة الاتحاد والغرف والتجار في استحقاق الانتخابات الرئاسية، والتي كانت سبقتها مبادرات اجتماعية واقتصادية ومشاركة في أسواق البيع بهدف المساهمة في تحسين الحالة المعيشية ودعم صمود شعبنا.
وأثنى على التشاركية التي لمسها من الاتحاد والغرف والتجار في إطار النقاش الدائر بشأن مرسوم حماية المستهلك رقم 8 موجهاً شكره للجميع على دعمهم تطبيق وتنفيذ أحكام هذا المرسوم الذي يهدف إلى حماية المستهلك والتاجر على حد سواء.وأوضح أن الجولات التي قام بها خلال الأسابيع الماضية على كافة المحافظات ولقاءاته مع الغرف والتجار والفعاليات الاقتصادية، ساهمت إلى حد كبير جداً في تضافر جهود الجميع على السير بهذا المرسوم نحو هدفه الحقيقي وقمع المخالفات الجسيمة وحماية المستهلك والمجتمع وحقوق الدولة.
من جانبه، حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور محمد عصام هزيمة أوضح أن الإجراءات والقرارات التي قام بها المصرف خلال الأسابيع الماضية كانت تهدف إلى استقرار سعر الصرف وتوفير السيولة للصناعي والتاجر والمستورد، مبيناً أن كل القرارات كانت تصدر بالتشاور والحوار مع الفعاليات التجارية والصناعية، ومع الوزارات ذات العلاقة.
وخلال إجابته على عدد من المداخلات والتساؤلات التي طرحها بعض أعضاء الهيئة، أشار حاكم مصرف سورية المركزي إلى أن قرارات المصرف تناولت توضيح مفهوم الحيازة والتداول والإيداع والسحب للقطع الأجنبي، والقضايا المتعلقة بالبيان الجمركي وإجازات الاستيراد وتعاميم مكتب القطع، وقضايا التصدير، وعقود البيع للأجنبي والعربي غير المقيم، وهي بمجملها تهدف إلى تنظيم علاقة الأفراد والمؤسسات مع الدولة في إطار موضوع القطع الأجنبي وضبط سعر الصرف ومنع التلاعب بالليرة وحماية الاقتصاد الوطني، ودعا السيد الحاكم الجميع إلى التعامل مع الدولة والمؤسسات المالية العامة والخاصة المعتمدة لأنها الضامنة لحقوق الجميع.
