اتحاد غرف التجارة السورية

تحت شعار “يداً بيد لدعم اقتصادنا الوطني”  اتحاد غرف التجارة يعقد اجتماع هيئته العامة السنوي العادي

231

19 آب 2020
أكدت الهيئة العامة لاتحاد غرف التجارة السورية على التزامها الراسخ بأداء مسؤوليتها الوطنية تجاه بلدها سورية، مشددة في برقية بعثتها إلى رئاسة الجمهورية في ختام اجتماعها السنوي العادي أن اتحاد غرف التجارة بصفته ممثلاً للغرف التجارية ومجتمع الأعمال يعاهد السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد على العمل معاً وبالشراكة مع الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني والمشاركة في عمليتي التنمية والإعمار والمساهمة في بناء سورية، وأن الاتحاد وغرفه وأعضائه لن يتنحوا جانباً مهما اشتدت المحن والمعاناة، وسيعملون يداً بيد، وسيكونون شركاء حقيقيين في إعادة بناء سورية وازدهارها.
وناقشت الهيئة خلال اجتماعها الذي ترأسه المهندس محمد حمشو أمين السر العام للاتحاد، وحضره وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي ترتيبات إجراء الانتخابات القادمة لعضوية مجالس إدارات الغرف وغرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات، وجملة من القضايا المدرجة على اجتماع الهيئة.
وتلا أمين السر العام للاتحاد في بداية الاجتماع كلمة رئيس الاتحاد محمد غسان القلاع التي أكد فيها على أن قطاعات المجتمع بما فيها مجتمع الأعمال مدعوون للعمل والشراكة مع الحكومة للقيام بمهام عملية التنمية والإعمار، مبيناً أن سورية قادرة على تجاوز الإجراءات العقابية الغربية والحصار والظروف الاقتصادية الصعبة، وأن لديها قدرات اقتصادية وإمكانات تمكنها من الخروج من تداعياتها السلبية بأقل الخسائر الممكنة، داعياً رجال الأعمال والصناعيين داخل سورية وخارجها إلى الاستمرار بدورهم الوطني في التنمية الاقتصادية، وأن سورية التي نهضت على مدار تاريخها من جميع الأزمات، قادرة اليوم على أن تعيد صياغة نهجها الاقتصادي على أسس ثابتة وأن تعيد الألق إلى الاقتصاد الوطني.
بدوره، شكر الوزير البرازي الاتحاد وغرفه وأعضاءه على التكاتف والتعاضد مع الدولة خلال الفترة الماضية والذي برز من خلال تجاوب مجتمع الأعمال لتلبية متطلبات الاحتياجات الأساسية، وعبر القيام بمبادرات أسواق البيع المباشر التي ساهمت بخفض أسعار بعض السلع، داعياً مجالس إدارات الغرف إلى وضع خطط تشاركية مع الحكومة والوزارة وغرف الصناعة لمواجهة الظروف الطارئة التي تمر بها سورية، وخاصة في مجال تأمين السلع والاحتياجات الأساسية، مثنياً على مبادرة حاضنة الأعمال لغرفة تجارة دمشق، وضرورة تعميمها على باقي الغرف.
ولفت إلى أنه سيكون هناك دور إيجابي للاتحادات الاقتصادية في العملية التنموية خلال الفترة القادمة، ما يستدعي انتخاب قيادات فاعلة لعضوية مجالس إدارات الغرف، تأخذ على عاتقها توفير كل ما يحتاجه التاجر للقيام بدوره، وقيام الاتحاد وغرفه بدورها الاقتصادي والاجتماعي في آن واحد، مبيناً أن الوزارة تعمل على تقديم كل ما من شأنه إنجاح العملية الانتخابية في كافة الغرف، سواء لجهة براءة الذمة المالية، أو الاستثناء من شرط
ثم دعا المهندس حمشو الحضور إلى مناقشة جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة السنوي، حيث عرض السيد خازن الاتحاد الاستاذ وسيم القطان ملخصاً عن الوضع المالي للاتحاد ومن ثم تمت المصادقة على التقرير السنوي لمجلس إدارة الاتحاد للعام 2019، والميزانية الختامية للاتحاد الموقوفة بتاريخ نهاية 2019، وحساب الواردات والنفقات للاتحاد للعام 2019، وتقرير مفتش الحسابات عن حسابات الاتحاد للعام 2019، ومشروع الموازنة التقديرية للعام 2020، وفوضت الهيئة مجلس إدارة الاتحاد بتعيين مفتش حسابات للعام 2020، وتقرر إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد عن العام المنصرم ولغاية تاريخه، وكذلك الموافقة على إبراء ذمة لجان تسيير الأعمال المكلفة بالإشراف على عمل بعض الغرف ورؤسائها حتى تاريخه.
كما وافقت الهيئة على تفويض رئيس الاتحاد بمهمة متابعة واقع استثمارات الاتحاد. كما وافقت على إلغاء الديون المترتبة على غرفة تجارة وصناعة إدلب من عام 2015 لغاية تاريخه، وكذلك وافقت على تشكيل لجنة تتولى مهمة تقييم الأضرار التي تعرضت لها بعض الغرف، والإشراف على صرف المبالغ المترتبة على إعادة ترميمها والتي يتم دفعها من صندوق الغرف المتضررة.
كما أوضح السيد أمين السر العام للاتحاد أن القانون 8 ينص على ضرورة أتمتة عمل الغرف، وأن غرفة تجارة دمشق نفذت عملية أتمتة لعملها، وأنه يمكن لباقي الغرف الاستفادة من تجربتها وتنفيذ البرامج التي اعتمدتها غرفة تجارة دمشق ومن ثم العمل على ربطها مع الاتحاد والوزارة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.