كيف استطاعت 60 مليار دولار أمريكي تحفيز اقتصاد ماليزيا

14 أيار 2020

سجل الاقتصاد الماليزي أبطأ معدل نمو له منذ 10 سنوات، ومن المتوقع أن يكون الربع الثاني من هذت العام أكثر صعوبة، وستخضع أكبر مجموعة من تدابير التحفيز في جنوب شرق آسيا للاختبار لإبقاء الاقتصاد طافياً، ولم يغرق.

كشفت الحكومة الماليزية النقاب عن حوافز بقيمة 260 مليار رينجت ما يوازي (60 مليار دولار) أي أكثر من 17٪ من الناتج المحلي الإجمالي، للحد من فقدان الوظائف وضمان استمرار الشركات الصغيرة بالعمل وسط وباء الفيروس كورونا.

يتوقع البنك المركزي Negara Malaysia أن ينكمش الاقتصاد في الربع الثاني حيث تعاني الصناعات من وطأة الإغلاق الذي بدأ في 18 آذار ومن المقرر أن ينتهي في 9 حزيران، وستشهد إجراءات التحفيز والرفع التدريجي للإغلاق تحسن النشاط في النصف الثاني، ما قد يؤدي إلى نمو إيجابي في عام 2021.

فيما يلي بعض الأرقام التي توضح كيف تتدفق الحوافز عبر الاقتصاد وتجعله ينمو:

33٪ من السكان حصلوا على معونة مالية

بلغت نسبة الماليزيين، بما في ذلك أفقر 40 في المائة والأشخاص غير المتزوجين ، الذين حصلوا على معونات نقدية حكومية يبلغ مجموعها 11 مليار رينجت حتى 10 أيار.

1.9 مليون

عدد العمال الذين استفادوا من دعم للأجور – تم صرف 2.1 مليار رينجت منه – لمساعدة أصحاب العمل على دفع الرواتب على الرغم من القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي

10 مليار رينجت

قرر بنك نيغارا ماليزيا تسهيل تقديم القروض منخفضة الفائدة للشركات الصغيرة، وقدم 2 مليار رينجت، ووافق على إقراض 20 ألف طلب إقراض.

3.7 مليون

عدد الأشخاص الذين سحبوا ما مجموعه 1.76 مليار رينغيت من معاشات تقاعدهم الحكومية، وقد أخذ العديد من الأشخاص العرض لخفض مساهماتهم التقاعدية الشهرية، تاركين 954.7 مليون رينجيت أموال إضافية في أيديهم

100 مليار رينجت

يجب أن يحصل عدد المقترضين من الفوائد على وقف سداد لمدة ستة أشهر على سداد القروض المصرفية، وهو أكبر مكون في حزمة التحفيز.

المصدر: شبكة بلومبيرغ

بقلم يوديث هو وأنيسة شكري