تصدير المنتجات الزراعية في ندوة غرفة تجارة دمشق
4 كانون الأول 2019
أقامت غرفة تجارة دمشق ندوتها الأسبوعية تحت عنوان تصدير المنتجات الزراعية وذلك للتحدث عن أهمية المنتجات الزراعية للاقتصاد الوطني وواقع المنتجات الزراعية و فرص دعم تصدير المنتجات الزراعية السورية وكيفية الاستفادة منها. وكانت الندوة برئاسة الأستاذ محمد منار الجلادعضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق والأستاذ مجد أيوب عضو مكتب اتحاد الغرف الزراعية والأستاذ المهندس يحيى المحمد مدير اتحاد الغرف الزراعية السورية والأستاذ رضوان ضاهر رئيس لجنة التصدير في اتحاد الغرف الزراعة السورية.
بدايةً رحب الأستاذ محمد منار الجلاد بالحضور وأشار بكل فخر أن سورية تعتبر بلد زراعية بامتياز وهي أرض مباركة لذلك نرى تنوع محاصيلها ابتداءاً من المحاصيل الاستراتيجية والعطرية والطبية والحمضيات والخضار وغيرها…، وما نحتاجه هو إنشاء صناعات زراعية لأن موادها الأولية محلية وتحقق قيمة مضافة عالية جداً لعمليات التصدير وكذلك يجب الانتباه إلى الحفاظ على البذور الزراعية الأصلية السورية وإكثارها لأنها ملائمة للمناخ السوري ومتجذرة منذ آلاف السنيين ومن الاسواق ذات الصلة لتصدير المنتجات السورية هي السوق العراقية ونأمل أن تعود المعابر لتسهيل عملية التصدير.
وكذلك يجب العمل على إيجاد مصنوعات زراعية ملائمة للأسواق الأوربية حيث أن الأسواق الأوربية تحتاج إلى أصناف ملائمة لها و طرق تغليف ونوعيات خاصة ،وكذلك نحتاج خطوط نقل لتسهيل فتح هذه الأسواق ، وبحاجة الى ميزات تنافسية عالية جداً من حيث الطعم وعدم احتوائها على آثار من المبيدات وكل ذلك يسهل عملية التسويق للمنتجات الزراعية السورية.
كما أشار الدكتور مجد أيوب أن موضوع التسويق كعلم كبير جداً يبدأ من اللحظة التي تزرع فيها البذرة وينتهي بوصول المنتج إلى المستهلك ويكون التصدير من السوق المحلي إلى السوق الخارجي.
بدوره أشار الأستاذ يحيى محمد أن سوريا هي بلد زراعي بامتياز, والزراعة هي من اكثرقطاعات الانتاج صموداً حيث أمنت الغذاء خلال فترة الحرب في سوريا ، أضاف أنه قبل الحرب في سورية النشاط الزراعي كان جيد جداً حيث شكل الاقتصاد الزراعي فترة بداية الألفينيات 26 إلى 27% من الناتج الإجمالي القومي، وبدأت النسبة بالتراجع بتدخل قطاعات اقتصادية أخرى مثل القطاع المصرفي والقطاع السياحي فأخذ نسبة من الناتج القومي، بفترة الحرب أصبحت النسبة بحدود 30% حيث بدأت القطاعات الأخرى بالانسحاب من حجم الناتج القومي الإجمالي ، وتقدر المساحة القابلة للزراعة في سورية حوالي 6 مليون هيكتار حيث أن 5,8 مليون هيكتار منها مستثمر فعلياً.
كما بيّن الأستاذ رضوان ضاهرأنه تم تكليف هيئة تنمية وترويج الصادرات بصرف مبالغ نقدية لكل شحنة مصدرة من سورية ضمن فترات معينة من السنة كدعم من الحكومة لتصدير المنتجات الزراعية خصوصاً والمنتجات السورية عموماً ، إضافةً إلى دعم اللجنة الاقتصادية العليا المتمثّل بإعفاء المنتجات الزراعية من رسوم المرفأ بنسبة 75%.