غرفة تجارة دمشق تنظم ورشة عمل “المسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص”

تحت رعاية ريمه محمد رشدي قادري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل نظمّت غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع جمعية العلوم الاقتصادية السورية اللقاء التشاوري الثاني للمسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص، في قاعة محاضرات الغرفة يوم الأربعاء 30/10/2019 من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثانية من بعد الظهر.
وتميّز هذا اللقاء بحضور من مختلف الجهات المعنية بملف المسؤولية الاجتماعية من جهات القطاع العام والقطاع الخاص والمنظمات الأهلية،
توزعات أعمال المؤتمر على ثلاثة محاور، تمت صياغتها انطلاقاً من توصيات اللقاء الأول الذي انعقد في العام 2018: تناول الأول منها الاطار التطبيقي لتعريف المسؤولية الاجتماعية أما الثاني فتناول الاطار القانوني للمسؤولية الاجتماعية، فيما تم تخصيص المحور الثالث لعرض المجالات الحديثة لتطبيق المسؤولية الاجتماعية، مع تخصيص جلسة لعرض وتقييم قصص النجاح لعدد من شركات القطاع الخاص في ميدان المسؤولية الاجتماعية.
أشاد الحضور والمشاركون بالفوائد العلمية والعملية التي انعكست على معارفهم في مجال المسؤولية الاجتماعية، ونتج عن هذا المؤتمر مخرجات إيجابية غاية في الأهمية لعل من أهمها التوصيات التي نتعهد بالعمل على تحقيقها:
1.التوثيق لأعمال المسؤولية الاجتماعية تاريخياً في سورية قديماً وحديثاً.
2.إنشاء هيكل ينظم المسؤولية الاجتماعية ضمن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع غرفة تجارة دمشق، ويكون ضمن مهامه تقييم أثر ممارسات المسؤولية الاجتماعية بشكل منهجي وضمن معايير ISO26000 للمسؤولية الاجتماعية.
3.تشكيل هيئة لمتابعة التوصيات المطروحة باللقاء الأول والثاني ومدى تطبيقها وطرحها على الجهات الحكومية والوزارات مهمتها :
أ‌-وضع استراتيجية وطنية للمسؤولية الاجتماعية للشركات تتضمن أدوار جميع الاطراف الداعمة والمقدمة والمستفيدة وتتضمن البرامج والمشاريع المستهدفة، وتوحيد الجهود بما يتيح معرفة الجهات القادرة على تأمين العمل والتدريب ودعم المسؤولية الاجتماعية.
ب‌-صياغة ميثاق وطني للمسؤولية الاجتماعية ومدونة سلوك والاسترشاد بالتوصيات التي طرحت في هذا اللقاء التشاوري الثاني والترويج له لدى القطاع الخاص .
ج -إدخال مادة علمية ضمن الخطة التعليمية للمناهج التربوية في المرحلة ما قبل الجامعية تتضمن المسؤولية الاجتماعية.
4.ينبثق عن الملتقى مجلس مشترك لتنظيم ووضع الإستراتيجية الوطنية وتقييم الأثر المجتمعي للمسؤولية الاجتماعية.
5.التمييز بين العلاقات العامة بالشركات للترويج عن أنشطتها بما يخص أساسيات المسؤولية الاجتماعية ذات الأبعاد التنموية المستدامة.
6.تخصيص قسم خاص أو شخص مسؤول ومتفرغ مؤهل بكل شركة من أجل المسؤولية الاجتماعية.
7.التطوير الأكاديمي للمسؤولية الاجتماعية ضمن الجامعات.
8.موائمة المسؤولية الاجتماعية مع أهداف التنمية المستدامة.
9.منح الشركات والمؤسسات الخاصة عند قيامها بمسؤولية اجتماعية إعفاءات من الضرائب وتسهيلات لإبعاد الصعوبات المتعددة لتقوم بعملها الناجح بالمسؤولية الاجتماعية، أو اعتبار نفقات ممارسات المسؤولية الاجتماعية من النفقات القابلة للتنزيل من الأرباح أو المقبولة للحسم من التكليف الضريبي.
10.تشجيع الشركات الخاصة على تطبيق المواصفة ISO26000 الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية رغم أنها دليل استرشادي، وتسويق مبادئ وثقافة المسؤولية الاجتماعية.
11.نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وتعزيز تطبيقها في المجتمع وتحويلها لقانون أو صك تشريعي يسلط الضوء فيه على ماهيتها وأهدافها وأنواعها وكيفية تطبيقها في المجتمع .
12.الاهتمام باستدامة تمويل البرامج الاجتماعية، وتحديد سلة مشاريع للتنمية لتكون جاهزة للتمويل تطرح لمن يرغب في دعم التنمية الاجتماعية.
13.دعم تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.
14.تخصيص جزء من رأسمال القطاع الخاص لتأسيس مؤسسات أهلية أو دعم جمعيات أو مؤسسات تعنى بالمسؤولية الاجتماعية لتقديم خدمات لا ربحية للمجتمع ، ووضع منهجيات تسمح بخصيص نسب محددة من أرباح الشركات لبرامج المسؤولية الاجتماعية لضمان استدامة تمويل تلك البرامج في ظل الضغوط الاقتصادية الطارئة.
15.تبني نقاط أو جوائز تمنح للشركة أو المؤسسة أو الجهة الأكثر تطبيقاً لبرامج المسؤولية الاجتماعية الأكثر فاعلية والأعمق أثراً في التنمية الاجتماعية.
16.أن يكون للمشاريع المتناهية الصغر دور وتتبع المسؤولية الاجتماعية.
17.استقرار تشريعات قطاع الأعمال بما يتيح له المساهمة بالمسؤولية الاجتماعية والمجتمعية ووضع خطة عمل له تضمن استمراريته.
18.تمكين دور الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع من خلال متابعة الدراسة أو تبني تطوير مهاراتهم وقدراتهم للحصول على فرص عمل أو تأسيس مشاريع مولدة للدخل .
19.الحفاظ على محفزات المسؤولية الاجتماعية بالمجتمع وتطويرها .
20.تشجيع التشكيلات الأهلية على تأسيس منتديات وإقامة ندوات وجلسات تشاورية وحوارية للتعريف عن المسؤولية الاجتماعية.
21.دعم اشراك جميع المؤسسات الخاصة ( الفردية) والشركات بمختلف اشكالها( صغيرة ومتوسطة وكبيرة) في اعمال المسؤولية الاجتماعية كل بحسب قدرته وامكاناته ومجالات عمله.
22.استخدام اسلوب النقاط للشركات عند قيامها بمسؤوليات اجتماعية كأحد أسس تصنيف الشركات من حيث الدرجة وفق أنظمة غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة ،ومنح نقاط اضافية للشركات التي لديها برامج مسؤولية اجتماعية ضمن الشروط الفنية عند إعلان جهات القطاع العام للتعاقدات من مناقصات ومشتريات وسواها..
23.التركيز على دور البلديات في توزيع ونقل وخدمات الشركات الخاصة الى المدن الصغيرة والقرى والبلدات والنواحي حتى لا تبقى مبادرات المسؤولية الاجتماعية محصورة في المدن الرئيسية والعواصم
24.تعزيز دور الغرف بجميع اشكالها في حث الشركات على هذه المسؤولية وتنظيم مسابقات تكريمية لها والاستمرار في نشر مفاهيم المسؤولية المجتمعية بين اوساط الاعمال والاستمرار في قيام الغرف بدور القدورة في ذلك من خلال اعمالها.