ندوة “تجارة دمشق” الاسبوعية تحت عنوان “الإدخال المؤقت بقصد التصنيع وإعادة التصدير”

12 أيلول 2019

أقامت غرفة تجارة دمشق يوم الأربعاء 11/9/ 2019 ندوتها الأسبوعية بعنوان الإدخال المؤقت بقصد التصنيع وإعادة التصدير لشرح آليات تطبيق الإدخال المؤقت للمواد الأولية والآلات بقصد التصنيع المحلي وإعادة تصدير هذه المواد وماهي محاسن ومساوئ هذه الآليات المتبعة وكيفية تحسينها بما يعود بالفائدة على المنتجين والمصدرين وذلك برئاسة السيد منار الجلاد(عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق) والسيد باسل الصالح(مدير الشؤون الجمركية في مديرية الجمارك العامة) والسيد خالد عسكر (مدير التخطيط والبحوث الجمركية في مديرية الجمارك العامة).
بداية رحب السيد منار الجلاد بالمحاضرين والحضور وأشار أن موضوع الإدخال المؤقت موضوع هام للاقتصاد السوري لأن الطاقة الإنتاجية أكبر من الطاقة الاستهلاكية وأن الإدخال المؤقت يساهم بتشغيل كافة القطاعات الإنتاجية بطاقتها الفعلية.
أولاً طالبنا أن تكون التعليمات التنفيذية مطابقة لروح القانون 1012 إلى 2006 والذي أعطى التاجر الحق لإدخال البضائع في الإدخال المؤقت وليس حصرها فقط بالصناعي مع أخذ كافة الضمانات المصرفية أو العقارية لضمان حقوق خزينة الدولة، كما طالبنا أيضاً إعادة تنفيذ قانون التصدير المؤقت الذي يمكن فيه تصدير الإنتاج السوري لتكميل بضع المراحل الأخيرة التي تعتمد على التكنولوجيا الغير متوفرة في سورية.
كما أن يلحظ قانون الإدخال المؤقت أيضاً الصناعات الحرفية وتشجيعها كالتطريز وتشغيل الذهب والحطات العربية وغيرها…
هناك قرار أتخذ أواخر الستينات يمنع الإدخال المؤقت لأصناف معينة مثل الغوال السويسري لصناعة الحطة العربية مما أدى إلى انكسار هذه الحرفة التي كانت تشغل عدة قرى في ريف دمشق وهجرة هذه الصناعة إلى الصين وإلى الأبد، لذلك يجب أن تكون القرارات دقيقة وأن تأخذ بعين الاعتبار التشجيع لاستمرار ديمومة الحرف السورية.
أشار السيد باسل الصالح يمنح الإدخال المؤقت للمواد الأولية بقصد التصنيع وإعادة التصدير يطلب التقييد بعدم تجديد أو تمديد كافة موافقات الإدخال المؤقت الممنوحة بقصد التصنيع وإعادة التصدير والتي مضى عليها أكثر من عام وعلى المدراء الإقليميون منح موافقات الإدخال المؤقت الجديدة في حينها ضمن الشروط المحددة في تعليمات الإدارة المذكورة كما يجب ضرورة مراعاة أن تكون الكميات الموافق على إدخالها متناسبة مع القدرة والاستطاعة الإنتاجية للمنشأة وبما ينسجم مع مدة الإدخال المؤقت الممنوحة والملاحقة بغرامات التأخير في التسديد النهائي وعلى أن تكون المدة القانونية للموافقة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرتين وتعتبر لا غير بعد ذلك مع الإشارة إلى أن مدة بيانات الإدخال المؤقت ستة أشهر قابلة للتمديد سنة إضافية أخرى فقط لا غير.
أشار السيد خالد عسكر أن المادة 154 تحدد إدارة الجمارك شروط الإدخال المؤقت فيما يتعلق بالأشياء المعدة للاستعمال الشخصي من أي نوع كانت للأشخاص القادمين الراغبين في الإقامة المؤقتة شرط إعادة تصديرها خلال سنة قابلة للتمديد.

المصدر: صفحة غرفة تجارة دمشق