دعوة للمشاركة في ملتقى رجال الأعمال العرب في بيروت /17-18/ نيسان 2019

28 آذار 2019

تحت عنوان “مستقبل الاستثمارات العربية”، عمم اتحاد غرف التجارة السورية على غرف التجارة ورجال الأعمال والمستثمرين والصناعيين كتاب اتحاد رجال الأعمال العرب المتضمن الدعوة للمشاركة في ملتقى مجتمع الأعمال العربي السابع عشر” تحديات مستقبل الاستثمارات العربية ” الذي سيقام يومي 17-18/4/2019 في فندق فينيسيا انتركونتيننتال – بيروت – الجمهورية اللبنانية.

ودعا الاتحاد الراغبين بالمشاركة إلى التسجيل الكترونياً عبر موقع الملتقى: http://fab-multaqa.org وإعلام اتحاد غرف التجارة السورية كي يقوم بمتابعة بما يلزم, علماً أن آخر يوم للتسجيل هو: 5/4/2019.

ولفت إلى أنه على الراغبين بزيد من المعلومات، طلب التفاصيل من ديوان غرفة تجارة دمشق بالاتصال على الرقم 9935 أو الفاكس 2225874

وفيما يلي عرض لما سيتضمنه الملتقى:

استمراراً لجهود إتحاد رجال الأعمال العرب في المساهمة في النهضة الإقتصادية العربية، وتعزيز التعاون الإقتصادي العربي المشترك ، وتشجيع التكامل الإقتصادي العربي، وتدعيم الدور الذي يؤديه قطاع الأعمال العربي في التنمية الإقتصادية العربية الشاملة والمستدامة، وترسيخاً لمسؤوليته الإجتماعية من خلال المؤتمرات واللقاءات لفعاليات ومؤسسات القطاع الخاص العربي وفي مقدمتها الملتقى السنوي لمجتمع الأعمال العربي الذي دأب الإتحاد على عقده منذ عام 1997 وبالتعاون والتنسيق مع منظمات رجال الأعمال العرب بهدف إدامة وتجديد التواصل بين رجال الأعمال العرب، والإلتقاء والحوار بينهم للوقوف على آخر مستجدات الإقتصاد العربي، ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع الخاص العربي بالتعاون مع الحكومات العربية وحثها على مواصلة الإصلاحات الإقتصادية المؤسسية منها والتشريعية في إطار من الشراكة والمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص.

وفي ظل الظروف الاقتصادية والسياسية السائدة في المنطقة العربية، ولتحقيق أهداف اتحاد رجال الأعمال العرب، سيتم عقد الملتقى السابع عشر لمجتمع الأعمال العربي في مدينة بيروت – الجمهورية اللبنانية خلال الفترة من 17-18 نيسان/ابريل 2019.

وتنبع أهمية هذا الحدث الإقتصادي الكبير لمجتمع الأعمال العربي الأهلي على مستوى الوطن العربي الكبير مما يلي:

يكتسب عقد الملتقى في هذه الفترة أهمية خاصة في ظل إستمرار الظروف الإقتصادية والسياسية التي يمر بها من الوطن العربي لجهة الأحداث السياسية المؤسفة وما يرافقها من تأثيرات جانبية جوهرية على الإقتصادات العربية منذ عام 2011 ، في ظل استمرار الصراعات الداخلية والأحداث التي تعرضت لها عدة دول عربية، وانتقال تداعياتها إلى دول الجوار، وتردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية في عددٍ كبيرٍ من الدول العربية بسبب كل ذلك، بخلاف تدفقات اللاجئين العابرة للحدود داخل المنطقة وخارجها، وخلال هذه الفترة الصعبة التي يمر بها الوطن العربي جرى تدمير عدد من الإقتصادات العربية كلياً أو جزئيا في كل او بعض قطاعات البنية التحتية والفوقية وبخسائر يمكن تقديرها بحوالي تريليوني دولار.
كما يشهد العالم الخارجي بصفة عامة عدم استقرار أمن الطاقة العالمي، وتدهور اسعار النفط، وأثر ذلك سلبيا على موازنات عدد كبير من الدول العربية المصدرة للنفط ، والافتقاد للتوازن في التفاعلات الاقتصادية الدولية فيما يتعلق بالتجارة وتدفقات الإستثمار التي شهدت في الوطن العربي تراجعاً في الآونة الأخيرة، إضافة إلى تباطؤ النمو الإقتصادي العالمي وما يعانيه من أزمات إقتصادية وسياسية أيضاً ذات تداعيات سلبية مباشرة وغير مباشرة على الإقتصادات العربية.
جرت العادة أن يتم عقد هذه الملتقيات بصفة دورية سنوية في إحدى العواصم العربية بالتعاون فيما بين جامعة الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك والإتحادات العربية النوعية وجمعيات ومنظمات رجال وسيدات الأعمال العرب وغرف الصناعة والتجارة والزراعة العربية وغيرها من المنظمات والمؤسسات ذات الإهتمام بالشأن الإقتصادي العربي العام.

ومن خلال ذلك يتناول الملتقى السابع العشر المحاور التالية:

استعراض نتائج القمة العربية في دورتها الثلاثين والتي عقدت في تونس والقمة العربية الاقتصادية التي عقد في بيروت، مع الأخذ بعني الاعتبار الوضع الراهن للإقتصاد العربي وبشكل خاص تطورات النمو الاقتصادي والمؤشرات الاقتصادية الهامة كالتضخم والبطالة وأسواق المال والتجارة والاستثمارات العربية البينية والمديونية العربية.
مناخ وفرص الإستثمار وآفاق التنمية الاقتصادية في الجمهورية اللبنانية: بفضل موقعه الإستراتيجي عند تقاطع أوروبا وآسيا وإفريقيا، يقدّم لبنان للشركات إمكانية الولوج بسهولة إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. ويوفر لبنان أحد أكثر مناخات الاستثمار حرّية في الشرق الأوسط. فغياب القيود القانونية على دخول الشركات أو خروجها يعزز الانفتاح الاقتصادي، ما يشجّع التنافس في سوق حرّة ويعزز تنمية القطاع الخاص. كما أن حرية التجارة والاستثمار ساهمت في تشكيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة حصّة هامة من إجمالي الناتج الداخلي.
الثورة الصناعية الرابعة – التحدي القادم لرجال الأعمال العرب والتي تعتبر ثورة المعلومات والتكنولوجيا من أهم النقلات التي جدت في العالم الحديث، حيث أصبحت التقنية بمثابة القاعدة الأساسية التي تنطلق منها دول العالم في تعاملاتها ورفع مستواها وتقدمها. وتجاوزت كل المسافات وحدود المكان عبر عدة وسائط أهمها وسائط التواصل الاجتماعي، إلا أنها خلقت فجوة رقمية على عدة مستويات لا سيما مع الجيل الثالث وأمن الإنترنت الذي يرجح الباحثون أنه سيكون بمثابة المنعرج الجديد والعالم على أعتاب الثورة الصناعية الرابعة
دور الصناديق والمصارف العربية في إعادة إعمار الدول العربية. والدور المأمول للصناديق العربية و القطاع المصرفي العربي في إعادة إعمار الدول العربية التي شهدت النزاعات والاضطرابات.
التمكين الاقتصادي للمرأة العربية ركيزة للتنمية الشاملة. للمرأة هدف لأى دولة لتظهر تطورها وتقدمها ونموها، بالإضافة إلى تحسين أوضاع المرأة فى العالم العربى وتعزيز مكانتها، إن معظم الدول العربية قد تقدمت تقدما ملحوظا فى تضييق الفجوة بين الجنسين على مستوى التعليم والصحة، إلا أن هذا التقدم لم يصل بعد لمستويات أعلى مثل المشاركة الاقتصادية.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الريادية كقاطرة للتنمية الإقتصادية العربية، وآليات لمكافحة البطالة والفقر