سورية .. مجلس الوزراء يقرر منح المنشآت الصناعية غير المرخصة ترخيصاً إدارياً مؤقتاً لمدة عامين

 
قرر مجلس الوزراء السوري منح السلطة الإدارية المختصة في المحافظات تفويضاً بإصدار قرار بالترخيص الإداري المؤقت لمدة سنتين لأي منشأة من المنشآت القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الإداري المطلوب قبل تاريخ صدور هذا القرار.
وتنص بنود القرار على أن أحكامه لا تسري على المنشآت الصناعية والحرفية القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الإداري داخل المخططات التنظيمية المصدقة لمدن مراكز المحافظات، كما تنص على أن تطبق القوانين والانظمة النافذة على كل منشأة لا يتقدم صاحبها بطلب الحصول على الاذن المؤقت خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
وبموجب القرار تبقى مخالفات أبنية المنشآت المشمولة بأحكام هذا القرار خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية النافذة ولا يحق للمستثمر المطالبة بأي تعويض عن عطل أو ضرر في حال الطلب إليه الانتقال إلى المدينة أو المنطقة الصناعية أو في حال تنفيذ مشروع ذي نفع عام ويلغى الإذن المؤقت حكما في حال زوال سبب منحه دون أي تعويض.
كما نص القرار على أن تستوفى من المستفيدين من أحكام هذا القرار غرامة مقدارها خمسة الاف ليرة سورية للمتر المربع عن كامل مدة الاذن المؤقت المنصوص عليها وهى سنتان المذكورة في هذا القرار وفي كل الوحدات الإدارية.
وقال وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو أهمية هذا القرار بالنسبة للصناعيين من أصحاب المنشآت القائمة والمستثمرة وغير الحاصلين على الترخيص الإداري لتسهيل أعمالهم وتشغيل منشآتهم وإعادة دوران عجلة انتاجها ما يسهم في توفير فرص عمل وزيادة الانتاج الصناعي وبما يعود بالنفع على الصناعيين والاقتصاد الوطني.
وبين الوزير الحمو أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة القرارات الصادرة عن الحكومة والتشريعات الهادفة إلى تمكين القطاع الصناعي وتوفير البيئة المناسبة لعمله ليأخذ دوره كرافعة أساسية للإنتاج والاقتصاد الوطني.
تاريخ الخبر: 20-12-2017
المصدر: وكالة سانا للأنباء